مجلس التعاون: على العراق تنفيذ القرارات أو تحمل "العواقب "

حمّل وزراء الخارجية الخليجيون العراق مسؤولية الأزمة الراهنة مع الامم المتحدة، ودعوا في بيان صيغ بلهجة شديدة النظام العراقي الى التجاوب مع المساعي المبذولة لحل الأزمة أو تحمل مسؤولية "العواقب الوخيمة" لما قد يحدث. وأكدوا في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي العراق واستقلاله.
واعتبر الوزراء في البيان الذي صدر في نهاية اجتماعهم الطارئ في الكويت، أمس، ان الأزمة "انما هي من صنع النظام العراقي وحده لعدم تعاونه مع المفتشين الدوليين وتحديه للإرادة الدولية ما قد يعرض العراق لمخاطر جسيمة"، وأشاروا الى "اجماع المجتمع الدولي وتمسكه بتنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن تنفيذاً كاملاً" مشددين على ان النظام العراقي "يتحمل مسؤولية التسويف والمماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ما يؤدي الى استمرار العقوبات المفروضة على العراق والتي يعاني من آثارها الشعب العراقي الشقيق وتتألم دول المجلس لهذه المعاناة وتحمل النظام العراقي وحده مسؤوليتها".
وأكد المجلس الوزاري الخليجي "انه لم يعد من المعقول أو المقبول ان يقوم النظام العراقي باتخاذ اجراءات أحادية الجانب تؤزم الأوضاع وتهدد بعواقب وخيمة ويقوم في الوقت نفسه بتحميل مسؤوليات ونتائج مثل هذه الاجراءات للأمة العربية والمجتمع الدولي".
وأشار البيان الى ان مجلس التعاون الخليجي "لم يترك مسعى حميداً الا وأيده ولا مبادرة سلمية الا وآزرها، ولذلك فإن النتائج الوخيمة لما قد يحدث يتحمل مسؤوليتها كاملة النظام العراقي وحده".
ولاحظ انه على "رغم المساعي العديدة التي بذلتها جهات عربية ودولية عدة لاقناع العراق بالتراجع عن موقفه وذلك بالسماح للمفتشين الدوليين بالقيام بمهماتهم من دون قيد أو شرط إلا ان النظام العراقي واصل تعنته غير عابئ بالنتائج الخطيرة التي يمكن ان تنتج عن ذلك الموقف". وعبر الوزراء عن ايمانهم "بأن السبيل الوحيد لتجنيب الشعب العراقي المخاطر والمعاناة التي يتعرض لها هو تنفيذ النظام العراقي للقرارات...". ودعوا العراق "الى التجاوب مع المساعي المبذولة لتنفيذ كل الالتزامات المطلوبة منه بإلغاء القيود التي فرضها على أعمال المفتشين الدوليين تمهيداً لتخفيف العقوبات". وذلك سعياً من دول مجلس التعاون "لتجنيب الشعب العراقي الشقيق التعرض للتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة".
وأكد البيان على تجديد المجلس "مواقفه الثابتة بضرورة الحفاظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية".
وقرر الوزراء إبقاء الدورة الحالية للمجلس الوزاري مفتوحة ومواصلة الاتصالات بين دول مجلس التعاون لمتابعة التطورات.
ولوحظ ان البيان لم يحدد موقفاً من العمل العسكري الذي تهدد الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذه ضد العراق، لكنه كرر التحذير من عواقب ذلك على العراق وشعبه، كما استبعد بيان وزراء الخارجية - ضمناً - الحلول الوسط في شأن عملية التفتيش في المواقع المعنية داخل العراق عندما دعوا بغداد الى "إلغاء القيود" على عمل المفتشين الدوليين، واعتبروا "عدم تمكينهم من أداء مهماتهم بوضع الشروط وخلق العراقيل يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن".
والتقى وزراء الخارجية الخليجيون خلال اجتماعهم القصير في الكويت، امس، مع الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد ان بيان الوزراء أمس "يعبر عن رأي الجميع في الخليج، فليس هناك موقف سعودي أو موقف كويتي أو.... بل موقفنا واحد وليس هناك من فرق".
ورداً على سؤال من الصحافيين بعد الاجتماع عما اذا كان موقف الوزراء من الضربة العسكرية موحداً، قال: "كان الجميع على اتفاق، والضربة ليست موجهة من دول مجلس التعاون، لو كانت هناك ضربة، ونحن نقول ان على النظام العراقي ان يستجيب للقرارات واذا لم يخضع فإنه يتحمل المسؤولية... أرجو ان لا توضع المسؤولية علينا كدول مجلس تعاون".
وحول الرجاء الذي بعثه وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف الى الاجتماع من دمشق، قال الشيخ صباح "استمعنا الى الرجاء اذا طبق قرارات مجلس الأمن لكن إذا لم يطبق القرارات..." واستدرك متسائلاً: "لماذا يوجه الرجاء إلينا؟ ليوجه الرجاء الى نفسه والى نظامه كي يخضع لقرارات مجلس الأمن وليس الى دول مجلس التعاون". وأضاف: "يؤسفني ان يتحدثوا عن مجلس التعاون وكأنه هو الذي سيشن الضربة على العراق، أو هو الذي يضر بالعراق، أرجو ان تصدقوا عندما أقول بأن الشعب العراقي ضحية كما نحن ضحية".
اجتماع أمني وعسكري
على صعيد آخر، ترأس ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح امس اجتماعاً خاصاً للقيادات الأمنية والعسكرية وبضمنهم وزيرا الدفاع والداخلية، جرى خلاله البحث في الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة نتائج الأزمة العراقية. وشارك في الاجتماع أبرز المسؤولين الأمنيين الكويتيين وهم: الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ سالم الصباح وزير الدفاع، والشيخ نواف الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، ووزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني الشيخ محمد الخالد الصباح، ورئيس الأركان الفريق الركن علي المؤمن، ووكيل وزارة الداخلية الفريق يوسف الخرافي، ونائب رئيس الأركان العامة اللواء الركن فهد الأمير، ومدير الهيئة العسكرية في الحرس الوطني العميد فهد السعيد. وكان الجيش الكويتي رفع درجة استعداده واستدعى الاحتياطي من المجندين فيما ألغت وزارة الداخلية اجازات الضباط والأفراد واتخذت الادارة العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد القصوى في ضوء الظروف الحالية.
الى ذلك قال مسؤول في شركة المطاحن الكويتية ان الشركة زادت انتاجها من منتجات الدقيق وضاعفت انتاج الخبز من 1.7 مليون إلى 3.15 مليون قطعة بعد الاقبال الكبير من السكان على شراء المواد الغذائية خلال الأيام الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المسؤول قوله ان زيادة الاقبال على منتجات أخرى للشركة مثل الزيوت النباتية والمعكرونة والخبز المحمص سيؤدي الى توسيع الشركة في انتاج هذه المواد.