دول الخليج تستهدف اصلاح الخلل في التركيبة السكانية والقوى العاملة

تبحث القمة الخليجية التاسعة عشرة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ اليوم الاثنين في أبو ظبي مشروع استراتيجية شاملة لدول المجلس تستهدف تحقيق تنمية متكاملة بين السنة 2000 و2025 ميلادية. وتتناول الاستراتيجية الانجازات والأو ضاع والتحديات الراهنة التي تواجه دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، والخطوط الاساسية لاستراتيجية التنمية بعيدة المدى خلال الربع الأول من القرن المقبل.
وأشار مشروع الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي الى تحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية بين دول المجلس، وإزالة مصادر الانكشاف من البيئة الاقتصادية لدول المجلس وتأمين الحد الكافي للاحتياجات التنموية من المصادر المائية، وتأسيس المشاريع الخليجية المشتركة على أساس الحجم الكبير وقيام المشاريع الصغيرة على أسس تلبي أهداف التكامل بينها وبين المشاريع الصغيرة.
كما تؤكد الاستراتيجية على بناء قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية ومتطورة تحقق لاقتصادات دول المجلس قدرة متزايدة على التنويع وتوسيع خيارات التنمية واكساب الجهود التنموية قدرة تنافسية مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، وكذلك تعديل قوانين التجارة والقوانين المنظمة للاستثمار والتوصل الى تعرفة جمركية موحدة.
وتركز الاستراتيجية على تحقيق المعالجة الشاملة لقضايا السكان والموارد البشرية واصلاح الاختلال في التركيبة السكانية والقوى العاملة في دول المجلس بما يحقق التجانس السكاني والاجتماعي ويرتقي بانتاجية المواطن بدول المجلس.
ولفتت الاستراتيجية الى ان محصلة المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون في مسعاها التكاملي حققت الكثير من الانجازات في مجالات العمل التنموية كافة، في وقت تتعامل فيه مع مجموعة من التحديات ناتجة عن التطورات الدولية والاقليمية والمحلية ومستجدات لها آثارها الخطيرة على مسيرة العمل التنموي في كل دولة من الدول الاعضاء، ومستقبل شعوب هذه الدول واستمرارية وجودها وفاعليته في المسيرة الحضارية العالمية خلال القرن الحادي والعشرين، مؤكدة ان التعامل مع هذه المستجدات سوف يشكل أحد التحديات البارزة في أي جهد تنموي خلال المراحل المقبلة.
وتؤكد الاستراتيجية ان دول المجلس حققت انجازات متعددة في اطار سعيها الى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأسهمت زيادة الايرادات النفطية لدول المجلس في السبعينات في مساعدة هذه الدول في تجنب المشاكل المرتبطة بتمويل الجهود التنموية والانفاق الغزير على تنفيذ الخطط الانمائية القائمة على تحقيق الرفاه، ومكن بعضها من بناء أصول خارجية تسهم في تعزيز القدرة التمويلية للاقتصادات المحلية.
وتلفت الاستراتيجية الى مجموعة من النتائج الايجابية التي حققتها مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون يمكن ارجاعها الى الخصائص المشتركة بين دول المجلس من أبرزها استمرار المجلس كإطار لمواجهة التحديات وتنظيم الجهود التنموية وايجاد البنيان المؤسسي للعمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المهيأة لتنبي المشاريع الاقليمية الكبرى، واقرار مجموعة كبيرة من الاتفاقات والمؤسسات ونظم العمل المشترك في المجالات كافة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والامنية، اضافة الى اقامة عدد من المشاريع المشتركة تمثل احدى الآليات الاساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.
واشارت الاستراتيجية الى مجموعتين من التحديات التي تواجه مسيرة العمل المشترك في دول المجلس أولها النتائج المرتبطة بمسيرة التنمية في كل منها وبطبيعة الخصائص الجيوسياسية لها والخصائص الموردية والسكانية، وثانيها مرتبط بالمستجدات الناشئة عن التطور في النظام الدولي خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين.
ومن أبرز تحديات المجموعة الثانية تأثر المنطقة بتضارب المصالح الدولية والمشاكل الاقليمية المحيطة بدول المجلس وقيام الركائز الاقتصادية لدول المجلس على التنافس "التشابه" لا التكامل، وندرة موارد المياه وارتفاع تكلفة المياه البديلة، وانطلاق جهود التنمية في خيارات وطنية وعدم تناسب الدور التنموي للقطاع الخاص مقارنة بمدى التطور في امكانات هذا القطاع. وقدر الحوافز التي وفرتها الدولة لمؤسساته، وترسيخ مفهوم الرعاية الأبوية للدولة الذي أدى الى تركز العمالة الوطنية في دول المجلس في وحدات الجهاز الاداري للدولة والمؤسسات الحكومية وعزوفها عن الأنشطة الفنية والمهنية، الأمر الذي أدى الى استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة.
كما اشارت الاستراتيجية الى وجود تحديات ناتجة عن مخرجات التعليم ومن أبرزها عدم مواءمة مخرجات نظم التعليم والتدريس مع متطلبات أسواق العمل الى تحدسات ناجمة عن استمرار تفوق قوى الاستهلاك على قوى الانتاج، ومعايشة العجز في الموازنات العامة.
وأكدت الاستراتيجية على وجود تحديات اقتصادية أمام دول المجلس ناتجة عن التكتلات الاقتصادية الاقليمية ونشأة الاتجاه الى العولمة الاقتصادية بما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار الدوليين في اطار منظمة التجارة الدولية، والتخلي عن التخطيط المركزي واحلال نظام السوق الحر وتنامي القدرات الاقتصادية والتقنية للدول حديثة التصنيع وبروز آفاق متعددة للاستفادة من تجاربها.
وتتمثل أهداف الاستراتيجية الخليجية خلال الفترة بين 2000 و2025 في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في المجالات كافة وتعميق التنسيق بين الانشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، وان تتسم الاستراتيجية ذاتها بالمرونة اللازمة لخدمة أهداف التنمية في كل دولة على حده، وعلى مستوى دول المجلس كمنظومة واحدة وصولاً الى الارتقاء المتواصل بنوعية الحياة فيها، وتحقيق قدرة ذاتية للتكيف مع مستجدات وتحديات القرن الحادي والعشرين.
وتتمثل الاهداف الاساسية للاستراتيجية بتحقيق الشراكة الاقتصادية بين دول المجلس وذلك من خلال قيام الدول الاعضاء منفردة ومجتمعة بتبني عمليات الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع في تمويل المشاريع التنموية المحددة بخطط التنمية والموازنات العامة في كل دولة والعمل على إزالة كافة العوائق التي تتعرض لها حرية انتقال الموارد الاقتصادية بين دول المجلس، ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو في كافة الانشطة الاقتصادية.