تشمل رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي الى 75 في المئة . القمة الخليجية تعتمد استراتيجيات اقتصادية لتحقيق الاندماج والاستعداد للقرن المقبل

أقرت القمة الخليجية التاسعة عشر التي اختتمت في ابو ظبي امس عدداً من القوانين والاستراتيجيات الاقتصادية المهمة، بينها اعتماد برنامج الاتحاد الجمركي والاستراتيجية السكانية، من شأنها تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون وتحقيق الاندماج الاقتصادي والمزيد من التقدم والرفاهية لدول ومواطني المجلس والاستعداد للقرن المقبل بما فيه من تحديات اقتصادية كبيرة.
واعتمدت القمة البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد الجمركي الخليجي اعتباراً من السنة 2000، واعتماد وثيقة الاستراتيجية السكانية لدول المجلس، ووثيقة التنمية الشاملة بعيدة المدى من السنة 2000 الى 2025.
كما اعمتدت القمة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ونظامين الزاميين للحجر الزراعي والبيطري والنظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة، اضافة الى قرارات في شأن انتاج البنزين الخالي من الرصاص وتسويقه في دول المجلس في مدة اقصاها السنة 2002.
واعتمد قادة دول مجلس التعاون وثيقة الاستراتيجية السكانية لدول المجلس والتي تهدف الى تحقيق التوازن في التركيبة السكانية في دول المجلس على ضور الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق في كل دولة.
واقرت القمة وثيقة التنمية الشاملة بعيدة المدى خلال الفترة من السنة 2000 الى 2025 ومن ابرز اهدافها تحقيق مسيرة تنموية متكاملة لدول المجلس في المجالات كافة وتعميق الانشطة المرتبطة بخطط التنمية الوطنية وتفعيل جهود التنمية الاقتصادية التكاملية بعيدة المدى.
كما تهدف هذه الاستراتيجية الى تحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية، وازالة فائض تأمين الحد الكافي من الحاجات المائية وقيام مشاريع خليجية مشتركة. اضافة الى تعزيز القدرة الامنية والتقنية وقضايا التعامل مع التكتلات الاقتصادية والاقليمية.
واعتمد القادة كذلك الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس وتهدف الى تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس على اساس تكاملي وبما يتناسب مع امكانية وظروف كل دولة والعمل على زيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي في دول المجلس ورفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي الى 75 في المئة كحد ادنى بحلول السنة 2020.
وأقرت القمة نظام الحجر الزراعي ونظام الحجر البيطري لدول المجلس، وذلك لحماية الثروة الزراعية ووضع نظام توصيف للمحاجر الموجودة في دول المجلس والشروط المطلوبة في نوعية هذه المحاجر والصلاحيات الخاصة بها وطريقة تصدير الارساليات. ويهدف نظام الحجر البيطري لحماية الثروة الحيوانية.
كما اعتمد القادة النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس ووسائل تطوير المهنة، ووضع القواعد اللازمة لامتحان الزمالة. وسيساهم هذا النظام في الارتقاء بمستوى الاداء المهني ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة تطبيق الاداء المهني واعداد وتشجيع البحوث والدراسات والتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية وتطوير مهنة المحاسبة والرقابة.