الحكومة المنتظرة ستحدث صدمة إيجابية وتشكّل فريق عمل منسجماً ومتضامناً

توحي الأجواء العامة ان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود سيضع كل ثقله الى جانب رئيس الحكومة المكلف الدكتور سليم الحص ليس من أجل انجاحه فحسب، وإنما أيضاً لضمان اطلالة لحكومة العهد الأولى تكون في موازاة الإجماع الذي حظي به انتخابه، وفي مستوى مواجهة التحديات التي تنتظرها، خصوصاً على صعيدي خفض العجز وتحقيق الإصلاح الإداري.
ولعل الصمت الذي يلوذ به الحص حيال الخطوات التي يعتزم القيام بها، يجعله على التصاق مباشر مع الرئيس لحود. فكلاهما لا يحبذ الإكثار من الأقوال ويفضل الاستعانة عنها بأفعال تنتظر الحكومة العتيدة التي بات من المؤكد ان خطاب القسم سيحتل حيزاً رئيسياً في بيانها.
واللقاء الأول الذي عقد بينهما أمس، وانتهى الى تكليف الحص تشكيل الحكومة بعد اعتذار الرئيس رفيق الحريري لم يكن اجتماعاً بروتوكولياً، بمقدار ما كان أول لقاء عمل توافقا خلاله على ان يتقدم كل منهما بلائحة من أسماء المرشحين لدخول الحكومة، في نهاية المشاورات النيابية التي أجراها الحص، من أجل غربلتها. وفي معلومات "الحياة" ان الحديث عن تركيبة الحكومة الجديدة، دار على هامش اللقاء الذي وصف بأنه كان مفيداً نظراً الى حاجة الرئيسين الى التعرف بعضهما الى بعض عن كثب، وصولاً الى استقراء طبيعة المرحلة السياسية واستعراض المشكلات الأساسية التي ستتصدى لها الحكومة، لإيجاد الحلول تحت سقف التقشف.
حتى ان عرض بعض أسماء المرشحين تم سريعاً وعلى قاعدة استعداد رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة شريكه في السلطة التنفيذية، تاركاً له الحرية في اختيار عدد من الوزراء التكنوقراط، اضافة الى تسمية رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت النائب تمام سلام ليكون أحد الثوابت في الحكومة لضمان قاعدة بيروتية من شأنها تأمين انطلاقتها استناداً الى تقدير الحص أنه وسلام يحظيان بحضور بيروتي له امتداداته في أطراف لبنان.
ويمكن القول ان اللقاء التحضيري بين لحود والحص كان ناجحاً الى أقصى الحدود، على أمل أن يتوافقا في سرعة على اختيار الوزراء الجدد، خصوصاً أن الرئيس المكلف يطمح الى أن يجعل من الحكومة فريق عمل منسجماً ومتضامناً، خوفاً من تكرار التجارب التي مرت فيها الحكومات السابقة، والتي لم تكن مرضية لدى الرأي العام اللبناني، بعدما مارس عدد من الوزراء سياسة الموالاة والمعارضة في آن.
لذلك فإن لحود لن يعيق مهمة الحص وسيحاولان احداث صدمة، ولو بحدود معينة، من خلال الوجوه التي سيقع عليها خيارهما ليتابعا من بعدها سياسية استخدام الصدمات بدءاً من الإدارة، إذ من المتوقع أن تكون لمجلس الوزراء قرارات فورية في شأن وضع المديرين العامين وكبار الموظفين أو معظمهم على الأقل، في تصرف السلطة التنفيذية، على أن تترك الحرية لمؤسسات الرقابة في اختيار من سيحل مكانهم.
ويعتبر لحود والحص ان اصلاح الإدارة لن يكون عملاً موسمياً وإنما سيتابع بإطلاق يد أجهزة الرقابة في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ظناً منهما أن مثل هذه الخطوة تضمن إيجاد إدارة نظيفة وفاعلة.
أما بالنسبة الى مجلس الإنماء والاعمار وصندوق المهجرين، فأن التصور النهائي لمصيرهما لم يوضع قيد التنفيذ، ربما أولاً لضيق الوقت وانشغال رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بالتأليف، وثانياً لاعتقادهما ان هذا الأمر لا يحسم قبل اتخاذ القرار النهائي في شأن اعادة دمج الوزارات، لتأمين انتظام عجلة الدولة وتنظيم الإدارات والمؤسسات العامة انطلاقاً من تطبيق القوانين الرامية الى تشديد الرقابة المالية وتفعيل دور المراقبين الماليين بعدما وضع التفتيش المركزي يده على مخالفات كان يمكن ضبطها لو ان الحكومات السابقة أطلقت يد أجهزة الرقابة وأمّنت لها الغطاء السياسي الذي يسمح بالتصدي للمخالفين والتحقيق معهم، وغالبيتهم ممن عينوا في مناصبهم بموجب نظام المحاصصة الذي بات الجميع يطالب بالتخلي عنه.