أرقام وعبر

لفتني تصريح لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح في معرض "التهديد" الصادر بالمقاطعة الآسيوية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2002، اذا لم تنصف القارة في عملية توزيع المقاعد للنهائيات المقررة في كوريا الجنوبية واليابان، "انه يجدر بالاتحاد الدولي للعبة ان يأخذ بعين الاعتبار ان القارة الآسيوية هي ثاني قوة اقتصادية في العالم، وتضم 45 في المئة من شركات الرعاية في كأس العالم...".
كما أكد الشيخ احمد "ان ايرادات التسويق لدورة الالعاب الآسيوية ال13 في بانكوك قدّرت بنحو 90 مليون دولار، وذلك على الرغم من الازمة الاقتصادية التي تمرّ بها القارة، مقابل 30 مليوناً في الدورة ال12 في هيروشيما 1994، والرقم مرشح لبلوغ 120 مليوناً في الألعاب ال14 التي ستستضيفها كوريا الجنوبية سنة 2002".
وذكّرني ما أورده المسؤول الكويتي من أرقام بتفاصيل لقاء صحافي أجريته معه في طهران العام الماضي خلال دورة ألعاب غرب آسيا الأولى، وتمحور حول الخطوات الواعدة ومشاريع الدعم المنتظرة، وتطابقها وواقع الحال الراهن في الدول الآسيوية عموماً بسبب "انهيار النمور الورقية" ودول الخليج العربي خصوصاً في ضوء التأثيرات السلبية لهبوط أسعار النفط، ما جعل قمة ابو ظبي لدول مجلس التعاون الخليجي تركّز على تسريع خطوات الاتحاد الجمركي والتعرفة الموحدة.
ولن نتطرّق الى ما تقدّم من نقاط واشارات واسقاطات من باب التحليل الاقتصادي، بل من منطلق الاتجاه المتصاعد للاعتماد على موارد الرعاية والاعلان في تفعيل النشاطات الرياضية وتمويل الاعداد والتطوير الفني، وهو اتجاه بات ضرورياً وحيوياً في دول العالم الثالث كافة.
يؤكد اعضاء المجلس الأولمبي جميعهم ان الجهود منصبّة لتطوير الحركة الرياضية في القارة وجعلها مواكبة للحركة العالمية وان تحتل مكانة ثابتة، ويستشهدون برئيس اللجنة الاولمبية الدولية خوان انطونيو سامارانش والنقاد الرياضيين، "ان القارة الآسيوية تعتبر القارة الاولى من حيث الانشطة والبطولات، والألعاب الآسيوية الام هي الثانية بعد الالعاب الاولمبية من حيث الدخل المادي وعدد المشاركين وعدد المشاهدين والتغطية الاعلامية.. وان تقديرات واحصاءات المسوّقين تظهر ان بليوني نسمة تابعوا المسابقات في بانكوك عبر المشاهدة الميدانية أو من خلال وسائل الاعلام المختلفة...".
ومرة جديدة، لفت القائمون على مقدرات الرياضة الآسيوية ان غالبية دول القارة تعتمد على التمويل الحكومي في نشاطها الذي يتأثر بالاوضاع الاقتصادية والانجازات المتواضعة، ما ينعكس على المشاركة المكثّفة.
ومن المؤكد ان الاوضاع الاقتصادية المتردية آسيوياً واشاراتها الخليجية ستحفز الجميع على الابتعاد تدريجياً عن التمويل الحكومي، ولا سيما ان الوعود المطمئنة من المجلس الاولمبي الآسيوي ستترجم بدعم مالي مقداره نصف مليون دولار كل اربع سنوات للجان الاولمبية الوطنية، في مقابل عائدات تبلغ مئة الف دولار فنياً وادارياً من اللجنة الاولمبية الدولية للفترة عينها.. ويهدف المجلس الآسيوي ان يكون هذا الدعم مادياً ونقدياً، لاتاحة المشاركة الدائمة لابطال الصف الاول والمحترفين. لقد أرسى المجلس الأولمبي الآسيوي خطة تسويقية تحفيزية للجان الوطنية تدعوها الى الاكثار من الانجازات لتزداد مداخيلها. ولتحصد في مرحلة لاحقة الانتصارات الاولمبية المقتصرة حالياً على ثلث دول القارة فقط 15 دولة حققت انتصارات متفرقة باستثناء البروز الصيني والكوري الجنوبي.
وخليجياً، لعل الدرس الاول والأسهل سيكون تقديم النشاطات الرياضية كسلعة اقتصادية تنافسية في ظلّ وجود المرافق المتطورة بحيث تصبح اموال الاعلانات المتدفقة رؤوس اموال تأسيسية واستثمارية والا تقتصر على الانفاق الظرفي الدعائي الترويجي الصرف، الذي يزول مفعوله بانتهاء المناسبة... وبذلك تتخطى برامج البناء الرياضي العوائق الاقتصادية المفاجئة بشكل كبير.