المرأة والاقتصاد في السعودية : سيدات بلا أعمال ... وأعمال بلا سيدات

تشكلت الثقافة العربية الاقتصادية في اشكالها البدائية الاولى والمرأة جزء مهم في تكوينها، اما باعتبارها ظلما وعدوانا سلعة قائمة بذاتها تصنف ضمن غنائم الحروب الجاهلية، تباع وتشترى من دون وجه حق، او من خلال مساهمتها في اجمالى الناتج المحلي للعشيرة والقبيلة او القرية الذي يكون عادة موجه للاستهلاك الداخلي الخاص.
وفي الجزيرة العربية تحديدا مر الدور الاقتصادي للمرأة بمراحل عدة او متغيرات سيخالف الحقيقة من يرصدها على انها تطور او توسع لهذا الدور مع مرور الزمن، فنظرة سريعة للتاريخ تؤكد ان المرأة وصلت الى حد تملك قوافل كاملة تدير تجارتها من والى الشام، او من والى الىمن، او تملك تجارة واسعة تأتمن علىها الرجال الثقات كما في حال سيدتنا خديجة بنت خويلد وقصتها المعروفة مع النبي الامين.
وبمرور العصور الاسلامية تفاوت دور المرأة صعودا ونزولا، ويمكن بسهولة ادراك ان النساء اللاتي سجلهن التاريخ انتزعن صلاحياتهن او صيتهن بقوة الشخصية او موقع السلطة من دون ان يكون هناك سياق او نظام اجتماعي او قانوني ينظم عمل المرأة الاقتصادي الخاص.
المنجل والحصادة
اذا جالست شيخا كبيرة، او تسامرت ليلة مع جدتك ستسمع من قصص مطلع هذا القرن ما يؤكد الدور الاقتصادي البارز للمرأة في الجزيرة العربية والخليج الذي كان ومن دون مواربة يفوق دور الرجل كثيرا في تأمين المعيشة الهدف الاساسي لأي عمل منتج، فهي التي توفر موارد الطاقة، وهي التي تصنع الطعام، وتحيك الرداء، وترعى رأس المال الوحيد من خيل ومواش وغيرها.
وكان دور المرأة يختلف باختلاف التضاريس ففي الصحراء هي من يؤمن الماء ويصنع الخيام، ويحول الحليب الى منتجات طويلة الاجل نسبيا تقتات منها العائلة وربما القبيلة، وهي في الجبل والمناطق الزراعية تبذر، وتسقي وتزرع، ثم تحصد، وفي الساحل هي من يعد شباك الصيد، ويعيد ترتيبها اضافة الى المهام الاسرية الاخرى.
وتلك الادوار كان من المفترض ان تكون القاعدة الاولى لانطلاق المرأة الى عالم الانتاج، او ادارته، لكن ما الذي حدث؟
ببساطة، تطورت المنطقة ودخلت الآلة مصحوبة ببوادر رخاء اقتصادي بدأت ملامحه في التشكل، وبدلاً ان تستمر المرأة في دورها مع هذا التطور، وتترك منجل الحصاد لتعتلي الحصادة الآلية وتقوم بواجباتها الزراعية، آثر الرجل ان يحظى هو بعصر الآلة وبدأ يتدرب على التعامل مع آلات الزراعة، والحياكة، وحلب الماشية، ليحل تدريجاً مكان نصفه الآخر الذي أصبح مهمشاً، اذ لم تتطور مهاراته لتصبح اعمالا اقتصادية منتجة كما كانت في السابق.
ويعتقد كثيرون ان تلك الادوار لو استمرت وتطورت واستفادت من معطيات حضارة الآلة لتغيرت خارطة الأعمال في المنطقة وأصبح للمرأة دور اقتصادي مواز للرجل.
ولا يمكن في هذا السياق اغفال ان المرأة في الخليج اخذت نصيبها في الحياة العامة ضمن شروط واضحة وضع في مقدمها الحفاظ على سلامة العلاقات الاجتماعية والتوازن الطبيعي بين الجنسين.
اذا خسرتم فعاودوا
يقول مثل عربي قديم يستخدمه السعوديون حالىاً في مجال الالعاب الرياضية والكوتشينة "اذا خسرتم فعاودوا"، كناية عن معاودة الكرة او النزال للخاسرين علهم يربحون.
لكن يبدو ان المرأة السعودية تستخدمه برؤية مغايرة اكثر عمقاً، فهي ومع بدايات الطفرة النفطية دخلت الى قطاع الاعمال من بوابة التعلىم، وبدلا من البكاء على المنجل الذي اندثر، واكبت النهضة التعلىمية وتسلحت بها للدخول الى عالم الاقتصاد بخطى لا تزال الى يومنا هذا وئيدة بعد ان تجاوزت مرحلة الولادة.
كان دخول المرأة ولا يزال الى حد ما، الى عالم الاعمال محاطاً بعثرات كثيرة بعضها مبرر لخصوصية الثقافة الاجتماعية في المنطقة، وبعضها وضع لمراحل تنموية معينه بدأ السعوديون النظر في تغييره وقد يفعلون قريبا.
عندما بدأ نظام السجلات التجارية في السعودية حظر على موظفي القطاع الحكومي ولا يزال ممارسة العمل التجاري او الصناعي اي كان نوعه، وكانت هذه البوابة الاولى للمرأة للدخول الصوري الى هذا العالم، فأخذ الازواج، والابناء، والآباء، الذين يعملون في القطاعات الحكومية في استخراج سجلات تجارية باسماء قريباتهم لمؤسسات وشركات ومصانع هي في الواقع تدار بالكامل من قبلهم.
وباستثناء حالات نادرة، كانت المرأة، خصوصاً في البداية، مجرد واجهة للتحايل على النظام وممارسة العمل الاقتصادي من تحت عباءتها.
ومع مرورالوقت واحتكاك المرأة بهذه الاجواء بدأت مشاريع صغيرة لسيدات اعمال في التشكل مخفورة برجلين لا بد من التعامل بهما ومعهما، هما الوكيل الشرعي الذي يمثلها في جميع المعاملات الرسمية، والمعقب الذي يتابع اعمالها الصغيرة ويقوم بدور المراسل وحلقة الاتصال بينها وبين عملائها او مورديها وحتى زبائنها اذا كانوا من الرجال.
مخرجات التعلىم بدورها بدأت تخرج نساء متعلمات بكثرة، ثم بدات تخرجهن بعدد يوازي الرجال، ثم ها هي وفقا لاحصاءات العامين الماضيين تخرج من الثانوية العامة طالبات يزدن سنوياً بمعدل 11 في المئة في مقابل زيادة نسبتها 5 في المئة للذكور.
ولأن هذه المخرجات لم يواكبها استيعاب في القوى العاملة النسائية ظلت الاخيرة شبه معدومة في القطاعات الاقتصادية.
وتصب القوى العاملة النسائية في السعودية بنسبة 75 في المئة في قطاع تعلىم البنات، فيما يعمل نحو 20 في المئة منهن في القطاع الصحي، وتتوزع النسبة المتبقية 5 في المئة على وظائف اداريه محدودة جدا في بعض القطاعات.
التجارب الاولى
كانت التجارب الاولي لدخول السيدات قطاع الاعمال صعبة، لخصتها تجربة السيدة علىاء السديري صاحبة ومديرة مؤسسة اديم التجارية لصناعة الملابس التي القت امام حرم ولي العهد السعودي الاميرة حصة الشعلان العام الماضي، ورقة عمل في ندوة متخصصة عرضت فيها لملامح التجربة والصعوبات التي واجهتها "في البداية اقمت معارض بيع ملابس الاطفال، تعثرنا كثيرا، نجحنا واخفقنا، وكم كبرت الآمال ثم صغرت".
واعتبرت ان ابرز العقبات التي واجهتها:
1 - عدم التسلح بعلم في مجال العمل الاقتصادي لغياب مراكز او ادارات تأخذ بيد المرأة في هذا الشأن، وللاسف ما زالت تلك المراكز غائبة فكانت الاخطاء وكان الثمن غالىاً.
2 - الاستغلال الجشع من قبل المصارف للمستثمر الصغير، أو غير الواعي لقدرة تلك المصارف على عمل تسهيلات مموهة ذات فوائد عالىة.
3 - عدم وضوح الرؤية ومعرفة لوائح وضوابط تبين ما هو مجال العمل المسموح به وغير المسموح للمرأة، "فالتسبب في عملية اغلاق احد معارضي لوجود سيدات يقمن بالبيع - مع منع دخول الرجال - أدى الى تكبد خسائر مالىة كان من الممكن تفاديها لو كانت الامور واضحة".
وأضافت السيدة علىاء في كلمتها "معايشتي لكل تلك العقبات جعلتني الجأ الى الاعتماد على عقود من الشركات والمدارس لتصنيع ازيائهم في الخارج، واستمريت لمدة عامين فواجهتني مشاكل اختلاف العملة والغش التجاري، فأقمت مصنعاً صغيراً في بلادي وبدأت المس لأول مرة بعض النجاح فأحسست بالفخر للمشاركة في التصنيع الوطني".
وزادت "ايقنت ضرورة انشاء مصنع متكامل لرفع معدل الانتاج ومستوى التصنيع، وبعد ان قمنا بدراسة المشروع واجهتنا مشكلة الموقع ارض المصنع الذي ليس مناسبا ان يكون في المدينة الصناعية لظروف العاملات والموظفات السعوديات".
هذه التجربة تلخص العديد من البدايات لعشرات سيدات الاعمال السعوديات اللاتي يحتجن الكثير من التغيير لجهة الاجراءات الخاصة بأعمالهن، وربما حصلوا على بعضه قريبا جدا.
فتش عن المرأة
تنتظر المرأة في السعودية اجراءات وقرارات جديدة ربما ساعدت كثيرا على تفعيل دورها في قطاع الاعمال التجارية والصناعية، فالمدينة الصناعية الثانية في الرياض تدرس تخصيص جزء من مرحلتها الرابعة للصناعات النسائية، والغرف التجارية الصناعية تفكر جديا في فتح اقسام خاصة بسيدات الاعمال تديرها موظفات سعوديات اسوة بالمصارف التي كان افتتاح الفروع النسائية فيها نقلة مناسبة لهن وللوضع الاجتماعي في البلاد في الوقت نفسه.
لكن على المرأة ان تدفع عنها مجموعة من التهم والانتقادات حتى يتسنى لها ان تمارس دورها الاقتصادي المأمول لا سيما والرجال يعتقدون ان المرأة السعودية تعاني من الآتي:
1 - حداثة خبرتها الاقتصادية التي لا تؤهلها قيادة العمل الخاص.
2 - ان دافعها الاساسي هو التحدي واشباع الطموح وليس الانتاج الاقتصادي.
3 - كثرة تنقلاتها وظروف غيابها.
4 - كثرة الضغوط الاجتماعية علىها.
واعتبرت المرأة السعودية وفقاً لدراسة اكاديمية اعدها الدكتور سعود النمر من جامعة الملك سعود انها تعاني من:
1 - صعوبة التنقل من المنزل الى مواقع العمل.
2 - التقالىد الاجتماعية لجهة عمل المرأة.
3 - عدم توافر التدريب الكافي للمرأة العاملة.
4 - نقص خدمات رعاية الطفولة.
5 - عدم قوة الدافع المادي لدىها في العمل.
ويمكن بسهولة اكتشاف ان تلك العوامل والاتهامات تخص ايضا قضية عمل المرأة كموظفة في القطاع الخاص الذي غالبا ما ينتج رجال الاعمال الصغار.
ومن جهة اخرى، هناك مشاكل صغيرة لكنها أساسية منها ان المرأة لا تثق كثيرا في بنات جنسها، عندما يتعلق الامر بالاعمال التجارية والصفقات، وهي ظاهرة لاحظها بعض موظفي المصارف السعودية بأن سيدات الاعمال اللاتي يدرن أعمالاً كبيرة في شكل خاص، يفضلن انهاء اعمالهن المصرفية في المراكز الرئيسية او الفروع العادية التي تستقبل الجنسين حرصا على السرية التامة، التي لا توفرها الفروع النسائية - حسب رأيهن - لأن بعض موظفات تلك الفروع ينقل، بحسن نية غالباً، اخبار العميلات الى مجالس النساء!!؟
ويبدو في كثير من الاحيان ان هناك سيدات اعمال بالاسم فقط اذ لا يملكن اية فكرة عما يدور في مؤسساتهن، وفي المقابل لا تزال اعمال كثيرة يسيطر علىها الرجل يمكن للمرأة السعودية ان تزيحه منها بسهولة لاختصاصها بها وارتباطها ببنات جنسها.
وباستثناء بعض المنشآت وسيدات الاعمال، يمكن القول ان هناك سيدات بلا اعمال، وأعمال بلا سيدات، وهذه المعضلة التي تتعالى اصوات النساء مطالبة بحلها قد تتغير كثيرا مع تغير الظروف الاقتصادية في السعودية والخليج، والتي ربما جعلت زيادة دخول المرأة الى عالم الاعمال موظفة وصاحبة عمل احد اهم عناصر تقليص الفاقد الاقتصادي بسبب المقدرات المعطلة، وتحويلات النقد للعمالة الاجنبية اذا اخذ في الاعتبار بعض مطالبات وتوصيات الكثير من الدراسات الميدانية والاكاديمية التي تلخص كيفية النهوض بموقع المرأة السعودية ومن ابرزها:
1 - وضع لوائح وضوابط اكثر دقة لمجالات عمل المرأة.
2 - فتح فروع نسائية في وزارات التجارة والصناعه، والغرف التجارية.
3 - تفعيل دور مؤسسات التعلىم في تدريس التخصصات التي يمكن للمرأة العمل بها في قطاع الانتاج.
4 - انشاء فرق عمل نسائية لرصد مشاكل المرأة واقتراح الحلول لها.
5 - تنمية الحس الاستثماري لدى المرأة السعودية، وزيادة وعيها الاقتصادي