"حزب الله" يعزو امتناعه الى التمثيل الشيعي وعدم معرفته بالوزراء وتحرك ساترفيلد

لم يتقبل مصدر قيادي في "حزب الله" بارتياح الحديث عن ان امتناع الحزب عن منح الثقة لحكومة الرئيس الدكتور سليم الحص شكل المفاجأة الوحيدة على هامش مناقشة البيان الوزاري. واعتبر المصدر ان "موقفنا كان طبيعياً، انطلاقاً من الاسباب الموجبة التي املت علينا الامتناع والتي لا تمت بصلة الى اي بعد اقليمي وتحديداً ايراني".
وقال ل"الحياة": "كنا واضحين في موقفنا عندما سمينا الحص رئيساً للحكومة، اذ قلنا ان تسميته لا تعنى تلقائياً اننا سنمنح الثقة للحكومة" مشيراً الى الثقة برئيس الحكومة "لما لديه من صفات اختبرناها عن كثب ومن خلال تجربتنا في التعاطي معه في المجلس النيابي او على الصعيد السياسي العام". وأضاف ان "الحزب توخى من تسميته، ان يميز بين علاقته به وموقفه من الحكومة، خصوصاً اننا لا نستطيع، امام قواعد الحزب التي ارتاحت الى تسمية الحص، ان نمنح الثقة لحكومة فيها عدد من الوزراء لا نعرفهم ولا نستطيع ان نحكم منذ الآن على تجربتهم ما داموا يفتقدون الى تجربة سياسية، على رغم تقديرنا له".
واعتبر المصدر ان موقف النائب ابراهيم أمين السيد رئيس كتلة الحزب النيابية لم يكن سلبياً، خصوصاً ان "تأكيده عدم حجب الثقة يعني ان الثقة قائمة في شخص الرئيس الحص، على امل ان تتحول ثقة كاملة بالحكومة في حال تبين لنا اننا نلتقي واياها في القضايا الداخلية ما دام ليست للحزب مآخذ على السياسة الخارجية وعلى موقفها من دعم المقاومة الذي نعتبره متقدماً عن مواقف الحكومات السابقة". وأضاف "اذا كان عدم معرفتنا بمعظم الوزراء، سبباً في الامتناع عن التصويت، فإن لبعض المضامين الواردة في البيان الوزاري سبباً آخر في دعم وجهة نظرنا، ويكمن في تناوله مسألة التقشف من زاوية ضبابية في ظل غياب من يدفع الضريبة. فالحزب لا يستطيع الموافقة على بياض خصوصاً اننا نخشى ان يطاول التقشف المرافق الخدماتية الاساسية التي يشعر المواطن انه في حاجة ماسة اليها". وأضاف ان "اقرار الحكومة باتباع سياسة التقشف، يعني وقف كل المشاريع التي هي قيد التنفيذ او المدرجة على جدول اعمال الشروع في تطبيقها، وبالتالي موافقة الحكومة على سلم الاولويات التي حددتها الحكومات السابقة وكانت موضع انتقاد من الحزب، فضلاً عن ان تغييب الاولويات من شأنه ان يطرح تساؤلات عن مصير مشروع انماء المناطق المحرومة الذي خصصت له الحكومة السابقة 150 بليون ليرة". ولفت الى ان "للحزب موقفاً حذراً من مبدأ الخصخصة، خشية ان يستهدف قطاعات حياتية ومعيشية على نحو يزيد الحرمان في المناطق المحرومة، وكان يمكن الحكومة تحديد المرافق التي تنوي خصخصتها، بدلاً من الخوض في المبدأ العام، خصوصاً ان من شروط تطبيقها تحقيق الانماء المتوازن".
وأوضح ان "لا علاقة لإيران او لسورية بموقفنا من الحكومة". وقال ان زيارة مساعد وزير الخارجية الايرانية محمد الصدر لبيروت "اكدت مدى رغبة طهران في تعزيز التعاون بين البلدين". وأضاف "اما بالنسبة الى علاقتنا بدمشق، فالجميع يدرك عمق تحالفنا ولسنا في حاجة الى التذكير به، ويعرف حجم الدعم السوري للعهد الجديد لكن هذا لا يمنعنا من التعاطي مع الموضوع الداخلي من زاوية حساباتنا، خصوصاً اننا لم نحجب الثقة ولم نمتنع في المقابل على ابداء الرغبة في التعاون والتنسيق الى ابعد الحدود". وكشف مجموعة اسباب دفعت الى الامتناع عن التصويت، تجاوزت الموقف من ضبابية البيان الوزاري الى طبيعة التمثيل الشيعي والتوزيع المناطقي للوزراء، "اذ ان الحزب لاحظ ان اكتاف الوزراء الشيعة لن تكون قادرة على النهوض بالمناطق الشيعية بعدما حجبت عنهم حقائب الخدمات".
وأضاف "سبق للحزب ان حذر من خطوة الاجتياح السياسي الاميركي، قبل تأليف الحكومة، وبدلاً من ان يصمد الوزراء في وجه محاولة واشنطن فرض سيطرتها، وجدنا ان السفير الاميركي ديفيد ساترفيلد يحاول ان يأكل رأس من ليس لديهم منهم تجربة سياسية. فالسفير الاميركي تصرف كأنه يحاول ان يركب موجة العهد الجديد ليمارس هيمنته من خلال تنقله بين الوزارات ومناقشة الخطط مع بعض الوزراء قبل ان تمثل الحكومة امام المجلس النيابي، واستباقاً لنيلها الثقة". وأشار الى ان "تصرف ساترفيلد لم يكن في محله خصوصاً انه كان في وسعه الانتظار ليزور في وقت لاحق كسواه من السفراء الوزراء بعد الثقة". ورأى ان الخلفية التي استند اليها الحزب في امتناعه عن منحه الثقة تختلف عن خلفية امتناع كتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري او عن كتلة جبهة النضال الوطني، وان كنا لا نتنكر ابداً لعلاقتنا التحالفية مع رئيسها وليد جنبلاط". وقال ان "لكل فريق ممتنع اسبابه، ونحن كحزب قدمنا الحيثيات التي استدعت موقفنا من منبر المجلس النيابي". وختم "قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن امكان قيام جبهة سياسية معارضة للحكومة يكون الحزب احد اعمدتها، خصوصاً اننا لا نطمح الى تصنيف انفسنا كتلة معارضة بمقدار ما نطمح الى تصنيفنا من فئة المتعاونين مع هذه الحكومة، لتصحيح الاخطاء في حال حصولها وتصويب الممارسة للحؤول دون الاخطاء، وسنتعاون ايجاباً لأننا لسنا في موقع المنافس او المعرقل لها"