المانيا تطالب بوقف الغارات سريعاً وتشارك فرنسا قلقها على مستقبل "اونسكوم"

طالب وزير الخارجية الالماني جوشكا فيشر امس بوقف سريع لعمليات القصف على العراق. وعبر في موقف مماثل للموقف الفرنسي عن تساؤلات حول مستقبل لجنة "اونسكوم"، فيما بدا الموقف الاوروبي متأرجحاً عموماً بين تحميل الرئيس العراقي مسؤولية التطورات الاخيرة وتفضيل الحل السياسي على الخيار العسكري.
وأعلن وزير الخارجية الالماني في ختام اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان "من الأهمية بمكان، وقف العمليات العسكرية الآن". وحمل مجدداً الرئيس العراقي صدام حسين المسؤولية الكاملة عن عمليات القصف.
وقال في تصريح للصحافيين في بون ان هناك سلسلة من المشاكل في انتظار الحل السياسي، مشيراً في شكل خاص الى مستقبل مهمات لجنة "اونسكوم" والعقوبات المفروضة على بغداد والمعاناة الانسانية الناجمة عن النزاع. وكان فيشر أكد في وقت سابق في كوبنهاغن دعم بلاده للتدخل العسكري الاميركي - البريطاني في العراق. لكنه اعرب عن امله "في ان تطغى السبل السياسية على العسكرية".
وقال فيشر: "نأمل في تسوية سياسية للأزمة ونأسف لاستخدام القوة ونتمني ان تعود الديبلوماسية ونجد حلولاً للوفاء بقرارات مجلس الأمن". لكنه كرر الموقف الالماني الذي يحمل الرئيس العراقي.
وكان حزب الخضر بزعامة فيشر، ندد بالخيار العسكري وعدم استشارة الامم المتحدة. وطلب من واشنطن وقف الضربات التي قد تهدد امن المنطقة "في اسرع وقت". وانضمت اليونان وهولندا امس الى الموقف الاوروبي الذي حمّل الرئيس العراقي مسؤولية التطورات الحالية، في حين ظلت ايطاليا خارج الاجماع الاوروبي في هذا الشأن. وحذر البابا يوحنا بولس الثاني امس من "المخاطر المحدقة بالسلام في الشرق الاوسط"، معرباً عن قلقه من الأنباء الواردة من العراق. ودعا الى الحوار لحل الأزمة. مسؤولية التطورات.
وخرجت اليونان عن موقفها المنتقد عادة للتدخل العسكري الاميركي في الخارج لتلقي اللوم علي صدام حسين في الهجمات على بلاده. وقال الناطق باسم الحكومة ديمتريس ريباس ان الرئيس العراقي كان يجب ان يذعن لقرارات الامم المتحدة وانه مسؤول عن جلب المصاعب المتواصلة لشعبه. واضاف ان "وجود اسلحة كيماوية يشكل خطراً حقيقياً ويبرر رد فعل المجتمع الدولي".
القلق الفرنسي
وشكل دور "اونسكوم"، في مرحلة ما بعد الضربات العسكرية على العراق موضوعاً لتساؤلات في الأوساط الرسمية الفرنسية، وكان محور اتصالات دولية أجراها الرئيس الفرنسي جاك شيراك لايجاد صيغة تسمح بالخروج من الأزمة العراقية.
وفي هذا الاطار، صرّحت الناطقة باسم وزارة الخارجية آن غازو - سوكريه ان الضربات العسكرية القاسية التي يتعرّض لها العراق "ستنشئ وضعاً جديداً تكون له انعكاسات على صعيد اونسكوم ودورها وأساليبها، وأيضا على كل ما تبقّى من علاقات بين العراق ومجلس الامن".
وقالت إن السلطات الفرنسية تعمل على استكشاف معالم هذا الوضع الجديد، الذي يصعب التكهّن به قبل الوقوف على الحال التي سيكون عليها العراق بعد توقف الضربات، التي ليست لدى فرنسا معلومات عن مدتها.
وأشارت إلى أن فرنسا تأسف لعدم "تمكّن مجلس الامن من تجنّب العمليات العسكرية التي تكلف ضحايا، كما تأسف لعدم تمكّن المجلس من مناقشة التقرير الذي قدّمه بتلر حول تعاون السلطات العراقية مع لجنته".
وتابعت انه "لو تمت هذه المناقشة فإن فرنسا كانت ترغب في طرح بعض الاسئلة" حول عدد من القضايا ومنها مثلا "السبب الذي حمل اونسكوم على اجلاء مفتشيها عن العراق قبل استشارة مجلس الامن".
أضافت ان فرنسا كانت ترغب أيضاً في الاستفسار من بتلر حول عدد من "النقاط غير الدقيقة" التي تضمنها تقريره، و"مدى خطورة الانتهاكات العراقية التي تناولها التقرير".
وكان مصدر فرنسي مطّلع صرّح ل "الحياة" أنه من غير المؤكد ان يعود الرئيس العراقي صدام حسين للقبول بدور للجنة "اونسكوم" خصوصاً في ظل الدور الذي لعبه بتلر منذ بداية الأزمة وجعله جزءاً أساسياً من التداعي الذي شهده الوضع. وقال إن الموقف الفرنسي الذي يحمل المسؤولية الاولى عما حصل لصدام حسين، لا يغفل عنصر التأزم الذي شكّله بتلر عبر تجاوزاته الواضحة لصلاحياته.
واستبعد المصدر امكان مطالبة فرنسا على غرار روسيا، بإعفاء بتلر من رئاسة "اونسكوم" وقال إن العمليات العسكرية قد تجعل من مجمل صيغة مراقبة التسلّح العراقي التي اعتمدت حتى الآن، موضع تساؤل.
وأكد المصدر أن بلاده لا ترى جدوى في القوة العسكرية في التوصل الى مخرج للأزمة، بل بالعكس، فإنها تبقي الملف العراقي على حاله، سواء من حيث قضية التسلّح او من حيث الوضع المأسوي للشعب العراقي.
وأشار الى أن هذه الأمور بمجملها، شكلت محوراً للاتصالات الدولية التي أجراها شيراك وشملت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري حسني مبارك والملك حسين والرئيس الاميركي بيل كلينتون ورئيس الحكومة البريطانية توني بلير.