طرأ تطور جديد في مسار العلاقات الاثيوبية - السودانية التي شهدت اخيراً مؤشرات الى التطبيع. إذا نفت الحكومة الاثيوبية امس وجود اي تقارب او توجه نحو تطبيع العلاقات التي كانت شبه مجمدة منذ حزيران يونيو 1995 عندما تعرض الرئيس حسني مبارك الى محاولة اغتيال فاشلة في اديس ابابا التي اتهمت الخرطوم بانها وراءها وبأنها تؤوي ثلاثة "ارهابيين" من المتورطين في العملية. ونفى وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفن في مؤتمر صحافي أمس قبل مغادرته اديس ابابا الى نيجيريا وغانا في زيارات رسمية، ما تردده وسائل الاعلام السودانية وبعض المصادر الديبلوماسية عن قرب عودة العلاقات السودانية - الاثيوبية الى طبيعتها. وقال ان هذه المعلومات "لا اساس لها". وشدد على "تمسك اثيوبيا بمواقفها الثابتة في مطالبة الحكومة السودانية بتسليم الارهابين المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس المصري مباشرة الى اثيوبيا او من خلال منظمة الوحدة الافريقية". وأكد مجدداً ان هؤلاء المتهمين موجودون في حماية الحكومة السودانية. وأكد الوزير الاثيوبي انه سيشارك في المؤتمر الاقليمي عن اللاجئين الافارقة الذي يبدأ اعماله الاحد في الخرطوم، لكنه اكد على ان زيارته للسودان "ليست لاعادة العلاقات" الى ما كانت عليه قبل حزيران 1995. وقال ان لقاءه المتوقع مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل او مع مسؤولين آخرين "لا يعني شيئاً في إطار تغيير موقفنا ... ان زيارة اي وفد اثيوبي رسمي للخرطوم لن يكون إلا في إطار المشاركة في مؤتمرات إقليمية او قارية". من جهة اخرى، اعلن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" الذي يتزعمه العقيد جون قرنق ان قوته "تواصل عملياتها بنجاح في جبال النوبة وسط غرب السودان، وتمكنت من قتل عشرة جنود من القوات الحكومية واصابة 13 آخرين بجروح خلال مكمن نصبته على طريق جلود - كتلة".
