بعد اتفاق مع الخرطوم على عدم استخدام المعارضة لزعزعة الاستقرار في المنطقة . أثيوبيا تطلب من قرنق تصفية قواعده العسكرية في أراضيها

أكدت مصادر ديبلوماسية افريقية أمس أن السلطات الاثيوبية طلبت من زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق تصفية قواعده العسكرية في الاراضي الاثيوبية تحت إشراف الجيش الاثيوبي في اقرب فرصة ممكنة. وتكرس الخطوة تحسنا متدرجا طرأ على العلاقات السودانية - الاثيوبية خلال الاشهر الماضية.
وقالت المصادر ذاتها ل "الحياة" في اديس ابابا أمس أن السلطات الاثيوبية أغلقت بالفعل مكتبا تابعا لقرنق في مدينة قمبيلا الاثيوبية القريبة من الحدود مع السودان. وأشارت المصادر الى ان القرار الاثيوبي يأتي ضمن اتفاق تم الوصل إليه أخيراً مع الخرطوم وقضى بعدم استخدام المعارضة في البلدين كوسيلة ضغط وتهديد بزعزعة الأمن في المنطقة. يذكر ان حركة قرنق هي اقوى حركات المعارضة السودانية وانشطها في المجال العسكري.
ويمثل التقارب الجديد الذي برز بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات ضربة كبيرة للمعارضة السودانية التي انطلقت من اثيوبيا واريتريا في هجوم العام الماضي وتمكنت من الاستيلاء على مدينتين سودانيتين تقعان على الحدود مع اثيوبيا في حين سيطرت على مواقع اقل اهمية في هجومها من اريتريا.
وقالت المصادر إن السودان قام بخطوات مماثلة وأغلق مكاتب المعارضة الاثيوبية في الخرطوم ومنها مكاتب "جبهة تحرير شعب الاورومو" أهم تنظيمات المعارضة الاثيوبية. وشهدت العلاقات السودانية - الاثيوبية تحسنا تزامن مع وقوع الحرب الحدودية الاثيوبية - الاريترية في حزيران يونيو الماضي. ومعروف ان الولايات المتحدة تعتبر البلدين من دول المواجهة مع السودان اضافة الى اوغندا والكونغو، ما يجعل تحسن العلاقات السودانية مع اثيوبيا والكونغو يمثل خلطا لاوراق السياسة الاميركية في المنطقة الافريقية. وكانت اثيوبيا تصر باستمرار على ضرورة تسليم السودان متهمين مصريين في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا في العام 1995.
معارك الجنوب
من جهة أخرى رويترز، أعلنت صحيفة سودانية أمس الاثنين ان السودان يعتزم إرسال المتهربين من التجنيد الى جبهة القتال في جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الناطق بإسم الخدمة الالزامية العسكرية كمال حسن علي قوله ان هذه الحملة تستهدف من تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية ولم يسلموا انفسهم إلى مراكز التجنيد. وصرح بأن القانون يسمح بمطاردة المتهربين من التجنيد في مواقع عملهم ومنازلهم أو في أي مكان يختبئون فيه.
واستدعت الحكومة السودانية آلاف العاملين في القطاعين العام والخاص لقضاء فترة التدريب العسكري الالزامي التي تستمر شهرين قبل ارسال المتطوعين منهم لمحاربة متمردي "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في جنوب البلاد. وتابع المسؤول السوداني ان قلة لم تستجب لنداء التدريب العسكري وان البعض ترك العمل. وصرح بأن هؤلاء "لا يعرفون واجبهم الوطني"، وان السلطات ستصل اليهم.
وقال: "في هذه المرحلة لن يحاكم المتهربون من التجنيد لكن سيتم اقتيادهم إلى معسكرات التدريب". وتصل عقوبة التهرب من الخدمة العسكرية في السودان إلى السجن ثلاثة اعوام. وكانت الحكومة السودانية أعلنت في وقت سابق عن خطط لتجنيد مئة ألف من موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويجند خريجو الجامعة تجنيداً اجبارياً لمدة عام. اما خريجو التعليم المتوسط فتصل مدة خدمتهم إلى عام ونصف العام. وتتراوح سن التجنيد بين 18 و39 عاماً ويجري حاليا تدريب نحو سبعة آلاف موظف في ولاية الخرطوم وحدها. وسيبدأ تدريب المجندين في الولايات الاخرى خلال الشهر الجاري.