«مقاطعة غربية» لزيارة الرئيس السوداني لإثيوبيا

وصل الرئيس السوداني عمر البشير أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في خامس زيارة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من آذار (مارس) الماضي.
ويشارك البشير في اجتماعات لجنة سودانية - إثيوبية للبحث في مسار تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين في المجالات المختلفة قبل توقيع عدد من الاتفاقات الجديدة.
وكان في استقبال الرئيس السوداني في مطار أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي ووزير الخارجية سيوم مسفن وعدد من المسؤولين الإثيوبيين.
وقال البشير بعد وصوله إلى أديس أبابا: «بالنسبة الينا، مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية كانت ايجابية». وأضاف عبر مترجم: «لقد لاحظنا موقفاً حازماً جداً من المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي... لقد شاهدنا جميعاً السودانيين وهم يتظاهرون بطريقة عفوية لدعم الرئيس السوداني». أما زيناوي فأشار إلى ان «مذكرة التوقيف لم تغيّر شيئا (في علاقة اثيوبيا) مع السودان». وقال: «نعترف بأنه ينبغي اعادة النظر في هذا القرار (الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية) بطريقة أو بأخرى».
وكان البشير زار عقب إعلان مذكرة توقيفه اريتريا وقطر (التي شارك فيها في القمة العربية) وليبيا ومصر والسعودية.
ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في أكثر من مناسبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إلقاء القبض على الرئيس السوداني وقال إنه يكفي أن يخرج البشير من الأجواء السودانية إلى الأجواء الدولية ليقبض عليه بموجب مذكرة الاعتقال. لكن مسؤولين إثيوبيين أكدوا أمس أن بلادهم لن تقدم على اعتقال البشير خلال زيارته الحالية لأديس أبابا.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن غالبية البعثات الديبلوماسية الغربية في أديس أبابا قررت مقاطعة مأدبة عشاء تقيمها اثيوبيا (مساء أمس الثلثاء) بمناسبة زيارة الرئيس السوداني. وقال ديبلوماسي غربي رفض كشف هويته إن «بعض الدول تلقى تعليمات واضحة من عواصمها تقضي بعدم المشاركة في مأدبة عشاء متوقعة مساء (أمس) أو بعدم الذهاب لاستقبال الرئيس البشير لدى وصوله الى المطار الذي دعي إليه الجسم الديبلوماسي».
ولم تكن أي بعثة ديبلوماسية دولية حاضرة في مطار أديس أبابا صباح أمس.
إلى ذلك، كشف رياك مشار نائب رئيس اللجنة السياسية المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية»، وهما الحزبان الشريكان في السلطة، عن اتفاق مبدئي توصل إليه مع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه حول مشروع قانون الأمن الوطني مُنحت بموجبه هيئة الأمن والمخابرات سلطة الحبس والاعتقال لمدة شهر دون إذن القضاء والنيابة.
على صعيد آخر، قال أحد خاطفي عاملتي اغاثة أجنبيتين في منطقة دارفور أمس إنه يتوقع حلاً سلمياً خلال أيام بعدما انضمت حكومة تشاد المجاورة الى المفاوضات. وقال الرجل الذي لم يذكر اسمه ل «رويترز» عبر هاتف يعمل بالاقمار الصناعية: «نحن متفائلون من أن هذه القضية ستحل قريباً جداً وأنه سيتم الافراج عن الرهينتين».
وفي باريس، قال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فريديريك ديزانيو إن وفداً سودانياً يضم نافع علي نافع وعثمان اسماعيل، وهما مستشاران للرئيس عمر البشير، وصل إلى باريس لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مارك مالوك براون. ويُفترض أن يكون اللقاء الثلاثي حصل قبل حلول مساء أمس، على أن يتبعه لقاء ثنائي فرنسي - سوداني. وأوضح أن الوفد السوداني يزور باريس بمبادرة من الخرطوم.
وقال إن المحادثات ستسمح بمناقشة الأوضاع في دارفور ومسألة مذكرة توقيف البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وضرورة العودة عن قرار الخرطوم طرد منظمات إنسانية عاملة في دارفور.