على رأسهم منفذ عملية اغتيال المحجوب . مصر : قادة في "الجماعة الإسلامية" يؤكدون الأسس الشرعية للتحول السلمي

أصدر سبعة من أبرز قادة تنظيم "الجماعة الإسلامية" في مصر، معتقلون في سجن العقرب جنوب القاهرة، على رأسهم القائد السابق للجناح العسكري للتنظيم صفوت عبدالغني، الذي نفذ عملية اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور رفعت المحجوب في 1990، بياناً ناشدوا فيه زملاءهم المقيمين خارج مصر وداخلها الاستجابة لمبادرة وقف العنف التي اطلقها القادة التاريخيون للتنظيم في تموز يوليو من العام الماضي، ورحبوا بما جاء في بيان أصدره أخيراً زعيم الجماعة الدكتور عمر عبدالرحمن، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الاميركية.
وتأتي الخطوة في اطار مضاعفات مجزرة الاقصر التي نفذها قبل عام ستة من عناصر التنظيم والتي سببت خلافات داخله، بعدما تبناها فريق واعترض عليها الفريق الآخر واعتذر عنها.
وجاء في البيان الذي حصلت "الحياة" على نسخة عنه من المحامي سعد حسب الله الذي زار السبعة أمس: "نظراً للتطورات السياسية الأخيرة على الساحة الدولية في أعقاب حوادث السفارتين الاميركيتين في افريقيا، وما استتبع ذلك من ردود فعل دولية وغير ذلك، حيث اصدر فضيلة الشيخ عمر عبدالرحمن بياناً في هذا الصدد، كما اصدر قادة الجماعة الإسلامية في سجن ليمان طرة بياناً رحبوا فيه بكل ما جاء في بيان الشيخ وأبدوا فيه كذلك رأيهم في المستجدات على الساحة، فإن قادة الجماعة في السجون المصرية يرحبون ويباركون كل ما تضمنته البيانات السابقة. كما يؤكدون من جديد إصرارهم ومواصلتهم ودعمهم لمبادرة وقف العنف من منطلق شرعي وعملي، تحقيقاً لمصلحة الإسلام ومصرنا الحبيبة. ويناشدون قيادات الداخل والخارج الاستجابة لهذه المبادرة، كما يناشدون كل التيارات والاتجاهات دعمهم وتأييدهم للمبادرة، داعين الله عز وجل السداد والتوفيق".
وتعد هذه المرة الأولى التي يشير فيها قادة مناصرون للاتجاه السلمي في التنظيم الى أن التحول يتم وفقاً لأسس شرعية، مما يرجح أن هؤلاء بصدد إصدار "أبحاث شرعية" لتأصيل التحول السلمي في نشاط التنظيم. والمعروف أن زعماء الجماعة اعتادوا وضع "أبحاث شرعية" ليسير عليها الأعضاء الذين ظلوا خلال السنوات الماضية يعتمدون العنف تنفيذاً لما جاء في أبحاث بعناوين "ميثاق العمل الإسلامي"، و"حكم قتال الطائفة الممتنعة"، و"اصناف الحكام وأحوالهم".
ووقع على بيان الأمس، إضافة الى عبدالغني الذي قضى خمس سنوات في قضية المحجوب ورهن الاعتقال حالياً، كل من ممدوح علي يوسف الذي قضى 7 سنوات في القضية نفسها، و"امير" التنظيم في محافظة المنيا محمد جمال اسماعيل، وكذلك "أمير" اسيوط أحمد عبده سليم، والقيادي هشام عبدالظاهر الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 15 سنة في قضية "ضرب السياحة"، ودين بعدما تلا في إحدى جلسات القضية في 1993 بياناً أعلن فيه تبني "الجماعة الإسلامية" عمليات ضرب السياحة "رداً على السجن والاعتقال والتعذيب"، والدكتور محمود أحمد شعيب شقيق زوجة عمر عبدالرحمن، وضياء الدين فاروق خلف أحد أبرز الأفغان المصريين الذي قضى 5 سنوات في قضية اغتيال السادات.
وقال المحامي حسب الله ل "الحياة" انه "لاحظ أثناء الزيارة وجود تيار جارف داخل السجن يؤيد العودة بالجماعة الإسلامية الى العمل الدعوي"، ولفت الى أن الموقعين على البيان "يحظون بمكانة عالية بين أعضاء الأجنحة العسكرية للتنظيم".