عرضت حكومة اسرائيل على القاهرة فكرة إقامة احتفال لمناسبة مرور 20 عاما على توقيع معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية في آذار مارس العام المقبل، وعززت الولاياتالمتحدة التي رعت المعاهدة في ظل الادارة الديموقراطية للرئيس الاسبق جيمي كارتر طلب اسرائىل. لكن مصر طلبت من الولاياتالمتحدة حض اسرائيل على تنفيذ استحقاقات لم تنفذ في المعاهدة وبعض ملحقاتها باعتبارها "مهمة لتعزيز السلام والعلاقات". وتتضمن قائمة الاستحقاقات تشكيل اللجنة المشتركة لتقدير مطالبات مصر من التعويضات بسبب استنزاف اسرائيل ثروات سيناء خلال فترة الاحتلال وفق البند الثامن من المعاهدة، وتقدر مصر التعويضات - التي حددتها لجان كانت شكلتها الحكومة المصرية بعد توقيع المعاهدة - بنحو 20 بليون دولار، وكان الرئيس الراحل انور السادات هو الذي اصر على ادراج هذا البند. كما تتضمن الاستحقاقات تسليم دير السلطان في القدس الى الكنيسة القبطية المصرية، وتنفيذ اتفاق 25 نيسان 1982 بإعادة فلسطييني مخيم كندا في رفح المصرية الى غزة، وتسليم مصر خرائط الالغام التي زرعتها اسرائيل في سيناء، واعلان نتائج التحقيق في قتل الاسرى المصريين خلال حربي 56 و1967. من ناحية أخرى علمت "الحياة" من مصادر ديبلوماسية غربية في القاهرة أن رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتانياهو تلقى من طاقم خاص مذكرة تتضمن "توصيات بشأن التعاطي مع مصر" إزاء تصديها لسياساته وانتهاكاته لأسس عملية السلام، ولعدم احترام التعهدات والاتفاقات التعاقدية وتأزيم عملية السلام وتعطيل المسارين السوري واللبناني. وكشفت المصادر ان نتانياهو زاد حنقه على مصر بسبب رفض الرئيس حسني مبارك مساعي اميركية لإطلاق الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام ودفع مصر ثمنا لتوقيع نتانياهو اتفاق واي بلانتيشن، فضلا عن قناعاته بممارسة مصر ضغوطاً على الفلسطينيين. ويعيد ذلك الى الاذهان وثيقة "عقاب مصر" التي كان اعدها طاقم في وزارة الخارجية الاسرائيلية في كانون الثاني يناير 1995 وكشفت عنها صحيفة "هآرتس"، وتضمنت "وسائل عقاب مصر على موقفها العدائي من اسرائيل وعقد قمة الاسكندرية الثلاثية في كانون الاول ديسمبر 1994.
