الأسهم الكويتية تتراجع على رغم وعود بالاصلاح

الكويت - رويترز - لم تنجح وعود رسمية باصلاح الاقتصاد في تحفيز المستثمرين الكويتيين امس الثلثاء، اذ انخفضت البورصة بنسبة واحد في المئة لتسجل مستوى قياسياً جديداً للسنة الجارية بلغ 1932.9 نقطة، بانخفاض 27.5 في المئة حتى الآن هذا العام.
وأغلق مؤشر البورصة الكويتية الذي ارتفع بنسبة 40 في المئة سنوياً على مدى ثلاثة اعوام على انخفاض 17.8 نقطة ليسجل 1938 نقطة. كما واصل حجم وقيمة التداولات انخفاضهما.
وكان المؤشر هبط الأحد الماضي عن مستوى 2000 نقطة الذي يمثل حاجزاً نفسياً مهما، ما أثار مخاوف من انهيار البورصة ودفع كثيرين لمطالبة الحكومة بتنفيذ اجراءات واصلاحات اقتصادية وعدت بها منذ فترة طويلة لتعزيز سوق الأسهم.
وفي وقت سابق امس وعدت الكويت باتخاذ اجراءات لتنشيط الاقتصاد الذي تضرر من انخفاض اسعار النفط العالمية.
وتشمل موازنة الكويت للعام المالي 1998 - 1999 ويبلغ حجمها 4.362 بليون دينار 14.51 بليون دولار عجزاً صافياً مقداره 1.919 بليون دينار وعجزا اجمالياً مقداره 2.163 بليون دينار.
وقدرت عائدات النفط في الموازنة الجديدة بمبلغ 1.894 بليون دينار، اي نحو نصف الدخل النفطي السنوي الفعلي في الأعوام الاخيرة.
من جهته، قال ولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح في كلمة ادلى بها امام البرلمان نيابة عن الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح ان الحكومة تسعى الى تحقيق نمو اقتصادي "من خلال اجراءات هادفة الى توجيه الاقتصاد الى المسارات الصحيحة ومشاركة المواطنين في تحمل واجباتهم". راجع ص4
وفي البورصة قبل ذلك خيم جو من الاحباط. وقال مصرفيون كبار ان الاسهم قد تنخفض بدرجة اكبر، مشيرين الى ان خطة الاصلاح الاقتصادي قد تلقى معارضة داخل البرلمان.
وتم تداول نحو 22.51 مليون سهم قيمتها 4.52 مليون دينار 15 مليون دولار امس، انخفاضاً من 26 مليون سهم قيمتها 5.55 مليون دينار تم تداولها اول من امس و33 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون دينار تم تداولها الاحد الماضي. ويشير ذلك الى نقص حاد في السيولة وانخفاض كبير عن العام الماضي عندما ارتفع المؤشر عن حاجز 2800 نقطة وبلغ متوسط التداول اليومي نحو 80 مليون دينار. وبلغ متوسط التداول اليومي في 1997 نحو 40 مليون دينار.