اقتصادي سعودي يطالب بالسماح للوافدين بالاستثمار في العقارات والاسهم

دعا الدكتور عبدالعزيز الدخيل رئيس "المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل" السعودي الحكومة السعودية الى العمل على زيادة الايرادات الحكومية حتى "لو أدى ذلك الى فرض ضرائب على السلع الكمالية والمداخيل العالية جداً"، مشيراً الى ان موضوع الضرائب يجب ان يكون شاملاً وعادلاً بين جميع المواطنين. كما دعا الى السماح للوافدين بالاستثمار في العقارات والأسهم.
وطالب الدخيل فى محاضرة له عن "الاقتصاد السعودي - الواقع والتحديات المستقبلية"، ألقاها في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية بضرورة ترشيد الانفاق مع عدم المساس بالنشاطات التمويلية، وان ينصب الترشيد على الباب الاول في الموازنة الذي يستحوذ على نسبة كبيرة جداً من ايراداتها.
وعن المصارف السعودية، اوضح الدخيل انها "تتمتع بأموال كبيرة وتطور تقني، وضخامة في حجم الودائع تصل الى 175.8 بليون ريال نحو 47 بليون دولار". الا انه اشار الى ان هناك مشكلة في قلة عدد البنوك المحلية 11 بنك لا تتلائم مع حجم الاقتصاد السعودي الكبير، الى جانب عدم وجود بنوك متخصصة. وطالب "مؤسسة النقد السعودية" بالسماح بتأسيس بنوك جديدة لزيادة المنافسة والسماح بتأسيس بنوك متخصصة كبنوك للاستثمار بحيث تتولى تمويل الانشطة كافة ولآجال زمنية قصيرة وطويلة.
وعزا الدخيل قلة حجم نشاط سوق الأسهم 18.9 مليون سهم الى تركز الأسهم في أيدي قلة من المستثمرين، مشيراً الى ضرورة فتح سوق الأسهم السعودية امام رؤوس الاموال الاجنبية ولكن "بضوابط". وأشار الى امكان الاستفادة من جزء من أموال العمال الوافدين المحولة للخارج والتي بلغت قيمتها عام 1996 نحو 15.5 بليون دولار وذلك بتدويرها داخل الاقتصاد السعودي عن طريق اطلاق الحرية للوافدين للاستثمار في المجال العقاري أو الأسهم في اطار ضوابط. وطالب بانشاء هيئة وطنية مستقلة لادارة سوق الأسهم .
كما شدد على ضرورة وضع قائمة بالانشطة التي يمكن تخصيصها ودراسة هذه المشاريع.
وفي مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، اقترح الدخيل قيام "مؤسسة النقد السعودي" بالتعاون مع بعض البنوك بتخصيص جزء من الائتمان الممنوح من تلك البنوك، لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، على ان تضمن مؤسسة النقد جزءاً من مخاطر الاقراض هذه.