المصرفيون الخليجيون يناقشون قضايا المنافسة والاسواق المالية . وزير المال القطري يدعو الى سياسات مالية جريئة للتعامل مع انخفاض اسعار النفط

بدأ في قطر امس "المؤتمر المصرفي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي" في حضور 400 مسؤول مصرفي خليجي وعربي ودولي.
وفرضت الازمة الاقتصادية العالمية وقضية انخفاض اسعار النفط والمنافسة بين المصارف الدولية من جهة والخليجية والعربية من جهة اخرى، وجودها على مداولات المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "العمل المصرفي الخليجي في ظل المنافسة والاسواق المالية المتغيرة".
وقال وزير المال والاقتصاد والتجارة القطري السيد يوسف حسين كمال في الجلسة الافتتاحية: "ان انخفاض اسعار النفط في الفترة الاخيرة ادى الى انخفاض ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي، ما أثّر على اقتصاداتها بصفة عامة ووضع موازناتها بصفة خاصة". وأشار الى ان دول مجلس التعاون "تعتمد اعتماداً قوياً على سلعة النفط ومشتقاته والتي تتأثر تأثراً كبيراً بالاوضاع الاقتصادية العالمية وتقلبات اسعار النفط في الأسواق".
ورأى كمال ان اقتصادات دول مجلس التعاون "من اكثر اقتصادات الدول النامية تجاوباً مع توجهات العولمة". وعزا ذلك الى خصائصها الاقتصادية، حيث انها تتبنى نظام الاقتصاد الحر ولا تضع اي عوائق تذكر في وجه التجارة الدولية.
لكنه لفت الى ان الازمة المالية في دول جنوب شرق آسيا وروسيا وتباطؤ النمو في الاقتصاد الياباني عوامل ادت الى انخفاض اسعار النفط ومشتقاته في السوق الدولية "ما يوضح بجلاء ان للعولمة آثارها السلبية كما ان لها آثارها الايجابية". وشدد الوزير القطري على ان "هذه الآثار في مجملها وخصوصاً الآثار السلبية ستكون محور التحديات التي ستواجهها دول المجلس في القرن ال 21".
واكد ضرورة ان تتخذ دول مجلس التعاون "سياسات مالية ونقدية جريئة للتعامل مع انخفاض اسعار النفط والتكيف مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي". وقال ان دول الخليج حققت "انجازات مهمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
واكد اهمية قيامها "بتشجيع دور القطاع الخاص وزيادة فعالياته في النشاط الاقتصادي، سواء باتباع اساليب التخصيص او اعطائه امتيازات تؤهله للدور الفاعل المتوقع منه في ظل سياسة العولمة" وصولاً الى حالة التوازن فيها.
واضاف: "ان التحديات المستقبلية سواء كانت مصادرها دولية او اقليمية او محلية تستلزم منا مزيداً من الجهد لتحقيق الاصلاح الاقتصادي من اجل الحصول على افضل النتائج الايجابية وتقليص الآثار السلبية الى اقصى حد ممكن".
وقال وزير المال القطري ان بلاده عملت على تنويع مصادر دخلها من خلال استغلال مواردها من الغاز وجذب الاستثمارات الاجنبية التي تقدر بأكثر من 15 بليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية. واعلن ان دراسات المؤسسات الدولية تشير الى ان مستقبل الاقتصاد القطري "مبشر بالخير وستكون انطلاقته متميزة مع مطلع القرن المقبل".
وسئل الوزير ما اذا كانت الدوحة ستتخذ خطوات لمواجهة انخفاض اسعار النفط، فقال: "ان الموازنات المقبلة ستكون مدروسة واكثر اتزاناً من السابقة". ورداً على سؤال عما اذا كان حديثه يعني العزم على خفض الانفاق او وقف تنفيذ مشاريع اساسية، اجاب: "ان ذلك يعتمد على طول فترة انخفاض اسعار النفط". واضاف: "نحن دول الخليج نستطيع اتخاذ بعض الاجراءات للتغلب على الصعوبات".
من جهته اعتبر محافظ مصرف قطر المركزي السيد عبدالله بن خالد العطية ان "المؤتمر المصرفي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي" ينعقد في "ظروف اقتصادية بالغة الاهمية في تاريخ الازمات الاقتصادية الدولية والتي أثّرت على اسواق المال العالمية والثقة الاقتصادية بشكل عام". وقال ان هذه الازمات كانت لها آثار سلبية على اقتصادات دول المجلس حيث انها كانت احد الاسباب التي أدت الى انخفاض النفط الى مستويات قياسية.
واوضح ان سياسة مصرف قطر المركزي تهدف الى تطوير ادارة السياسة النقدية بهدف المحافظة على استقرار الاسعار بشكل عام والاستقرار المالي والمصرفي مع العمل على تطوير النطام المصرفي في ظل الاستراتيجيات العامة للدولة.
وقال ان ذلك ادى الى تحقيق معدلات منخفضة لمستويات التضخم في الاعوام الخمسة الماضية الى نسبة 3 في المئة. واضاف ان نسبة العرض النقدي م2 الى اجمالي الناتج المحلي زادت من 51 في المئة عام 1990 الى 64.5 في المئة عام 1997.
ولفت الى قيام المصرف المركزي "بتحرير الفوائد على الودائع على مراحل الى ان يتم اخيراً تحرير فوائد الودائع التي تزيد عن 15 شهراً، لزيادة المنافسة والوصول الى افضل النتائج لتحديد الكلفة الاضافية للمال من خلال قوى السوق".
وسيناقش المؤتمر مسائل عدة بينها الاسواق المالية العالمية وترابط هذه الاسواق في ما بينها وقوانين منظمة التجارة الدولية في مجال الخدمات المالية وتأثيراتها المحتملة على القطاع المصرفي الخليجي، والنشاطات المصرفية الاسلامية العالمية واهمية التطور التكنولوجي على الربحية، والعمل المصرفي الخليجي والتخصيص ومسائل اخرى.