المؤتمر المصرفي الخليجي يوصي بدعم القطاع الخاص وحفظ الاستقرار المالي

طمأن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس، بأن «الواقع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في خير»، آملاً بأن «يظل كذلك في المستقبل». وشدد لدى افتتاحه «المؤتمر المصرفي الخليجي العاشر» في الدوحة على أن «ليس لطموحنا حدود، في ظل تطلعات قادة دول المجلس لمستقبل واعد وزاهر وتنمية مستدامة لشعوبها». ودعا إلى «تحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي من ناحية، والاستقرار المالي وضبط الأسعار من ناحية أخرى».
ولفت إلى أن «مسيرة دول مجلس التعاون التي تهدف إلى إقامة اتحاد نقدي خليجي قطعت شوطاً مهماً بإقامة مجلس النقد الخليجي».
وقال: «إذا كان حلم العملة الخليجية الموحدة بات قريب المنال، فإنني على ثقة بأن تطلعات شعوبنا في الوحدة ستعجل في تحقيق هذا الحلم ليس للدول الأربعة المشاركة في مجلس النقد فقط، إنما لكل دول مجلس التعاون».
وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن المؤتمر المصرفي الذي استمر ليوم، ناقش مواضيع أبرزها الاتحاد النقدي الذي أخذ نصيباً وافراً من النقاش في حوار المشاركين في ضوء ما جرى إنجازه حتى الآن في هذا الشأن، كما الحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة والبنية القانونية وتقريب معايير السوق». وتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري 18 في المئة هذه السنة وأن يكون نمو الائتمان أفضل منه في العام الماضي.
وشكلت تقلبات أسعار النفط مكاناً في اهتمامات محافظ المصرف المركزي، مطلقاً تحذيراً من «تبعات فوضى سعرية» قد تشهدها سوق النفط العالمية. وقال: «على رغم أن أسعار النفط ارتفعت عام 2010 وتحسنت موازين المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي وفوائض الموازنات ومعدلات النمو الاقتصادي، إلا أن نذر الفوضى السعرية لا تزال قائمة عالمياً بما يفتح أمامها كل الاحتمالات».
وأشار الشيخ عبدالله إلى أن «المؤتمر ناقش أوضاع الاقتصاد الكلي وموضوع الاستقرار المالي»، موضحاً أن «مداولات الاجتماع أكدت أن اقتصادات دول المجلس لم تكن بمنأى عن تداعيات أزمة المال العالمية، وإن تفاوتت تأثيراتها على الدول الأعضاء، وفقاً لظروف كل دولة ومدى انكشافها على الاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أن «التأثير الأكبر على دول مجلس التعاون الخليجي جاء من باب انخفاض عائدات النفط والغاز في عام 2009 في شكل غير متوقع في ظل فوضى تذبذبات أسعار النفط».
وقال: «جرى تبادل المعلومات حول ما أصاب اقتصادات دول الخليج من أزمة المال العالمية، وعوامل النجاح في التصدي لها، إضافة إلى مناقشة الإطار التنفيذي المقترح لمعايير «بازل - 3» وتأثيرها المنتظر على القطاع المصرفي الخليجي». ووفقاً لمحافظ المركزي القطري، «ناقش الاجتماع الأنظمة المالية وأوصى باستمرار دعم القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره الحيوي في خدمة الاقتصادات الخليجية. كما شدد على أهمية تعزيز مراكز المعلومات الائتمانية في دول مجلس التعاون وضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي في كل الأوقات».
واستبعد محافظ البنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي «هروب رؤوس الأموال» من بلده بعد اعتصامات صحار، متوقعاً أن «تحقق السلطنة المنتجة للنفط نمواً بين خمسة وستة في المئة هذا العام».
وقال الزدجالي رداً على سؤال إن كان يتوقع نزوح رؤوس الأموال نتيجة الاضطرابات وعن توقعاته للنمو الاقتصادي في 2011: «لا لم نلحظ أي علامات على هروب رأس المال. الأمور طبيعية». وأضاف: «سيكون النمو نحو خمسة أو ستة في المئة. الأوضاع جيدة».