عُمان لن تتخلّى عن الدولار

مسقط – رويترز - أعلن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حمود سنجور الزدجالي، «استمرار السلطنة في ربط عملتها بالدولار، ولن تعيد التفكير في قرارها حالياً بالانسحاب من اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي». ويُذكر أنها انسحبت من اتفاق الاتحاد النقدي المزمع مع الدول الخليجية المجاورة عام 2006، تلتها الإمارات عام 2009. وجعلت الكويت التي تتولى رئاسة مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، عودة الامارات وعُمان على رأس الأولويات خلال فترة رئاستها.
وأكد الزدجالي في تصريح إلى وكالة «رويترز»، على هامش مؤتمر اقتصادي، أن اتفاق الاتحاد النقدي «سيعود بفوائد على المنطقة لكن بالنسبة إلى عُمان، فهي قررت عدم الانضمام مرة أخرى». ويُذكر أن محافظي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون يجتمعون الأسبوع المقبل في الكويت.
واعتبرت كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية – «هيرميس» مونيكا مالك، أن من المفيد لدول مجلس التعاون الخليجي «الاستمرار في ربط عملاتها بالدولار». وتفاءل الزدجالي في تسجيل نمو اقتصادي في السلطنة، التي تمكنت من تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية في شكل أفضل من دول خليجية أخرى غنية بالنفط، لأنها لا تنتمي إلى «أوبك»، لذا لم تكن مجبرة على التزام حصص الإنتاج المقررة من المنظمة. وأكد أن النمو الاقتصادي «سيكون إيجابياً جداً»، مقدراً معدله بستة في المئة، ولم يستبعد «ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم»، لكن أشار إلى أنه سيسجل «مستوى لن يتسبب بأي مشاكل، وسيكون في إطار الحدود المتوقعة بين أربعة وخمسة في المئة». ورجّح وزير الاقتصاد العُماني أحمد بن عبدالنبي، تحقيق «نمو نسبته 6.1 في المئة».
ولفتت مالك إلى استمرار «تسجيل زيادة في معدل التضخم مدفوعاً في شكل رئيس بارتفاع أسعار المساكن، في ظل مضي عُمان في برنامجها الاستثماري، ولعوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية».
وسجل التضخم في السلطنة 3.4 في المئة عام 2009 بانخفاض حاد عن 12.5 في المئة عام 2008 في ظل تحسن الاقتصاد العالمي. وأظهرت بيانات، ارتفاع معدل التضخم العُماني إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير)، من 0.9 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) 2009.