رئاسة وسياسة وسيادة

"رئيس جديد للبنان جديد"؟ رئيس جديد، نعم بالتأكيد. لبنان جديد، مسألة فيها نظر!
لنبدأ بالاطار السياسي العام مسجّلين المفارقة التالية: من حسن حظ الرئيس الجديد، ومن حسن حظنا جميعاً، ان النزاع السوري - التركي جرى تذليله، او على الأقل، نزع فتيله، قبل انتخاب الرئيس الجديد. فأي حَرَج كان ليسببه، مثلاً، اقتران التصويت للعماد لحود بضربة عسكرية تركية تُوجّه الى البقاع؟!
لقد قضت الظروف بتجنب وضع كهذا. بيد ان مجرد افتراض الاحتمال المذكور يثير القلق ويشير الى محدودية ما هو متاحٌ في ظل "السقف" الشهير.
هكذا فالتحدي الأول المطروح على رئيس جمهورية لبنان، وعلى كل رئيس جمهورية، موضوعه السيادة. فالامتحان التركي الذي لم يحصل يوفر درساً بليغاً في التمييز بين مفهومين لها: مثلما كان يمكن ان ينشأ وضع كريه في البقاع لأن الدولة لم تستكمل سيادتها، سبق ان نشأ وضع كريه في الجنوب لأن الدولة كانت فاقدةً سيادتها. وهذا يعني ان المطلوب في حال بلد كلبنان هو ما يجنّب التورط أصلاً، وليس ما ينقل الموضوع برمته الى "نضال" ضد التورط، أو "صمود" في مواجهته.
والحق ان التاريخ اللبناني الحديث يقول كله هذا الدرس: ان النباهة السياسية للسياسيين مفادها القدرة على تخليص الوطن من التورط. فهنا تكمن السياسة في ذروة تألّقها، وهنا يكمن الطريق الملكي الى السيادة.
فإذا جاز الخوف على الحريات من الرؤساء العسكريين، جاز، نظرياً، التفاؤل بعسكريتهم فقط في ما خص السيادة.
والمواصفات الشخصية للرئيس الجديد التي تحمل الجميع على امتداح نزاهته وخُلقه، لا تحول دون تفحص المواصفات السياسية، ولا تحول دون التخوف من ان تكون المبالغة في التعويل على الأولى وسيلة لتجنب المناقشة الجدية للثانية.
يزيد في القلق وجود هذا الاجماع النيابي، والى حد ما الشعبي، في ظل خلافات لا سابق لها بين اللبنانيين. فحين يذهب الاجماع بعيداً الى هذا الحد، وتعجز الخلافات عن ان تعكس نفسها على المؤسسات، تصير صلة الأخيرة بالسياسة قابلة للطعن والمساءلة.
وعندما ينسحب الاجماع على المواصفات الشخصية اجماعاً على المواصفات السياسية، يغدو مطلوباً اعادة تعريف المواصفات، فضلاً عن الهمّ الديموقراطي الدائم الذي هو تحرير السياسة من... الاجماع.
يقال هذا الكلام عن الاطار السياسي الذي ينبثق من ضمنه العمل للسيادة، ليُلاحظ أن تحولاً كبيراً حصل في الموقف السوري، وهو تحول لا يخلو من دلالات. فبعدما كان التقدير السائد ان دمشق لا تميل الا الى رئيس يكون من خارج جبل لبنان ومن خارج عائلات التقليد السياسي، تبين انها متحمسة لرئيس ليس فقط من الجبل ومن التقليد، بل أيضاً من المؤسسة العسكرية، التي هي اهم رموز الوطنية اللبنانية وادواتها.
والتحول المذكور يحمل على التساؤل عن التغيرات التي سمحت بحصوله، بحيث غدت "اللبنانية" التي كانت موضع تحفظ، موضع ترحيب. وهذا لئن كان شهادة لمصلحة سورية في سياستها اللبنانية الناجحة، فهو ليس بالضرورة شهادة لمصلحة السياسة في لبنان، ومن ثم للتركيب المجتمعي اللبناني الذي يتساهل في أمور كثيرة بينها... السياسة