حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمرة الأولى من خطورة تورط «حزب الله» وعناصر لبنانيين آخرين في القتال في العراق واليمن، الى جانب دعوته المعتادة إلى ضرورة تقيد كل اللبنانيين بسياسة النأي بالنفس وعدم الانخراط في النزاع السوري. وأبلغ بان مجلس الأمن في لغة غير مسبوقة من جانبه، أن «تورط حزب الله وعناصر لبنانيين آخرين في القتال في نزاعات أخرى في المنطقة كالعراق واليمن، يفاقم مخاطر تعرض لبنان لمزيد من التهديدات» معرباً عن «القلق من هذه التقارير». وقال الأمين العام في تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1559، إن مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع في سورية «انتهاك لسياسة النأي بالنفس، وإن تورط حزب الله وعناصر لبنانيين آخرين في القتال في سورية يزعزع بشكل جدي أمن لبنان واستقراره». ودعا الحكومة والجيش (اللبناني) الى «اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع حزب الله ومجموعات مسلحة أخرى من حيازة السلاح وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في خرق للقرار 1559». وقال في تقريره الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن مساء الثلثاء، إن غياب الحوار الوطني يدل على عدم حصول تقدم في هذا الإطار، مشيراً الى أن «قرارات اتخذت في جلسات الحوار السابقة لم تُطبق بعد»، مشدداً على أن الحوار «هو الطريق الوحيد» للتحرك قدماً. وأثنى بان على جهود الجيش اللبناني، لا سيما في التصدي للمجموعات المتطرفة على الحدود الشرقية، بما فيها جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش»، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة اللبنانيين في دعم الجيش اللبناني باعتباره «المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه». وأثنى على استمرار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني «الذي أدى الى نتائج إيجابية في مواجهة الإرهاب». وقال إن «مشاركة قوى الأمن الداخلي والأمن العام» كانت أساسية في «الحفاظ على أمن لبنان واستقراره». كما دان استمرار الانتهاكات للسيادة اللبنانية من الحدود السورية، وقال إن القصف والهجمات الصاروخية عبر الحدود من سورية والغارات الجوية «يجب أن يتوقف»، مشدداً على أن هذه الأعمال هي «انتهاك واضح للسيادة اللبنانية»، وجدد دعوته الى جميع الأطراف، بما فيها الحكومة السورية، الى احترام السيادة اللبنانية عملاً بقرار مجلس الأمن 1559. وفي الشأن السياسي الداخلي دعا بان السياسيين اللبنانيين الى تجاوز خلافاتهم الحزبية والسياسية لمواجهة التحديات المتزايدة على لبنان أمنياً واقتصادياً وإنسانياً مشيراً الى أنه «لاحظ استمرار احتجاجات المواطنين ومطالبهم المحقة في شأن الخدمات العامة الأساسية وعمل الحكومة بشكل فعال». وقال إن لبنان لا يحتمل تأخير الانتخابات الرئاسية أكثر من ذلك داعياًَ «نواب البرلمان الى القيام بواجبهم بشكل مسؤول وحضور جلسة البرلمان وانتخاب رئيس».
