التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين

يشهد التعليم العالي وهو على اعتاب قرن جديد، اقبالاً لم يسبق له مثيل وتنويعاً كبيراً في مجالاته، فضلاً عن تزايد الوعي بأهميته الحيوية بالنسبة للتنمية الاجتماعية - الثقافية والاقتصادية. ويشمل هذا التعليم كافة انواع الدراسات او التأهيل او التدريب على البحوث التي تقدمها على المستوى بعد الثانوي جامعات او مؤسسات تعليمية اخرى تعترف السلطات المختصة في الدولة بأنها مؤسسات للتعليم العالي. ويواجه التعليم العالي هذا - في كل مكان - تحديات وصعوبات كبيرة تتعلق بتمويله، وبضمان الانصاف في شروط الدخول فيه واثناء الدراسة، وبتحسين ظروف العاملين فيه، واتاحة التدريب على المهارات اللازمة له، ورفع مستوى التدريس والبحوث والخدمات، والحفاظ على هذا المستوى. وضمان ملاءمة البرامج، وتيسير امكانات توظيف الخريجين وابرام اتفاقات تعاون مجدية، وتأمين فرص عادلة للانتفاع بفوائد التعاون الدولي. كما انه يواجه، في الوقت نفسه، تحديات تتمثل في الامكانات الجديدة التي تتيحها التكنولوجيات التي تحسن اساليب انتاج المعارف وادارتها ونشرها والاستفادة منها وضبطها.
وسيسجل التاريخ ان التعليم العالي بلغ في النصف الثاني من هذا القرن اوج توسعه حيث ازداد عدد الطلبة الملتحقين فيه بمختلف انحاء العالم ازدياداً يربو على ستة اضعاف، اذ ارتفع عدد المسجلين من 13 مليون طالب في 1960 الى 82 مليوناً في 1995. غير ان هذه الفترة شهدت ايضاً ظهور فجوة بين البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية، وعلى الاخص البلدان الفقيرة، ازدادت اتساعاً الى سعتها في ما يخص امكانات الانتفاع والموارد المتاحة للتعلم والبحوث على المستوى العالي. كذلك شهدت الفترة هذه اتساعاً في الفوارق الاجتماعية الاقتصادية بين الطبقات فازدادت فيها الفروق في فرص التعليم المتاحة داخل كل بلد، بما في ذلك بعض البلدان الاكثر تقدماً وثراء. وبدون تعليم عال ملائم ومؤسسات بحث مناسبة، فانه لا يمكن لأي بلد ان يحقق تنمية ذاتية مستديمة حقاً. كما لا يمكن، على وجه الخصوص، للبلدان النامية والبلدان الفقيرة، ان تضيق من سعة الفجوة الفاصلة بينها وبين البلدان الصناعية المتقدمة. ولا جرم ان الاستفادة من الفرص الجديدة التي يتيحها تشاطر المعارف والتعاون الدولي والتكنولوجيات الجديد قد تضيق سعة هذه الفجوة.
لقد برهن التعليم العالي برهاناً ساطعاً طوال القرون التي استمر فيها قائماً بلا انقطاع، على ثباته، وقدرته على التكيف والتغير وعلى الاسهام في تغيير المجتمع وتقدمه. وبسبب نطاق التغيير وسرعة وتيرته، ما فتئ المجتمع يزداد اعتماداً على المعارف حتى اصبح التعلم والبحث على المستوى العالي عنصرين اساسيين للتطور الثقافي والاجتماعي - الاقتصادي والتنمية القابلة للاستدامة من الناحية البيئية للافراد والجماعات والامم. وبات من ثم، التعليم العالي ذاته يواجه تحديات كبرى تفرض عليه اجراء اكبر عملية تغيير لم يقدم عليها قط في تاريخي الى حد الآن.
اننا، نحن المشتركين في المؤتمر العالمي للتعليم العالي والمجتمعين في مقر اليونسكو بباريس في الفترة من 5 الى 9 تشرين الاول اكتوبر 1998.
اذ نذكر بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تنص الفقرة 1 من المادة 26 فيه على ان "لكل شخص الحق في التعليم" وعلى ان "يكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءتهم"، ونصادق على المبادئ الاساسية الواردة في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 1960 التي تنص المادة 4 فيها على ان الدول الاطراف فيها تتعهد ب "جعل التعليم العالي كذلك متاحاً للجميع على اساس القدرات الفردية".
واقتناعاً منا بأن التعليم هو دعامة اساسية من دعائم حقوق الانسان والديموقراطية والتنمية المستديمة والسلام، وبأنه يجب من ثم ان يكون متاحاً للجميع مدى الحياة، وانه لذلك يلزم اتخاذ تدابير لكفالة التنسيق والتعاون عبر مختلف القطاعات وفي ما بينها وعلى الاخص فيما بين مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني والمهني والتعليم بعد الثانوي، وكذلك في ما بين الجامعات والكليات والمؤسسات التقنية.
ونعتقد، في هذا الاطار، ان حل المشكلات القائمة على اعتاب القرن الحادي والعشرين سيتحدد تبعاً لتصورنا لمجتمع المستقبل ووفقاً للدور الذي يعهد به الى التعليم عموماً، والى التعليم العالي بوجه خاص.
وندرك انه على مشارف الألف الجديد، ينتظر من التعليم العالي ان يعمل على تعزيز وسيادة قيم ومُثل ثقافة السلام، وانه يجب على الاوساط الفكرية ان تعبئ جهودها لتحقيق هذا الهدف.
وبالنظر الى ان التغيير الجوهري للتعليم العالي وتطويره وتحسين نوعيته وزيادة ملاءمته والتصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها هي امور لا تتطلب المشاركة القوية من جانب الحكومات ومؤسسات التعليم العالي فحسب، بل من جانب كل المعنيين بهذا التعليم، بما في ذلك الطلبة وأسرهم، والمدرسون، وقطاعات التجارة والصناعة، وهيئات القطاعين العام والخاص، ومجالس النواب، ووسائل الاعلام، والمجتمعات المحلية، والرابطات المهنية والمجتمع، كما تتطلب من مؤسسات التعليم العالي التحلي بقدر اكبر من المسؤولية تجاه المجتمع وقبول المساءلة بشأن استخدام موارد القطاعين العام والخاص، الوطنية او الدولية.
واذ نشدد على ضرورة ان تزيد نظم التعليم العالي من قدرتها على التعامل مع اللايقين، وعلى التغير والتغيير ومعالجة الاحتيجات الاجتماعية وتعزيز التضامن والانصاف، وان تصون وتلتزم الصرامة والأصالة في مجال العلم من غير تحيز باعتبار ذلك شرطاً اساسياً لبلوغ مستوى الجودة المطلوب والمحافظة عليه، وأن تجعل الطلبة محور شواغلها، وأن يتسع افقها لمدى الحياة، بحيث تكفل اندماجهم التام في مجتمع المعرفة العالمي في القرن المقبل.
كما نعتقد ان التعاون والتبادل على الصعيد الدولي وسيلتان للتقدم في مجال التعليم العالي في مختلف انحاء العالم.
إننا نؤكد على ضرورة صون مهام وقيم التعليم العالي الأساسية وتعزيزها وتوسيع نطاقها، ولا سيما مهمة الاسهام في تنمية وتحسين المجتمع في مجموعه، وذلك من اجل ما يلي:
أ- إعداد خريجين ذوي مهارات عالية ليكونوا مواطنين مسؤولين قادرين على تلبية متطلبات كل قطاعات النشاط البشري، وذلك عن طريق اتاحة فرص الحصول على مؤهلات مهنية تجمع بين المعارف والمهارات ذات المستوى الرفيع من خلال دورات ومضامين دراسية تطوع باستمرار لتلبية احتياجات المجتمع.
ب - إتاحة مجال مفتوح للتعلم على مستوى عال وللتعلم مدى الحياة يتيح للدارسين اكبر قدر من الخيارات مع المرونة للدخول في النظام والخروج منه، فضلاً عن فرص التنمية الذاتية والحراك الاجتماعي، ابتغاء التربية من اجل تكوين المواطن الصالح وتأمين المشاركة النشطة في حياة المجتمع، ويوفر رؤية عالمية شاملة تساعد على بناء القدرات الذاتية وتوطيد أركان حقوق الانسان والتنمية المستديمة والعدالة والديموقراطية والسلام.
ج - تطوير المعارف ونشرها عن طريق التعليم والمنح الدراسية والبحوث، والاضطلاع - كجزء من الخدمات التي يقدمها هذا التعليم للمجتمع - بتوفير الخبرات الملائمة لمساعدة المجتمعات في عملية التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال زيادة المعارف عن طريق البحوث وتشجيع وتنمية البحث العلمي والتكنولوجي والدراسات الاكاديمية المعمقة في مجالات العلوم الاجتماعية والانسانيات، ومن خلال تشجيع وتنمية النشاط الإبداعي في ميدان الفنون.
* مقاطع من الاعلان العالمي بشأن التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين.