أكدت مصادر قريبة من قائد الجيش العماد إميل لحود المتوقع انتخابه رئيساً للبنان في غضون ايام ان كل ما يذكر عن صيغ حكومية وأسماء مرشحين لدخول الحكومة المقبلة او عن مساعدين ومستشارين له سيعينون في عهده، تكهنات واستباق للامور. وأوضحت المصادر ان الكثير مما يقال عن فريق العمل الرئاسي لا علاقة للحود به. وكانت الانباء عن صيغ حكومية في العهد المقبل ملأت الصالونات السياسية في بيروت، ان لجهة عدد الوزراء، او لجهة التجديد فيها او استبعاد بعض الثوابت او الاتيان بأقطاب سياسيين اليها، كذلك في شأن معاوني الرئيس المقبل راجع ص2. وقالت مصادر وزارية مطلعة ل "الحياة" ان هناك اتجاهاً الى تسريع عقد جلسة المجلس النيابي لانتخاب لحود الخميس المقبل 15 تشرين الاول أكتوبر الجاري، بعد ان يكون المجلس انتهى من اقرار تعديل الدستور يوم الثلثاء، لإعطاء لحود المزيد من الوقت كي يبدأ بتحضير ملفاته ويعقد اجتماعات عمل مع الرئيس الحالي الياس الهراوي ورئيس الحكومة رفيق الحريري، للاطلاع على عدد من القضايا وأسرار الدولة قبل تسلم مهماته. وكانت مصادر نيابية اشارت الى ان جلسة الانتخاب قد تعقد في 19 الجاري. وأوضحت اوساط مطلعة على افكار لحود ان تعمقه في الملفات التي سيواجهها العهد المقبل امر مطلوب ليتمكن من اعداد خطاب القسم التقليدي، بعد تسلمه مهماته بحسب المادة ال50 من الدستور، وينتظر ان يضمنه الخطوط العريضة لسياسته ولبرنامجه، خصوصاً ان الرأي العام والقوى السياسية تنتظر منه ان يحدد تصوره لمعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد ومرتكزات سياسته الخارجية في اللحظة الاقليمية الراهنة المعقدة. وعلى رغم رفض كل المسؤولين الحديث عن الحكومة العتيدة، فإن مصدراً وزارياً اشار الى ان الصعوبات التي ستواجه تأليفها وتمثيل القوى السياسية فيها وحصصها، دفعت بالتفكير في صيغ عدة بالنسبة الى عدد اعضائها. وأشار، قبل الدخول في الاسماء، الى ان حسم مسألة عدد الوزراء فيها يشكل العنصر الاساسي. فهناك فكرة الاتيان بحكومة مصغرة من 14 وزيراً وأخرى من 24 وثالثة بإبقاء العدد ثلاثين. والدافع الى الاهتمام بالشأن الحكومي في شكل مبكر هو التساؤلات الكثيرة عن مدى التغيير في تشكيل القاعدة السياسية للحكم المقبل وبالتالي في عملية التوزير، خصوصاً لجهة التمثيل المسيحي، ولجهة الاحتفاظ بما يسمى الثوابت، وحصص اقطاب الحكم. وكان نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام اكد لزواره الاسبوع الماضي ان ليس هناك فريق يمثل طائفة، ويجب الابتعاد عن المحاصصة في التمثيل في الحكومة المقبلة التي لا ترغب دمشق في ادخالها في تفاصيل تشكيلها، بل تدعو الى تركه للمسؤولين اللبنانيين.
