حملة مكثفة للترويج ومشاريع استثمارية لتحسين الإيواء . اليمن يتوقع تحقيق 130 مليون دولار من عائدات السياحة خلال السنة الجارية

أخذ احتفال اليمن باليوم العالمي للسياحة السنة الجارية طابعاً آخر بحيث بدا وكأنه حملة للتوعية الداخلية لتقليص ظاهرة خطف الأجانب وتدشين مرحلة جديدة من الترويج الخارجي، لجلب أكبر عدد من الراغبين في اكتشاف سحر الحضارة والتراث القديم والآثار والجزر والصحراء.
ويتزعم وزير الثقافة والسياحة عبدالملك منصور نشاطات مكثفة تضمنت كرنفالات ومهرجانات يشارك فيها 2500 شخص من الفرق الفنية المختلفة وتخفيض كلفة الاقامة في الفنادق السياحية بنسبة 50 في المئة.
في الوقت ذاته ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني اجتماعاً للمجلس الأعلى للسياحة الاسبوع الماضي ناقش خلاله الوضع الراهن للسياحة والامكانات التي تتطلبها صناعة السياحة.
وأقر المجلس القيام بحملة مكثفة للترويج محلياً ودولياً ورسم سياسة واضحة لتنمية الاستثمار السياحي لا سيما باتجاه الشواطئ والجزر.
ويقول رئيس الهيئة العامة للسياحة عبدالرحمن مهيوب ان اليمن بدأ يشارك في المعارض الدولية لتنشيط السياحة في ايطاليا وفرنسا والمانيا والقاهرة وغيرها، مشيراً الى أن مجلس الترويج السياحي يطمح في أن يتجه شرقاً الى اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرقي آسيا وكذلك القارة الأميركية وكندا.
وقال مهيوب ان عائدات السياحة العام الماضي بلغت 100 مليون دولار وتوقع أن تناهز العائدات السنة الجارية 130 مليون دولار.
وحول تأثير ظاهرة خطف الأجانب في اليمن على السياحة اعترف رئيس هيئة السياحة انها أثرت على التدفق السياحي، وقال "كنا نطمح الى أن يصل عدد السياح بين عامي 1996 و2001 إلى 750 ألف سائح ضمن المجموعات السياحية التي تنظمها الشركات السياحية لكن الرقم قد يتأثر نتيجة الاختطافات".
أما وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع السياحة السيد مطهر تقي فيرى ان هناك تضخيماً إعلامياً من الخارج لمسألة خطف السياح، وأن الهدف منه ضرب الوضع الاقتصادي لليمن وابعاد الاستثمارات المتدفقة مؤكداً ان الأجهزة الأمنية اتخذت اجراءات صارمة لمنع تكرار الظاهرة وتحجيمها.
وتولي خطط تطوير السياحة اليمنية اهتماماً لدور القطاع الخاص والوكالات السياحية. فبعد تخصيص معظم المنشآت السياحية الحكومية تزمع الحكومة اصدار تشريعات لخفض الضرائب على الشركات السياحية وتوحيدها، فضلاً عن اشراك القطاع الخاص في أعلى مستويات التخطيط للسياحة من خلال الهيئات المستحدثة.
وكشف مهيوب عن مشاريع سياحية كبيرة يجري العمل فيها حالياً لتوسيع الطاقة الاستيعابية منها فندقان فئة خمس نجوم في صنعاء وثلاثة أخرى في عدن وحضرموت تفوق كلفتها 1.5 بليون ريال الدولار يساوي 135 ريالاً فضلاً عن القرى السياحية ومراكز الغوص.
وتشير احصاءات "الهيئة العامة للاستثمار" الى أن عدد المشاريع المرخصة في قطاع السياحة بلغ 175 مشروعاً تقدر كلفتها الاستثمارية بنحو 59.6 بليون ريال وولدت هذه المشاريع 8238 فرصة عمل جديدة.
غير أن مشاكل السياحة في اليمن لا تزال مرتبطة بضعف الخدمات والايواء حيث يشير آخر البيانات الرسمية الى أن عدد المنشآت السياحية لم يتجاوز 1529 منشأة منها 279 فندقاً و24 متنزهاً و13 نادياً و170 وكالة سفر وبعض المطاعم والاستراحات.