اللقاء الوطني ينتقد الحريري :تناوله للمعارضة لا يليق بمركز المسؤولية

اعتبر اللقاء الوطني النيابي امس ان "ليس من حق" رئىس الحكومة رفيق الحريري "ان يضيق ذرعاً بالمعارضة وهي التي تعتبر ركيزة اساسية من ركائز النظام الديموقراطي".
وتوقف اللقاء خلال اجتماعه امس في منزل النائب محمد يوسف بيضون في حضور الرؤساء حسين الحسيني وسليم الحص وعمر كرامي والنائبين نسيب لحود وبطرس حرب، عند كلام الحريري خلال الافطارات الرمضانية "وفيه ما يتناول المعارضة بعبارات لا تليق بمركز المسؤولية ويتضمن اتهامات غير صحيحة تسهم في إزكاء اجواء التشنج في البلاد، في وقت تحتاج الى رص الصفوف لمواجهة المخاطر التي تحيق بها".
وعن اعتراف اسرائيل المشروط بالقرار الرقم 425، أكد "اللقاء" ضرورة "التمسك بالمضمون الحقيقي لهذا القرار: الانسحاب الفوري وغير المشروط"، معتبراً "ان ربط تنفيذه بشروط يشكل مخالفة له وافتئاتاً على حق لبنان المكرّس فيه". ولاحظ "ان الحكومة تلجأ من حين الى آخر الى اتخاذ قرارات في مواضيع الاعلام وحرية التعبير عن الرأي مخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة والأحكام القضائية خصوصاً في الإعلام المرئي والمسموع، ما يتعارض والقواعد التي يقوم عليها نظامنا الديموقراطي ويسيء الى سمعة لبنان دولياً".
واستهجن "التخبط في تعاطي الحكومة مع الحريات الإعلامية والإشكالات التي رافقت بعض البرامج السياسية المتلفزة"، ورأى في نهجها "ممارسة لسياسة الاستنساب والارتجال في اتخاذ القرارات والاضطرار الى العودة عنها". وتخوّف من "تمادي الحكومة في هذا التوجه الذي تتداوله وسائل الاعلام بتسريبات من بعض المسؤولين عشية انعقاد مجلس الوزراء"، وحذّرها من "الانجراف في اتجاه المسّ بالحريات العامة خصوصاً لجهة سحب التراخيص للبث الفضائي للبرامج السياسية". ودعاها الى "اعادة النظر في التراخيص الممنوحة على اساس المحاصصة بين اهل الحكم وفي التراخيص المرفوضة لاعتبارات سياسية واستنسابية".
وطالب "بتكريس استقلال قطاع الاعلام وتعدديته تأميناً لحياة ديموقراطية صحيحة وسليمة وهذا ما يستوجب اعادة النظر في قوانين الإعلام لجهة صلاحيات المجلس الوطني للإعلام وتكوينه". وخلص إلى استنكار المجازر التي تحصل في الجزائر.