نفقاتها 218 مليون دولار

ذكر وزير الأشغال العامة الفلسطيني عزام الأحمد ان اسرائيل ترفض تشكيل لجنة ارتباط مشتركة مع الجانب الفلسطيني، خاصة بالأشغال العامة، على غرار الوزارات الفلسطينية الأخرى، لحل المشاكل العالقة.
وقال الأحمد في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "ان ذلك الرفض مرتبط بسوء النوايا الاسرائيلية تجاه الأرض الفلسطينية، إذ أن الطرف الاسرائيلي لا يسمح لنا بالعمل في المناطق المسماة ج وفي الوقت نفسه لا ينفذ التزاماته تجاهها".
ويذكر ان المناطق المدمجة في الشريط ج تخضع للسيطرة الأمنية والادارية الاسرائيلية. اما المناطق ب فتخضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية فقط بينما تدير الشؤون المدنية فيها السلطة الفلسطينية، في حين تشرف السلطة الفلسطينية على الشؤون الأمنية والمدنية في المنطقة أ.
وأشار الأحمد الى أن وزارته لم تتمكن، العام الماضي، من تنفيذ خطتها المتعلقة بالطرق والأبنية العامة، بسبب الاغلاق وحجز الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، اضافة الى عدم ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها كافة.
وقال الوزير ان خطة الوزارة للسنين الثلاث المقبلة حتى سنة 2000 بلغت كلفتها 218.39 مليون دولار، وتشمل اصلاح وتأهيل شبكات الطرق، التي تشرف عليها الوزارة، والطرق الاقليمية والرئيسية، اضافة الى بناء بعض الجسور الخاصة بالمشاة، وتطوير وتوسيع العبارات.
وأضاف ان الوزارة أعدت دراسة عن احتياجات السلطة الوطنية للمباني العامة، وتنوي بناء مجمعات حكومية في مدينتي غزة ورام الله بكلفة تقديرية تناهز 32 مليون دولار في المرحلة الأولى، لاستخدامها كمكاتب للوزارات، لتوفير الأجور الباهظة التي تدفعها تلك الوزارات لملاك العقارات.