انتقد رئيس "جمهورية ارض الصومال" محمد ابراهيم عقال ما سماه "التدخل المصري" في شؤون الصومال، ودعا دول "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" إيغاد الى قمة طارئة في هذا الشأن. وقال عقال في بيان تلقت "الحياة" في اديس ابابا نسخة عنه امس :"نشرت الصحف المصرية الاسبوع الماضي بياناً رسمياً لوزارة الخارجية المصرية جاء فيه ان الحكومة المصرية ابلغت زعماء الفصائل في الصومال انها ستقوم بتنظيم وتسليح وتقديم دعم نشيط لتحرك عسكري ضد ارض الصومال إذا نجح مؤتمر بيداوه للمصالحة الصومالية. ويأتي هذا البيان المصري الغريب واللامسؤول على خلفية قيام الحكومة المصرية بخطف مهمة السعي الى مصالحة التنظيمات الصومالية، في حين كانت القمة الافريقية في هراري كلفت دول هيئة إيغاد الاقليمية بهذا الامر". واضاف عقال، ان مجموعة "إيغاد" كانت "عقدت اجتماعاً في نيروبي في تموز يوليو 1997، وبعدما قبلت التفويض من قبل منظمة الوحدة الافريقية كلّفت الحكومة الاثيوبية ورئىسها ملس زيناوي ان يتحركا بالنيابة عن المجموعة ويقودا مساعي المصالحة. كما أقرت القمة ان يتم التعامل مع عملية المصالحة في مرحلتين منفصلتين. ينبغي في الاولى السعي بشكل منفصل الى مصالحة بين تنظيمات جنوبالصومال لتحقيق المصالحة وتشكيل سلطة مركزية مشتركة. بعد ذلك، ينبغي لهذه السلطة المركزية ان تجتمع مع الحكومة القائمة بالفعل في المناطق الشمالية، التي كانت في السابق محمية أرض الصومال البريطانية أرض الصومال، لمناقشة انفصال هذه المناطق. وكانت الامور تتقدم بهدوء وفق هذه التوجهات المقررة عندما اُطلقت بشكل مفاجئ في القاهرة مبادرة ادت في الواقع الى خطف عملية المصالحة في الصومال من منظمة الوحدة الافريقية ومن مجموعة إيغاد الاقليمية ومن الصوماليين انفسهم". واعتبر عقال "البيان المصري بمثابة اعلان حرب ضد ارض الصومال، ونعتزم ان ندافع عن انفسنا بكل السبل والوسائل الممكنة". واضاف ان "أرض الصومال كانت مستعدة لقبول عملية إيغاد والوساطة المقترحة بين الشمال والجنوب. ولا نزال متمسكين بذلك. لكن بعد السلوك المصري الجديد، فإننا ملزمون ان نتفحص دفاعاتنا العسكرية ... ونطالب حكومات مجموعة إيغاد ان تدعو الى قمة طارئة وتناشد مصر بشكل مشترك ان تدع شؤون المنطقة لحكوماتها وشعوبها".
