قرض من البنك الدولي للسلطة الفلسطينية . بقيمة عشرة ملايين دولار

صادق البنك الدولي على منح قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة عشرة ملايين دولار "يهدف لمساعدتها في بناء اول منطقة صناعية ستقام في منطقة المنطار في غزة، وتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل".
وذكر بيان للبنك، حصلت "الحياة" على نسخة منه ان القرض سيخضع لشروط "مؤسسة التنمية الدولية"، من دون ان يفصح عن ماهية هذه الشروط. وأوضح ان فترة استحقاق القرض ستمتد الى 40 سنة، مع اعفاء لمدة عشر سنوات.
يذكر ان تكاليف المنطقة الصناعية، الواقعة في الطرف الشمالي - الشرقي من قطاع غزة، تبلغ نحو 84.5 مليون دولار، وستساعد في ايجاد بنية اكثر اماناً لاستثمار القطاع الخاص "حيث سيوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، و30 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
وأفاد البيان ان السلطة الفلسطينية وفّرت ارض الموقع التي تبلغ قيمة استئجارها 23.5 مليون دولار، وقال "يوفر بنك الاستثمار الاوروبي ما قيمته 4.5 مليون وحدة نقدية اوروبية خمسة ملايين دولار كتمويل مشاركة استثمار بشراء اسهم للبنية التحتية المساندة، فيما التزمت الوكالة الاميركية للتنمية بنحو 6.3 مليون دولار للمشروع".
الى ذلك اعلن مدير عام دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الكندية بول دنيفلديسن، الذي يزور فلسطين، ان وفداً مشتركاً من وزارة الخارجية والوكالة الكندية للتنمية الدولية سيحضر الى فلسطين في غضون الاسبوعين المقبلين، لبحث احتياجات السلطة الفلسطينية في مجالي التنمية والاقتصاد، وسيرفع تقريراً في هذا الشأن الى حكومته.