17 شركة تسيطر على قطاع التأمين في تونس

أظهرت ندوة "قطاع التأمين والعولمة" التي أقامتها أخيراً الغرفة التجارية والصناعية في مدينة صفاقس التونسية ان القطاع العام ما زال يسيطر على شركات التأمين المحلية.
وتتألف سوق التأمين التونسية من 17 مؤسسة بينها 12 تؤدي كل أنواع التأمينات والباقي متخصصة في تأمين قروض التصدير والتأمين على الانشاء ومعاودة التأمين. وأفادت ورقات قدمت إلى الندوة التي شارك فيها خبراء ورؤساء شركات تأمين ان القطاع العام يساهم في رأس مال نصف المؤسسات العاملة في القطاع، وحض متحدثون على المضي في تخصيص القطاع كونه يرتدي طابعاً تنافسياً يستوجب تحريره وخروج الدولة منه بالكامل.
كذلك أظهرت دراسات أخرى عُرضت في الندوة أن تونس أجازت العمل لسبع مؤسسات تأمين غير مقيمة بينها "بيت إعادة التأمين التونسي - السعودي" التابع لمجموعة دلة البركة والفرع الاقليمي للمجموعة العربية للتأمين في المغرب العربي.
وينشط في القطاع 373 وسيطاً، فيما قدر حجم استثمارات شركات التأمين ب 555 مليون دينار 500 مليون دولار في العام الماضي في مقابل 150 مليون دينار فقط في العام 1986 أي بزيادة نسبتها 12 في المئة. وارتفع حجم معاملات قطاع التأمين في الأعوام الستة الماضية بواقع 10 في المئة في السنة ليصل إلى 325 مليون دينار 295 مليون دولار في العام الماضي، فيما ارتفع حجم المستحقات التي صرفت للزبائن بواقع 10 في المئة في السنة، وبلغت في العام الماضي 200 مليون دينار 180 مليون دولار من التعويضات لمؤسسة وأفراد في مقابل 72 مليون دينار فقط في العام 1986.
ويعتزم التونسيون ادخال اصلاحات بنيوية على نظام التأمين خلال سنوات خطة التنمية التاسعة 1997 - 2001 تشمل كل فروع القطاع وفي مقدمها اعتماد نظام محاسبي موحد وتحسين أنظمة الإدارة الداخلية وتطوير نظام تأمين الصادرات والتأمين الزراعي وتأمين السيارات.