التأمين الخاص في تونس يتفوّق على شركات القطاع العام

ارتفع حجم معاملات شركات التأمين التونسية إلى 961 مليون دينار (800 مليون دولار) العام الماضي، في مقابل 877 مليوناً عام 2007، بزيادة نسبتها 9.6 في المئة. وأظهر تقرير عُرض في ندوة إقليمية لشركات التأمين العربية استضافتها تونس أمس، أن القطاع الخاص «لا يزال يستأثر بالمركز الأول ويتقدم على شركات القطاع العام التي حلّت في المرتبة الثانية قبل شركات التأمين التعاوني. وازدادت حصة القطاع الخاص من سوق التأمينات العام الماضي إلى 60 في المئة في مقابل 56 في المئة فقط عام 2007».
وأشار التقرير إلى أن «حصة شركات القطاع العام تراجعت من 25 في المئة إلى 22 العام الماضي. وتعمل في القطاع 17 شركة بينها 11 شركة خاصة و4 تعاونيات وشركتان عامتان». وأفاد بأن حجم التعويضات عن الكوارث «ارتفع من 462 مليون دينار عام 2007 إلى 505 ملايين عام 2008، بزيادة تجاوزت 9 في المئة، ما شكل عبئاً على الشركات». وعلى رغم ذلك، لفت إلى أن الشركات العاملة في القطاع «حصدت فوائد قُدرت ب 132 مليون دينار (110 ملايين دولار) العام الماضي، في مقابل 79 مليوناً فقط عام 2007».
وسجلت نتائج قطاع إعادة التأمين خسارة قُدرت ب 88 مليون دينار العام الماضي، في مقابل 82 مليوناً عام 2007. وكشف التقرير أن حصة القطاع من الدخل الوطني «ظلت أقل من اثنين في المئة، وحافظت بنية سوق التأمين أيضاً على طابعها الأساس، إذ تصدر التأمين على السيارات فروع القطاع مُستأثراً بنسبة 45 في المئة العام الماضي، في مقابل 44 في المئة عام 2007. وحلّ التأمين على المرض في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المئة عام 2008 في مقابل 14 في المئة في العام السابق. غير أن قطاع التأمين الزراعي ارتفع في شكل لافت بنسبة 74 في المئة.
ومن أهم المتغيرات التي طبعت القطاع أيضاً، تخصيص 35 في المئة من رأس مال «الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين» (ستار) كبرى شركات التأمين المحلية، ورفع قيمة رأس مالها إلى 60 مليون دينار، ما أتاح لمجموعة تأمينات فرنسية الدخول بقوة إلى سوق التأمين المحلية.