للخروج بموقف موحد حيال انخفاض الأسعار . الرمحي يدعو الى اجتماع مشترك لوزراء النفط في مجلس التعاون

دعا أمس السيد محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني الى عقد اجتماع مشترك لوزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، لتنسيق المواقف ومواجهة الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط الخام.
وقال الرمحي لوكالة الأنباء العمانية ان الاجتماع ضروري للتشاور بين دول المجلس للخروج بموقف مشترك حيال أزمة الأسعار. ولمناقشة أحسن الطرق لدعم أسعار النفط، وتجنيب اقتصادات الدول المنتجة الآثار التي ستنتج عن استمرار انخفاض الأسعار. ويذكر ان سعر البرميل بلغ 13 دولاراً خلال الأيام الأخيرة على رغم ان الفترة الحالية تعتبر ذروة أوقات الطلب على النفط.
وأضاف الوزير العماني ان هناك أسباب عدة تقف وراء تدني الأسعار وفي مقدمها ضخ كميات كبيرة من النفط من قبل الدول المنتجة في الأسواق العالمية، فضلاً عن الأزمة الراهنة التي تعيشها أسواق المال في شرق آسيا، واعتدال الشتاء في بعض الدول الصناعية، واستئناف العراق تصدير كميات من نفطة. ولم يحدد الرمحي موعداً للاجتماع معرباً عن أمله في أن يعقد في أقرب فرصة. وتجدر الاشارة الى أن الموازنة العامة لسلطنة عمان والتي صدرت أخيراً اعتمدت سعر 15 دولاراً لبرميل النفط.
وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو خمس الانتاج العالمي من النفط، اما عمان فتعتبر من صغار المنتجين، وليست عضواً في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك.
وقالت مصادر نفطية خليجية انه يتعين اجراء مشاورات بين وزراء النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج في شأن الدعوة التي أطلقتها سلطنة عمان.
وأكدت مصادر خليجية معنية انها لم تتلق حتى الآن دعوة رسمية لحضور الاجتماع.
وقالت المصادر ل "الحياة" انه "لا يمكننا التعليق على ما تتناقله وسائل الإعلام ولا بد من اجراء مشاورات بين دول المجلس بشأن عقد مثل هذا الاجتماع".
وتعتبر سلطنة عمان عضواً في لجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون، وهي غير منضمة لأي منظمات نفطية أخرى على غرار شريكاتها الخمس الأخرى في المجلس، حيث تنضم البحرين الى منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك فيما تنضم السعودية والإمارات والكويت وقطر الى أوابك ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك.
ويذكر ان وزير النفط العماني تولى مهام منصبه في أحدث تعديل وزاري في سلطنة عمان خلفاً للوزير السابق سعيد بن أحمد الشنفزي ولم يسبق له الاجتماع مع نظرائه في دول المجلس الأخرى.
وتقول المصادر ان اجتماعات لجنة التعاون البترولي تهتم بقضايا التعاون في مجالات الصناعة النفطية بين دول مجلس التعاون، ولا تهتم بمسائل أسعار النفط وحصص الانتاج التي تبحثها منظمة أوبك.
وتؤكد المصادر ان عقد هكذا اجتماع سيكون له تأثير ايجابي بسبب مشاركة السعودية أكبر منتج نفطي في العالم، ودول الخليج الثلاث الأخرى وهي الامارات والكويت وقطر والتي يصل مجموع انتاجها الى نحو 14 مليون برميل يومياً.
وقال ان عقد الاجتماع بحد ذاته يوجه في حال حدوثه رسالة الى الأسواق النفطية تؤكد اهتمام الدول الخليجية بوضع حد لتدهور أسعار النفط والعمل على تماسكها. غير أن اتخاذ قرارات في شأن الأسعار وحصص الانتاج لا يمكن أن يتخذ بمعزل عن منظمة أوبك أو خارجها.
وترجح المصادر عدم عقد اجتماع سريع لمنظمة "أوبك" وتدعو الى الانتظار أولاً لمعرفة تقييم لجنة مراقبة السوق في "أوبك" والتي ستجتمع قريباً لمناقسة التطورات الحالية في الأسواق.
ويذكر ان لجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون كسرت منذ العام الماضي تقليداً بعقد اجتماع سنوي تستضيفه المملكة العربية السعودية في جدة.
وأجّلت لجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون أيضاً اجتماعاً عادياً لها كان مقرراً عقده في سلطنة عمان في تشرين الأول اكتوبر الماضي، وتبحث من ذلك الوقت عن موعد جديد للاجتماع.