مجلس الوزراء يخصص 600 ألف دولار لتفعيل مجلس الاعلام والبث الفضائي

وافق مجلس الوزراء اللبناني امس على اقتراحات لوزير الإعلام باسم السبع تتعلق بالتجهيزات التقنية والإدارية التي تمكّن تلفزيون لبنان الرسمي من البث فضائياً. وأقرّ مبلغاً من المال يمكن المجلس الوطني للإعلام من إعداد التجهيزات اللازمة لعمله.
عقد المجلس جلسته الاسبوعية امس في القصر الحكومي برئاسة رئىس الحكومة رفيق الحريري، وغاب عنها الوزراء وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وعمر مسقاوي ونقولا فتوش وهاغوب دمرجيان. وبعد الجلسة أدلى السبع بالقرارات الرسمية، وفيها "ان المجلس درس جدول الاعمال فوافق على معظم البنود، ومنها مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين لبنان وإيران واستمع الى عرض وزير الإعلام حيال ما هو مطلوب لتأمين البث الفضائي لتلفزيون لبنان، ووافق على اقتراحات محددة تتعلق بالتجهيزات التقنية والإدارية التي تمكّنه من إعداد نشرات اخبار فضائية. واستمع المجلس الى عرض مماثل من وزير الاعلام مثل تفعيل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وتأمين التجهيزات الإدارية والتقنية التي تمكّنه من ممارسة مسؤولياته".
وفي ردّه على اسئلة الصحافيين، اوضح السبع "ان الرقابة اللاحقة التي كانت مدرجة على جدول اعمال الجلسة، تعبير قد لا يكون دقيقاً. وما بحثنا فيه على صعيد تفعيل المجلس الوطني للإعلام لا يتناقض مع هذه المسألة. هذه الرقابة نص عليها القانون في مادته السابعة والأربعين، وبالتالي لكي يقوم الانسان بعمله يحتاج الى اجهزة معيّنة لتعاونه. وواجبنا ان نوفّر للمجلس كل العدّة اللازمة لهذا العمل وهو سيقوم بهذا الدور".
وقالت مصادر حكومية "ان جلسة مجلس الوزراء كانت من اقصر الجلسات الحكومية، وبناء على اقتراح وزير الاعلام وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ 380 الف دولار اميركي لإنشاء استديو خاص بالبث الفضائي في تلفزيون لبنان وشراء المعدّات الفنية اللازمة لتمكينه من مباشرة البث الفضائي في 25 الجاري كما تم الاتفاق. كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص الطبقة السابعة في مبنى وزارة الاعلام ليكون في تصرّف المجلس الوطني للاعلام وصرف مبالغ تقدّر بنحو 200 الف دولار اميركي لترميمه وتجهيزه، على ان تبقى الشؤون الإدارية والقانونية المتعلقة بالمجلس من اختصاص اللجنة الوزارية المكلفة تقويم الملف الاعلامي".
ووافق مجلس الوزراء على مضمون تقرير اللجنة الوزارية عن الفائض في الموظفين، واعتبر انه اخذ علماً باقتراحات وتوصيات لمجلس الخدمة المدنية وترك له اتخاذ القرارات المناسبة.