يُحكم الشعب السوداني في هذه الحقبة بحكومتين. حكومة تحكم داخل السودان وهي سلطة الجبهة الاسلامية. وحكومة تحكم من خارجه وهي سلطة التجمع الوطني الديموقراطي. مهمة حكومة الداخل اطلاق طاقات العمل، وتفجير قدرات الانتاج، وبسط الامن، وإشاعة الاستقرار، والتوصل للسلام وكسو الارض. وتعبيد الطرق، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وتأهيل البنية التحتية تمهيداً لانطلاقة التنمية، ومن ثم جذب مواطنيها بما يحفزّهم للعيش في بلادهم والمشاركة في النهوض بها. اما مهمة حكومة الخارج فهي اسقاط حكومة الداخل لأنها اعتدت على الشرعية وانقضت بليل على الديموقراطية وعصفت بخيار الشعب وحلت مؤسسته الدستورية الجمعية التأسيسية واحزابه السياسية واجهزته النقابية واتحاداته المهنية وجمعياته ذات الطبيعة المدنية. ولأن حكومة الخارج ليس من مهماتها البناء او التنمية ولأنها تسعى لاستعادة الديموقراطية وحكم القانون تنهض مقتضيات كثيرة لتكون متسقة مع جوهر اهدافها ومن تلك المقتضيات ان توحد فصائلها وتنجز برنامجاً وطنياً ديموقراطياً تبشر به كل قواها، ومطلوب منها ان تكون ديموقراطية لأن نضالها يرتبط بهذا المطلب ويتطلب ذلك تقويم تجربتها السابقة في الحكم قبل انقضاض الجبهة عليه بسلاح الموسيقى وذلك باعادة النظر في مجمل الاداء خصوصاً في أداء بعض وزرائها الذين طالتهم شبهات الفساد وكُونت اللجان للتحقيق معهم حول اتهامات تتعلق بالتلاعب في رخص الاستيراد والبروتكولات التجارية مع بعض الدول كيوغوسلافيا وتركيا اضافة لرخص الصفقات المتكافئة وفي هذا الصدد كان المأمول في بعض اطراف رئيسية في التجمع ان تُحجب الشخصيات التي دارت حولها هذه الشبهات وكانت محور الجدال الساخن في فترة الديموقراطية وتقدم كفاءات نزيهة كانت ولا تزال موضع تقدير الشعب وحبه وذلك انسياقاً مع حركة التاريخ وانتصاراً لآمال ما تزال مطعونة باليأس. ومطلوب من حكومة الخارج طالما اضطلعت بمهمات تمثيل شعب السودان في كل المحافل واللهج باسمه والحديث نيابة عنه استناداً لمعتقد راسخ لا يقبل القسمة على جوهره بأنها هي واحدة وهو اعضاؤها فهذه الوكالة تفرض عليها ان ترعى شؤون شعبها في الخارج مثلما يتعهد بعض افرادها لأنفسهم بالفلل الشبيهة بايوان كسرى في مختلف العواصم العاربة والمستعربة والاعجمية والموائد التي تغطي تكلفتها موازنة التعليم في دول نامية، لأن من يريد الارتفاع باستمرار ينبغي ان يتوقع الاصابة يوماً بالدوار ولأن الذي تصيبه حكومة الخارج من دعم يفرض عليها تكريسه لأولويات تتصل بمن تنيبهم ولكن من المدهش الجمع بين تاريخين. تاريخ مقدس، وتاريخ لا صلة له بالقداسة واعتقد انه من دواعي الاخلاق التصدق على من تتحدث باسمهم بما تفكر فيه. تعاظمت مهمات الغاية النبيلة لحكومة الخارج بعد خروج الصادق المهدي في كانون الاول ديسمبر 1996 وبخروجه اضحى احتمال اسقاط النظام من الخارج اكثر رجحاناً وأكثر منه ان مواثيق حكومة الخارج ستكتسب شرعية اضافية لأن ثلاثة رموز منها هم الآن في الخارج الميرغني وقرنق والصادق ومعلوم ان السيدين هما اللذان يديران احزابهما وفقاً لما يرياه صائباً وما اكتسابهما صفة السيدين الا من خلال حقهما المشروع في التفكير نيابة عن جماهيرهما وهذا ليس منحى ديكتاتورياً كما تتصور هيئات المجتمع المدني الحديثة بقدر ما هو خاصية من خواص الديموقراطية السودانية. دعونا نتفحص الآن سجل حكومة الداخل والخارج ونشير لموقع المواطن السوداني منهما. وقبل ذلك اود ايضاح ان الحكومتين تتشابهان في ثلاثة ملامح: القعود والقصور وقصر النظر. وتتقاسمان بعدل خاصية مشتركة هي اعادة انتاج الفشل وتطويق السودانيين به من الداخل والخارج. فحكومة الانقاذ الاطار الجبهوي لتنظيم الجبهة الاسلامية وهو الحلف الذي يضم نخباً عسكرية ومدنية عرفت تاريخياً بعدائها للديموقراطية والتفتح الحر ووجدت ضالتها في الجبهة الاسلامية التي تمرر عن طريق هذا الحلف بوصفه شريكاً ضعيفاً حلولها، خضعت هذه الحكومة على رغم نكرانها المستمر للجبهة الاسلامية واستطاعت الجبهة فرض رؤيتها التي تنطوي على صمديات تنتسب لخارج حركة التاريخ. ان اول ما يؤخذ على نظام الحكم الحالي الحاكم في الداخل انه قدّم اولوياته الايديولوجية على معيشة مواطنيه ورفاهيتهم وأشاع جواً من الارهاب والتطرف الديني. اصبح النظام بهذا السلوك المخالف للمزاج العالمي رقماً صحيحاً في سجلات حقوق الانسان وصار الجواز السوداني غولاً يُفزع قناصل الدول في كل السفارات رغم الطبيعة المتسامحة لحاملي الجواز. اما على صعيد الحياة زراعة وصناعة فقد تراجعت المحاصيل السودانية بسبب اجحاف الحكومة في حق المزارعين وفرضها للجبايات والأتاوات التي طالت حتى سائقي عربات الكارو. وعلى صعيد السلام فرهان الجبهة الاسلامية كان واضحاً منذ ان كانت طرفاً حاكماً في حكومة الوفاق وذلك بأن السلام لن يتحقق الا بالقوة وباحداث انقسامات في الحركة الشعبية بالاستفادة في وجود تيار انفصالي داخل الحركة. ونجحت الجبهة جزئياً من ذلك عقب اطاحتها بالنظام الديموقراطي وطرحها لمشروع السلام من الداخل الذي استجابت له قوى الانفصال لكن ذلك لم يعصمها عن مشقة البحث عن حلول اخرى مع التيار الرئيسي. وفي تقديري ان ذلك حلم مستحيل لأن التيار الرئيسي بقيادة قرنق تتهيأ له الآن فرصة نادرة لقيادة المعارضة الشمالية مستفيداً من ضعف الشمال الذي تمزّقه حكومة الجبهة وتبعثر تمزقاته الاحزاب السياسية الشمالية الشيء الذي يتيح لهذا التيار فرصة ان يكون بديل النظام الحاكم تحت راية التجمع الوطني بعد ان اجاز التجمع برنامج هذا التيار وأقره بل ان كل اطراف حكومة الخارج من القوى الشمالية تبيح لنفسها الخلاف مع بعضها لحد القطيعة لكنها تنأى عن ذلك مع الحركة الشعبية وحدث ذلك قبيل انعقاد مؤتمر اسمرا 1995 وتكرر الامر عشية انعقاد مباحثات نيروبي. نعود لحكومة الداخل لنلقي نظرة على ملامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على ماء وجه العملة الوطنية لنجد ان التنمية الاقتصادية تتبوأ موقعاً قصياً على حافة اهتمام الحكومة وان تنمية من نوع آخر تصعد كأولوية وهي ما سمته حكومة الداخل "باعادة صياغة الانسان السوداني" وفقاً لمناهج ركيكة وتبلورت هذه الصياغة حركياً بتجنيد القُصر قسراً للحرب. اما العملة الوطنية ضمرت وانكمشت وتوفي الجنيه السوداني في عهد حكومة الانقاذ تاركاً سيرته العطرة. ويُحسب لحكومة الانقاذ سبقُ بأن عملتها ماتت لكنها ظلت على قيد الحياة تبشر بمشروعها وتعدنا بالرفاه. خلاصة سجل هذه الحكومة الضامر انجازاً ان فقراً تمدد على السودان لم يسبق له مثيل الا ما حدث على عهد الخليفة عبدالله التعايشي عام 1306ه بما عُرف آنئذ بمجاعة سنة ستة يرفد هذا الافقار مناخُ قمع يمتدُ بلا نهاية ولا أفق وحصيلة ذلك ان اثرياء جُدد برزوا على الساحة فتعهدت الحكومة برعايتهم وحراستهم. وكأن الاغنياء الجدد شركات اجنبية وكأن الحكومة حرس وطني. ومن هذا البؤس أُدخل على حكومة الخارج. وعلى رغم حجم حكومتها المطمئن باعتبارها تضم الاحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية ذات القدرات النوعية ورجالات الجيش قيادة شرعية وتحالفاً الا انها عجزت عن ملامسة هدفها المركزي لمدة ثمانية أعوام، لكنها توصلت لصياغة مشروع وطني ديموقراطي بديل يقوم على فصل الدين عن السياسة. الا ان الاطراف القوية فيها لم تفصل الدين عن الحزب. فعلى رغم انها وقعت على هذا المشروع الا انها احتفظت بالطبيعة الدينية للحزب علماً بأن الحزب هو الذي سيقوم بممارسة فصل الدين عن السياسة حين تصبح حكومة الخارج حكومة الداخل. ولا يعتقد ان ذلك سيحدث لأن طبيعة الالتفاف حول طائفتي الختمية والانصار يقوم على وجدان ديني يمنح المرشد حقوقاً تسمح له بادارة الطائفة والحزب بمفرده. وعلى رغم انجاز حكومة الخارج لهذا المشروع الوطني المحفوف دوماً بالارتياب الا ان وسائلها لاسقاط النظام ما تزال غامضة على رغم انها اجازت مبدأ العمل المسلح لاسقاط النظام لكن ذلك لا يستعد له غير طرف واحد. أدى انتشار هذه الشعارات على هذا النحو المزعج لتعميق هواجس اليسار المستمرة من امكان تصالح الاحزاب الكبيرة مع النظام واشتعلت ريبته واعتبر اليسار ان ذلك علامة من علامات المصالحة. هذا على صعيد البرنامج والوسيلة اما ما يخص الجانب الاهم لحكومة الخارج هو التزامها - ولو رمزياً - بمواطنيها من الخارج باعتبارها الحكومة الشرعية. وهذا ما فشلت فيه وعجزت عن تجسير علاقات مع الدول الغنية ليجد السودانيون فرصاً للعمل هناك، وفشلت في تسوية اوضاعهم بعد حرب الخليج وفشلت في رعاية ابنائهم في الحصول على منح دراسية حتى تكرم نفر من السودانيين المقيمين في مصر بانشاء "اسرة وادي النيل" التي استطاعت اعادة فتح جامعة القاهرة فرع الخرطوم حسب ما أفاد وزير التعليم مفيد شهاب في تصريحه لصحيفة الخرطوم العدد 1617. ويمكن القول ان خروج الصادق المهدي الذي استبشر المعارضون بقدومه وعقدوا آمالاً باعتبار ان خروجه اضافة مضيئة في مسيرة العمل المعارض. لكننا في ضوء حراكه من كانون الاول 96 حتى هذه اللحظة نطالع الآتي: 1 - وجّه السيد الصادق نداء للقوات المسلحة من تلفزيون دبي للانحياز للشعب وبالفعل طالعتنا الصحف بخبر منسوب للسيد مبارك الفاضل مساعده وأمين عام التجمع يعلن فيه انضمام اللواء علي صديق للمعارضة استجابة لنداء رئيس الوزراء الشرعي. الا ان اللواء اطل من تلفاز الحكومة ونفى ذلك وكال سباباً للأمين العام. 2 - قام سيادته بجولات كثيرة وتحدث للسودانيين في مختلف مهاجرهم احاديث مستفيضة من دون ان يرسم معالم واضحة للخروج من هذه الازمة بما يؤكد ان خروجه ادى فقط لارتفاع سوق الكلام. 3 - وجه نداء لانصاره من الداخل للالتحاق به في هجرته المأمور بها الا اننا لم نطالع اخبار معركة كان طرفها احد من الانصار المهاجرين الذين لبوا نداء الهجرة خفافاً. 4 - لم يتقلّد سيادته موقعاً بالتجمع فصار بهذا التميز كياناً مستقلاً وعمّق بهذا الموقف ازمة التجمع النابعة من انه تكوين مرحلي انتجه مأزق مشترك. والخلاصة ان شعباً في الداخل يجوع ويُذل وشعباً في الخارج يبحث عن ملاذ في بلاد الرطين القصية فيما يجتمع المكتب التنفيذي صيفاً في لندن، وشتاء في اسمرا، وربيعاً في قاهرة المعز، ويدرس ويناقش ويخطط باحكام ويقرر تصعيد النضال.
