المغرب: خلاف عائلات فاسية يوقف تسويق سيارات "بي ام دبليو" و"روفر"

ادى خلاف تجاري بين شركتين محليتين تملكهما عائلات فاسية الى وقف تسويق سيارات "بي. ام. دبليو" الالمانية وطرازات اخرى بريطانية في المغرب منذ مطلع السنة الجديدة. وتنظر محكمتان في الدار البيضاء في الخلاف الذي تقوده اثنتان من اكبر العائلات المغربية تدعي كل منهما لدواعي مختلفة احقية تزويد السوق المغربية بموديلات "بي. ام. دبليو" و"روفر". وحجزت ادارة الجمارك في الدار البيضاء نحو 20 طرازاً من تلك السيارات الفخمة في انتظار صدور حكم قضائي يحسم النزاع.
وتدعي شركة "يونفير موتورز" التي تملكها عائلة العراقي الثرية التي ظلت فترة 20 عاماً تسوق تلك الموديلات ان غريمتها شركة "سيما" التي يملكها رجل الاعمال رئيس حكومات عدة في المغرب كريم العمراني خرقت قانون المنافسة عندما بدأت في تسويق "بي. ام. دبليو" التي كانت من اختصاصها لسنوات. وهي تطالب الشركة المنافسة بتعويضات تقدر بنحو 2.3 مليون دولار عن الضرر الذي لحقها وهي كانت سباقة الى المطالبة بحجز السيارات في الميناء في انتظار حكم المحكمة. وأعربت شركة "سيما" عن استغرابها من هذا الموقف الذي ادى كذلك الى الحجز على اجهزة التركيب وقطع الغيار في مصانعها. وتدعي الشركة انها مرخصة رسمياً لتسويق "بي. ام. دبليو" وطرازات اخرى من المجموعة الام في المانيا. وقالت "سميا" التي تديرها ابنة الوزير الأول الاسبق ان الخلاف هو بين "يونغير موتورز" وشركة "بي. ام. دبليو. اي. جي". وان شركة "سميا" غريبة عن هذا النزاع.
ويبدو ان موديلات "بي. ام. دبليو" المختلفة قد تغيب لفترة عن الاسواق المغربية بسبب خلاف بين اكبر العائلات الفاسية.
وفي انتظار حسم النزاع تحولت قضية تسويق السيارات الفخمة في المغرب الى موضوع مثير في رمضان اهتمت به الصحف المتخصصة أولاً لأن الخلاف هو بين اكبر العائلات المغربية ثراء ونفوذاً وهي تملك عشرات الشركات في قطاعات عدة تقدر مبيعاتها بمئات ملايين الدولارات من بينها شركة "اوتو هول" التي تنفرد في تسويق السيارات الاميركية، وثانياً لأن الموضوع يتعلق بطرازات فاخرة يراوح سعرها بين 40 و78 ألف دولار في وقت اصدرت الحكومة قانوناً بمنع سيارات الدولة. بحيث اصبح على الوزير استعمال سيارته الخاصة لاغراضه الخاصة.
وتشهد سوق السيارات في المغرب للعام الثالث على التوالي زيادة في الطلب على الانواع فوق المتوسطة. وزادت النسبة عشرة في المئة سنوياً في حين تراجع الطلب على السيارة الشعبية التي كانت تعاقدت عليها الحكومة مع مجموعة "فيات" الايطالية بنسبة بلغت 30 في المئة في نهاية العام الماضي.
وجاءت مودلات "تويوتا" اليابانية في المرتبة الاولى من حجم المبيعات وحققت الطرازات الاسيوية تقدماً مدهشاً بفعل خفض اسعارها بينما حافظت السيارات الاوروبية على وضعها خصوصاً "فولكسفاكن" و"مرسيدس" و"بيجو" و"رينو" و"روفر" و"سيات". واظهرت احصاءات تقديرية ان المغاربية اقترضوا نحو 400 مليون دولار لشراء السيارات العام الماضي مثلت الطرازات الفاهرة نسبة مهمة منها. ويمنح نظام شركات التمويل امتيازات للشركات ورجال الاعمال الذين يستخدمون قروضها لتمويل شراء سياراتهم عبر نظام التأجير. ومثلت النسبة نحو 35 في المئة من اجمالي القروض الاستهلاكية ما يفسر في رأي شركات التسويق الطلب المتزايد على السيارات الغالية السعر. ويجعل هذا النظام تلك الطرازات ارخص ثمناً من مثيلتها المتواضعة قياساً لمعيار السعر والجودة.
وانضمت منذ فترة مجموعة "اونا" عبر فرعها "سوبر يام" الى المنافسة على تسويق السيارات الفاخرة وهي طرحت طراز "بيجو 406" كوبي سبور وسعرها يبدأ من 38 ألف دولار فقط موجهة كما تقول الاعلانات الى "الاغنياء العزاب".