«البيئة»: الإعلان عن استراتيجيات النفايات والبيئة والمراعي قريباً

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس (الاثنين) عن ثلاث استراتيجيات وطنية سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، هي: إدارة النفايات، والبيئة، والمراعي، بعد الانتهاء من بعضها، فيما تعكف فرق من الوزارة ومن جهات أخرى على إنجاز البقية.
وقال وكيل الوزارة الدكتور أسامة فقيها إن هناك فريقاً شكل بأمر ملكي، يعمل على إعداد استراتيجية وطنية لإدارة النفايات، مكون من وزارات: التخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية ووزارات أخرى معنية، وستكون تلك الاستراتيجية خريطة طريق للوصول إلى الطموحات المرجوة، متوقعاً الانتهاء من هذه الاستراتيجية خلال الأشهر القليله المقبلة.
ودشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، ورشة العمل الدولية عن مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للمناطق الجافة المقامة في الرياض، بحضور مختصين وخبراء وممثلي منظمات دولية، ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية، من دول عدة، من المقرر أن تناقش تقنيات تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق الجافة.
وقال الفضلي في كلمة ألقاها، إن الوزارة أنهت إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تضمنت تقييماً شاملاً لمكونات النطاق البيئي كافة، وتضمنت مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في دول متقدمة في المجال البيئي، وحددت الأطر المناسبة والمبادرات والبرامج والممكنات اللازمة لتحقيق أهداف حماية البيئة بمستوى يتماشى مع الأهداف الطموحة ل«رؤية المملكة 2030».
وأضاف الفضلي أن الوزارة أنهت إعداد استراتيجية المراعي، التي تهدف إلى الإدارة المستدامة للموارد الرعوية، من خلال خفض الضغط على المراعي وتنمية الغطاء النباتي في المراعي، والتحول إلى الأنماط الحديثة في تربية المواشي، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، فيما تعمل على تطوير المتنزهات الوطنية في مناطق المملكة، لتكون مراكز للتنوع الاحيائي وإيجاد متنفس لأفراد المجتمع، ودعم السياحة البيئية، فيما أطلقت من خلال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مبادرات لتعزيز الرقابة على الالتزام البيئي، وخفض التلوث، وتوسيع نطاق خدمات الأرصاد.
وذكر وزير البيئة أن «رؤية المملكة 2030» أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى، لما لحمايتها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، مبيناً أن رؤية الوزارة تستهدف «الوصول الى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة».
وأضاف الوزير الفضلي، أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها، على تحقيق أعلى مستويات التكامل بين قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة، والاعتماد على التقنيات الحديثة لرفع الجودة وكفاءة الأداء في قطاعات الوزارة كافة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدتها الوزارة تسعى إلى «خفض الاستهلاك، والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة، وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة، ورفع جودة خدمات المياه، إضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، وخفض استهلاك المياه، ودعم التنمية الريفية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة».
وأبان أن الوزارة أعدت برنامج «المملكة الخضراء»، الذي يهدف إلى بناء القاعدة المعرفية اللازمة والإطار التنفيذي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فيما أطلقت مبادرات لتنمية الغطاء النباتي، منها تنمية الغابات والمواقع الشجرية، التي تهدف الى زراعة 10 ملايين شجرة، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي على مساحة 60 ألف هكتار بنهاية العام 2020، وتقتصر هذه المبادرة على استخدام الأنواع النباتية المحلية، واستخدام مصادر المياه المتجددة، مثل تقنيات حصاد الأمطار، ومياه الصرف المعالجة للمحافظة على مصادر المياه.
وأشار الوزير إلى أن زيادة السكان والتمدد العمراني والنمو المتسارع في القطاعات التنموية كافة، ومنها الصناعة والزراعة والتعدين والنقل والطاقة، تفرض بذل المزيد من الجهود لحماية البيئة والحياة الفطرية، لنتمكن من تحقيق الأهداف التنموية، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
من جانبه، قال وكيل الوزارة للبيئة المشرف العام على تنظيم الورشة الدكتور أسامة فقيها، إن الورشة تتضمن أربعة محاور علمية رئيسة، الأول إعادة تأهيل المراعي والغابات في المناطق الجافة والإدارة المستدامة لها، والثاني التقنيات المبتكرة لزراعة النباتات المتحملة للملوحة واستخدام الموارد المتجددة في تنمية الغطاء النباتي، والثالث عن التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مكافحة التصحر في المناطق الجافة، والمحور الرابع يناقش آثار التغير المناخي على التصحر ووسائل التكيف معه. وتتضمن الورشة تسع جلسات علمية، يشارك فيها 39 متحدثاً، يمثلون 18 دولة، فيما يتضمن البرنامج ثلاث جلسات عصف ذهني، إضافة إلى 22 بحثاً علمياً ستعرض في قسم المعلقات، فيما يشارك في الورشة 27 عارضاً من الشركات المتخصصة ومراكز الأبحاث ومقدمي الخدمات والجمعيات البيئية.