وزير «المياه والزراعة»: إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لحماية البيئة

مع انطلاق مؤتمر «مكافحة التصحر»

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إنهاء وزارته إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة المتضمنة تقييما شاملا لمكونات النطاق البيئي كافة، وعملت مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتقدمة في المجال البيئي، وحددت الأطر المناسبة والمبادرات والبرامج والممكنات اللازمة لتحقيق أهداف حماية البيئة بمستوى يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وأكد في كلمته لدى افتتاحه اليوم (الاثنين) ورشة العمل الدولية عن مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للمناطق الجافة المقامة بالرياض، أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى لما لحمايتها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، ووزارته تستهدف الوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.
وقال إن الوزارة تعمل من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى مستويات التكامل بين قطاعات البيئة والمياه والزراعة من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة، والاعتماد على التقنيات الحديثة لرفع الجودة وكفاءة الأداء في قطاعات الوزارة كافة، ومن هذا المنطلق تهدف الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدتها الوزارة إلى خفض الاستهلاك والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة، وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة ورفع جودة خدمات المياه.
كما تهدف إستراتيجية الزراعة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، وخفض استهلاك المياه ودعم التنمية الريفية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي تضمنت تقييما شاملا لمكونات النطاق البيئي كافة، وعملت مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتقدمة في المجال البيئي، وحددت الأطر المناسبة والمبادرات والبرامج والممكنات اللازمة لتحقيق أهداف حماية البيئة بمستوى يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وذكر أن الوزارة أعدت برنامج المملكة الخضراء الذي يهدف إلى بناء القاعدة المعرفية اللازمة والإطار التنفيذي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما أطلقت الوزارة عدة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي، ومن ضمنها مبادرة تنمية الغابات والمواقع الشجرية والتي تهدف إلى زراعة 10 ملايين شجرة، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مساحة 60 ألف هكتار بنهاية عام 2020، وتقتصر هذه المبادرة على استخدام الأنواع النباتية المحلية مع استخدام مصادر المياه المتجددة، مثل استخدام تقنيات حصاد الأمطار ومياه الصرف المعالجة للمحافظة على مصادر المياه.
وأضاف الفضلي: إن الوزارة أنهت إعداد إستراتيجية المراعي والتي تهدف إلى الإدارة المستدامة للموارد الرعوية، من خلال خفض الضغط على المراعي وتنمية الغطاء النباتي في المراعي، والتحول إلى الأنماط الحديثة في تربية المواشي، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، كما تعمل الوزارة على تطوير المتنزهات الوطنية في مناطق المملكة كافة، لتكون مراكز للتنوع الإحيائي وإيجاد متنفس لأفراد المجتمع ودعم السياحة البيئية، كما أطلقت الوزارة من خلال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة العديد من المبادرات لتعزيز الرقابة على الالتزام البيئي، وخفض التلوث وتوسيع نطاق خدمات الأرصاد.
وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة فقيها، أن هناك فريق تم تشكيله بأمر ملكي يعمل على إعداد إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات، مكون من وزارة التخطيط ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، وستكون تلك الإستراتيجية خارطة طريق للوصول إلى الطموحات المرجوة، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الإستراتيجية خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، إن التصحر يعتبر واحدًا من المشكلات التي تواجه المملكة، وأن شح الموارد المتاحة في المملكة، وما يرتبط بها من قطاع إنتاجي يجعل مكافحة التصحر وإدارة القطاع الزراعي بصورة مستدامة تحديا من التحديات التي يجب أن توضع له خطط وبرامج وإستراتيجيات تساهم في معالجة هذه المشكلات.