دمشق ترحب بتولي الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية و«14 آذار» تحسم اليوم موقفها من التصويت لبري

تستعد الكتل النيابية اللبنانية، لا سيما في تحالف قوى 14 آذار، لحسم موقفها من تأييد الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي في اجتماعات تعقدها اليوم، تمهيداً للجلسة الأولى التي سيعقدها البرلمان الجديد غداً الخميس.
ويقبل لبنان على هذا الاستحقاق المحسوم النتائج لمصلحة بري، في ظل مشاورات بعيدة من الأضواء على الصعيدين اللبناني والعربي جرت خلال الأيام الماضية لتأمين قاعدة واسعة من التأييد والدعم لتولي زعيم «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة المقبلة، مقرونة بتوافق بين الفرقاء الرئيسيين في قوى 14 آذار والمعارضة على سلة عناوين وقضايا سياسية، يؤمن انطلاقة ايجابية وواعدة لتولي الحريري هذا المنصب، بحيث تتمكن الحكومة المقبلة من معالجة عدد من القضايا والمشاكل الشائكة اقتصادياً وسياسياً.
وعلمت «الحياة» من مصدر سياسي بارز في بيروت ان الاتصالات العربية في هذا الخصوص «شملت دمشق التي رحبت بتولي الحريري رئاسة الحكومة، وأبدت تجاوباً مع دعوتها الى المساهمة عبر اصدقائها في تسهيل عملية تشكيل الحكومة المقبلة، في سياق التحسن الذي طرأ على العلاقات العربية – العربية، ولا سيما السعودية – السورية، فضلاً عن وجود إشارات تقدم في العلاقة المصرية – السورية».
وكان الحريري اختتم زيارته القاهرة امس، بعدما اجتمع صباحاً مع الرئيس حسني مبارك، الذي ناقش معه الوضع في لبنان، ثم مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وقال الحريري انه «لن يكون هناك اضطراب للوضع اللبناني والوضع هادئ وهناك مشاورات لمصلحة الاستقرار والاقتصاد فيه. وما نسعى إليه هو التوافق بين اللبنانيين». وكان الحريري التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ليل اول من أمس.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي ان تعامل مصر مع لبنان «يقوم على احترام الداخل اللبناني واحترام الشأن اللبناني وعدم التدخل في شكل غير مقبول فيه، لأن لبنان هو شأن اللبنانيين ولأننا دائماً نطالب الآخرين ايضاً بأن يرفعوا أيديهم عن لبنان وألاّ يزجوا انفسهم في السياسة اللبنانية».
إلا أن قرار تولي الحريري رئاسة الحكومة يرجّح ان يتم بعد لقاءاته المنتظرة مع كل من الرئيس بري والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله، وطبعاً حلفائه في قوى 14 آذار خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويعقد ممثلون عن الكتل المنضوية ضمن تحالف 14 آذار اليوم اجتماعاً لحسم الموقف من انتخاب بري المرشح الوحيد لرئاسة المجلس النيابي، فيما تعقد كتلة نواب «المستقبل» بزعامة الحريري اجتماعاً لها بعد الظهر للغرض نفسه، في ظل إعلان كتلة نواب حزب الكتائب (5 نواب) انها ستسقط ورقة بيضاء ولن تصوت لبري كما أكد الرئيس السابق أمين الجميل مجدداً أمس، إضافة الى ان كتلة نواب حزب «القوات اللبنانية» (8 نواب) لن تصوت لبري نتيجة تحفظاتها عن إدارته السابقة للبرلمان، فضلاً عن ان عدداً من النواب الآخرين في الكتل المنضوية في 14 آذار يتجهون الى التصويت بورقة بيضاء.
وكان الرئيس بري أجرى اتصالاً قبل أيام بالحريري أثناء وجوده في السعودية، أكد له فيه انه على موقفه بترشيحه لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة واستعداده للمساهمة في تسهيل مهمته والتعاون معه في تشكيل حكومة وحدة وطنية وإطلاق عملية النهوض بالبلد والحفاظ على الاستقرار.
وتتوقع الأوساط السياسية ان تواجه الحكومة عقد التأليف وحصص المعارضة والأكثرية ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ترفض القوى المسيحية في المعارضة منحه الحصة المرجحة داخل الحكومة، لا سيما زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي يصر بدوره على المطالبة بالثلث +1 للمعارضة، في وقت تترك القوى الأخرى في تحالف 8 آذار، ولا سيما «حزب الله» منها، موقفها من هذا المطلب طي الكتمان.
إلا ان مصادر مراقبة لمواقف الفرقاء ترى ان الفرقاء يمارسون الكثير من المناورات في المرحلة التي تسبق تكليف الحريري رئاسة الحكومة ومبادرته الى تأليفها بالتعاون مع رئيس الجمهورية، والتي سيتخللها البحث الأكثر جدية في تسهيل قيام هذه الحكومة. لكن هذه المصادر لا تقلل من أهمية التزاحم على الحصة المسيحية بين عون ومسيحيي 14 آذار (وداخل هذا الفريق ايضاً) والرئيس سليمان.
وشهد البرلمان خلال اليومين الماضيين عينة من التزاحم على الأدوار، إذ أعلن عن «تفريخ» عدد من الكتل النيابية قبيل عقد الجلسة النيابية الأولى وتعيين موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة ومن ثم استشارات التأليف مع الكتل. وشمل قيام بعض الكتل «استعارة» نواب من كتل كبيرة لضمها الى كتل صغرى لا سيما في المعارضة، فضلاً عن ضم 3 نواب من كتلة زحلة الى كتلة «القوات اللبنانية» في فريق الأكثرية، بحيث يطمح أعضاء هذه الكتل الى تمثيلهم في الحكومة، ثم في طاولة الحوار الوطني، التي قالت مصادر في الأكثرية انها قد تخضع لإعادة نظر وإلى وجوب إعادة تشكيلها، في ظل تعدد الكتل الصغرى التي ستطالب بضم ممثلين عنها إليها.