مختبرات أميركية لتعزيز الأمن الغذائي عالمياً

واشنطن - أ ف ب - مختبرات جديدة لتدريب علماء من العالم لتحسين الأمن الغذائي في بلادهم، بدأت العمل في ضاحية واشنطن وهي تغطي مروحة واسعة من حالات التلوث الممكنة. وهناك جزء ضئيل جداً فقط من المواد الغذائية التي تنتشر في العالم، يخضع فعلياً للمراقبة: 1 في المئة من الصادرات إلى الولايات المتحدة و10 في المئة إلى اليابان.
وفي كل عام يقضي 1,8 مليون شخص نتيجة تسمم الغذاء أو المياه الملوثة، و «البلدان النامية هي التي تتحمل الوزر الأكبر» وفق منظمة الصحة العالمية.
في «المختبرات العالمية للتدريب على مراقبة الأغذية»، يقوم أساتذة ومنظمون من الحكومة الأميركية مزودين بتقنيات تحليل متقدمة، بتدريب علماء من حول العالم على الأمن الغذائي الأميركي. وتقول الباحثة جايني دوبوا، إن المختبرات هي الأولى من نوعها التي تستهدف مجموعة واسعة من أنواع التلوث المحتملة بواسطة تقنيات مختلفة، ابتداء من ترسبات المبيدات الحشرية وصولاً إلى الذيفانات الصغرى (سموم حيوية بروتينية) مروراً بالجراثيم مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية المعروفة ب «إي. كولي». وتوضح دوبوا أن «الولايات المتحدة لا تفرض أساليبها على البلدان الأخرى. هناك هدف أهم يقضي بخلق انسجام وتوافق بين التقنيات» في العالم. وعلى رغم أن الأوبئة القاتلة تتصدر عناوين الصحف مثل تلك الخاصة ب «إي. كولي» في ألمانيا وفرنسا أخيراً، إلا أن هذه المختبرات لم تنشأ كرد فعل على خوف وقلق معينين، بل كرد على قانون أميركي جديد يطالب الحكومة الأميركية ب «توسيع المراقبة الغذائية التقنية والعلمية والقانونية الخاصة بالحكومات الأجنبية التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، ولصناعات تلك الحكومات الزراعية الغذائية».
خلال العقد الأخير، تضاعفت عمليات استيراد الأغذية إلى الولايات المتحدة حوالى ضعفين، من 41 بليون دولار سنوياً في عام 1998 إلى 78 في عام 2007 وفق وزارة الزراعة الأميركية. من الآن فصاعداً، بات في إمكان الحكومات والمؤسسات الأجنبية أن ترسل باحثيها إلى هذه المختبرات الأميركية للتدريب على مدى أسبوع مقابل 2500 دولار للباحث الواحد.