اقتصاديون يحذرون من تواصل ارتفاع أسعار الغذاء... ويؤكدون أن التضخم «مستورد»

برأ عدد من الاقتصاديين، التجار ورجال الأعمال من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السعودية، معتبرين أن الزيادة الحاصلة حالياً ناتجة من تضخم مستورد من الخارج.
وعزا الاقتصاديون في حديثهم إلى «الحياة»، زيادة الأسعار إلى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء، إضافة إلى موسمي الحج والعمرة، وفقدان الدولار لجانب من قيمته، متوقعين استمرار موجة الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية، في ظل تنامي العوامل المؤثرة في التكاليف التشغيلية إضافة إلى الطلب العالمي المتزايد على المحاصيل الزراعية، في ظل عدم تطوير الصناعة الزراعية في الدول النامية، إضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور من الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
وحدد المحلل المالي والاقتصادي الدكتور علي التواتي، ثلاثة أسباب قال إنها تقف وراء ارتفاع الأسعار في السعودية، الأول هو الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء، إذ أثبتت الدراسات أن أكثر دولة عربية ارتفعت فيها أسعار الغذاء لبنان، على رغم أنها ليس لديها نفط وهي منتجة للمواد الغذائية، ما يدل على أن ارتفاع أسعار الغذاء عالمي.
أما السبب الثاني بحسب التواتي فهو يعود إلى الزيادة خلال المواسم، إذ يكون الارتفاع في مواسم معينة مثل موسم العمرة والحج، إذ يقدر حجم المعتمرين الذين دخلوا إلى السعودية العام الحالي بنحو خمسة ملايين معتمر، وإذا زاد عدد سكان البلد بهذا المقدار فإنه لابد من زيادة الأسعار، إذ إن الغذاء والمواد الاستهلاكية والخدمات الموجودة هي فقط للمواطنين والمقيمين، إذ لا يوجد مخزون كبير لمواجهة الأعداد الكبيرة التي دخلت في موسم العمرة. وأضاف: «السبب الثالث هو فقدان العملات الرئيسة مثل الدولار واليورو لأجزاء كبيرة من قيمتها بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي يمكن أن تؤثر في الحركة الإنتاجية العالمية، فزيادة الأسعار هي نوع من التعويض في الفقد من القيمة الحقيقية للعملة».
ورأى أن «الارتفاع الحاصل لا شأن فيه للتجار ورجال الأعمال ولا وزارة التجارة، إذ توجد كميات قليلة من الغذاء والسكن في السعودية، وأزمة السكن ضاربة منذ أكثر من خمس سنوات، على رغم الإجراءات الأخيرة لحل الأزمة، حتى إن أزمة المواصلات لم نجد حلاً لها حتى الآن، إذ لا يوجد أي تطور في وسائل المواصلات في السعودية سواء النقل الجماعي أو خطوط الطيران أو غيرها وجميع هذه الأمور تدعو إلى رفع الأسعار».
وحذر من أنه في حال عدم ايجاد حلول سريعة وجذرية «فتستمر الأسعار في الارتفاع، إذ إن الطلب يتزايد، والعرض قليل، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار». من جهته، توقع الخبير الاقتصادي محمد أمان، أن تتوالى موجة الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية في ظل تنامي العوامل المؤثرة في التكاليف التشغيلية، من ارتفاع سعر النفط والطلب العالمي المتزايد على المحاصيل الزراعية في ظل عدم تطوير الصناعة الزراعية في الدول النامية والتي لم يتغير حجم إنتاجها منذ عقود، مشيراً إلى نشوء عامل جديد يتمثل في تحديد الحد الأدنى للأجور من الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
وأشار إلى أن «الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية قامت بتحديد حد أدنى للأجور أعلى من السابق، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية التشغيلية، والتي تنعكس على المستهلك، إضافة إلى أن غالبية المواد الخام المستخدمة في التصنيع الغذائي مستوردة من أوروبا، كما أن المواد الغذائية الخام المستوردة من الدول النامية لم تواكب حجم الطلب العالمي والنمو السكاني المتزايد، لأنها تركز على التطور الصناعي، وإهمال التطور الزراعي، إذ لم يتغير حجم إنتاجها منذ عقود إلا بنحو 10 إلى 15 في المئة، ما أسهم في تنامي الأسعار».
ورجح أمان، أن تشهد السنوات المقبلة ارتفاعات تصل إلى 40 في المئة، موضحاً أنه «من الصعب اتباع الدول لسياسات تحديد الأسعار التي باتت غير مقبولة عالمياً»، معتبراً أن أحد الحلول التي يمكن أن تخفض الأسعار يتمثل في الدعم الحكومي للسلع الضرورية للمستهلك بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة. أكد الخبير الاقتصادي حسام دخلب، أن غالبية الاقتصادات العالمية تعاني من التضخم خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك يتضح من خلال تسجيل التضخم مستويات قياسية خلال عام 2008 في كبرى الاقتصادات العالمية ومنها السعودية، التي سجلت مستوى تضخم وصل إلى 10 في المئة. وقال دخلب ل«الحياة» إن العديد من الدول الصناعية الكبرى استطاعت من خلال اتخاذ إجراءات وتقديم خطط إصلاحية ورفع أسعار الفوائد ودعم الشركات، تحسين مستوى الإنتاج الصناعي، والذي يسهم في رفع مستوى الصادرات وتحسن أداء الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه عند ارتفاع النفط تزداد الكلفة التشغيلية، وترتفع أسعار الاستيراد والنقل، ما يسهم في رفع مستوى الإنتاج والذي بدأت تظهر معه ظاهرة التضخم داخل السعودية، مؤكداً أن ما يميز الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأربع الماضية تحقيق مستويات نمو مرتفعة، ما أسهم في خفض مستوى التضخم إلى 6 في المئة، وحالياً يبلغ 4.8 في المئة، من خلال الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، مثل تثبيت سعر الفائدة على الريال، الأمر الذي أسهم في تحسين مستوى الاقراض والإنتاج والصادرات، إضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي التوسعي.