تقشف اليونان يرفع البطالة إلى 25 في المئة!

يتعرّض القطاع الخاص في اليونان إلى ضغوط الضرائب الحكومية من جهة، وإلى ضغوط النقابات العمالية من جهة أخرى، فالحكومة تحاول ضبط موازنتها للحصول على مساعدات أوروبية ودولية، والنقابات تحاول تقليص خسائر العمّال والموظفين بسبب خفض الرواتب والتسريح من العمل. ووصل معدل البطالة خلال النصف الثاني من السنة إلى 16.3 في المئة، وتراجع عدد العاملين 0.9 في المئة، فيما 50.9 في المئة من العاطلين من العمل، أي 412708 أشخاص، لا يعملون منذ فترة طويلة، و199462 شخصاً توقفوا عن العمل حديثاً.
وسينضم خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل 150 ألف عامل في الأعمال الموسمية إلى العاطلين من العمل، لتصل نسبة البطالة رسمياً إلى 18 في المئة، في حين ستراوح النسبة الحقيقية ما بين 22 و23 في المئة. وتشير أرقام «معهد بحوث شؤون العمل» إلى أن استمرار تطبيق السياسات الحكومية سيرفع نسبة البطالة الحقيقية عام 2012 إلى ما بين 25 و26 في المئة، بحسب صحيفة «إليفثروتيبيا».
وتفرض الحكومة مزيداً من إجراءات التقشف والضرائب التي تصيب فئات المجتمع كلها، ولم تسلم منها حتى معاشات التقاعد المتواضعة، لكن العنصر الجديد يتمثل في أن التدابير مصحوبة بملاحقات قضائية تطاول المتخلفين عن الدفع، ما يجعل مئات المواطنين عرضة للسجن للمرة الأولى بسبب عجزهم عن دفع الضرائب.
وكان آخر الإجراءات الضريبية، فرض ضريبة على العقارات، ما أثار حفيظة نقابة العمّال التي أصدرت بياناً أعلنت فيه أن «الحكومة، في وقت يكافح آلاف العاطلين من العمل لتأمين معيشتهم، تحرمهم بإجراءاتها الجديدة من الراتب الضئيل الذي يحصلون عليه».
ردود المؤسسات
ولعل أهم الردود جاء من مؤسسات المال، التي أعلنت السعي إلى الاندماج والتحالف، ويُفترض أن يكون 20 من الشهر الجاري، موعداً أولياً لإقرار اندماج «يورو بنك» و»ألفا بنك». ويراهن أصحاب المشروع من المصرفين، بعد تحقيق دمجهما، على زيادة رأس المال المساهم في المصرف الجديد بواقع 1.25 بليون يورو، فيما تدل مؤشرات على رغبة مؤسسات أخرى في الاندماج لمواجهة الظروف الاقتصادية القاسية.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا كوستاندينوس ميخالوس في مقابلة أجرتها معه «الحياة» إن «أكبر مشكلة يواجهها الاقتصاد اليوناني حالياً هي سياسة السرقة الضريبية التي تعتمدها الحكومة، إذ تعرقل الوصول إلى سياسة تنموية نشدّد على إتباعها منذ سنتين، ووافقت عليها الترويكا (تمثل الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) خلال اجتماعاتنا معها، واقتنعت بأن سياسة فرض مزيد من الضرائب لن تأتي بالنتيجة المرجوة».
وفيما شهدت اليونان خلال السنتين الماضيتين حركات احتجاج على ضرائب الطرق السريعة وأسعار النقل، أبدى ميخالوس مخاوف من أن «الإجراء الضريبي الأخير على العقارات، الذي يمسّ نحو 75 في المئة من المواطنين، سيؤدي إلى حركة احتجاجية جديدة عنوانها: ليس لدي المال لأدفع».
وأوضح أن رجال الأعمال ينسبون المسؤولية المعنوية عن نشأة هذه الحركات الاحتجاجية إلى سياسات الحكومة، على رغم وقوفهم ضدّ هذه الحركات.
وفي حين ستكون للامتناع عن الدفع عواقب، أوضح ميخالوس أن «المشكلة تكمن في أن رجل الأعمال المتوسط تلقى خلال الفترة الأخيرة نحو 10 هجمات ضريبية، كما أن المصارف أقفلت أبوابها في وجه المستثمر المتوسط والصغير، الذي لن يدفع لأنه على الأرجح لا يملك المال».
وعن سبل مواجهة الإجراءات الضريبية الحكومية، أكد أن «أعضاء غرفة التجارة والصناعة البالغ عددهم مليوناً وألفي مؤسسة، من بينها مصارف وشركات متوسطة وصغيرة، يواجهون الأزمة بالتفاهم مع الموظفين والعمّال، خصوصاً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يجهد العمّال لمساعدة مؤسساتهم على تجاوز الأزمة، وبالطبع المحافظة على وظائفهم، من خلال العمل لساعات أطول وبأجور أقل».
وأشار إلى أن القطاع الخاص خسر خلال الأزمة الحالية نحو 250 ألف فرصة عمل، في حين وظّفت الحكومة خلال الفترة الأخيرة 25 ألف شخص في القطاع العام المتضخم أصلاً والمفترض تحجيمه.
وأضاف: «أدت مخاوف المودعين في المصارف اليونانية إلى عمليات سحب جماعية، ما حرم المصارف من نحو 43 بليون يورو، وكانت لذلك ترجمة سيئة بالنسبة إلى السيولة في الأسواق». واعتبر أن القطاع العام يدفع الثمن وحيداً على رغم أنه القطاع التنموي الوحيد، إذ أن «خفض الرواتب في القطاع العام ليس حقيقياً ويُعوَّض عبر ساعات عمل إضافية وحوافز مختلفة، واكتشف ممثلو الترويكا أنهم يتعرضون لخداع في بعض الوزارات، ما أدى إلى انسحابهم لأسبوعين ونصف أسبوع، مرسلين إلى الحكومة رسالة مفادها: إما أن تكونوا جديين أو لن نعود».
ولعّل الثورات في بعض الدول العربية ساعدت الصادرات اليونانية، إذ أظهرت الأرقام أنها زادت في شكل خاص إلى تلك الدول. وأوردت صحيفة «تو فيما» أن الصادرات اليونانية زادت 158 في المئة إلى مصر، و96 في المئة إلى الجزائر، و112.2 في المئة إلى ليبيا، و36.4 في المئة إلى تونس. وعلّق ميخالوس على هذه الأرقام بالقول إن «اليونان ودولاً أخرى مجاورة ساهمت في سدّ حاجات بعض الدول العربية خلال انتفاضة شعوبها، لكن هناك جموداً بالنسبة إلى منتجات أخرى، كانت أثينا تصدّرها إلى تلك الدول، نتيجة تركيز الأخيرة حالياً على الحاجات الضرورية».