المصارف المركزية العربية تدعم بنوك بلدان «التحولات السياسية»

شدد محافظو المصارف المركزية العربية أمس على ضرورة اتخاذ السياسات اللازمة لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة، خصوصاً بين الشباب، ومعالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة، وأكدوا على أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي كشرط لنجاح هذه السياسات، كما أعربوا في شأن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المنطقة، عن مخاوفهم من «تراجع متوقع لمعدلات النمو هذا العام».
وأعلن المحافظون في بيان ختامي عقب دورتهم ال 35 التي عقدوها في الدوحة والتي رعاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم وحضرها ممثلون بصفة مراقبين عن الجامعة العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، «دعمهم لكل المصارف المركزية في الدول العربية التي تشهد تطورات وتحولات سياسية»، وعبّروا عن «تمنياتهم لعودة مصرف ليبيا المركزي للقيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة القطاع المالي المصرفي». وأعرب المحافظون عن « ثقتهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي والمصري والقطاع المصرفي فيهما».
وكان لافتاً أن الشيخ حمد أكد في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن أول استراتيجية للتنمية الوطنية للفترة من 2011 الى 2016 والتي أُعلنت خلال العام الحالي في اطار «رؤية قطر 2030» تسعى لوضع النمو الاقتصادي عند مستوى متوسط يبلغ 9.4 في المئة، ما سيرفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 547 بليون ريال (150 بليون دولار) هذا العام. وتضمنت أجندة اجتماع مجلس المحافظين قضايا من بينها توصيات الاجتماع العشرين للجنة الرقابة العربية المصرفية وتقريراً عن مشروع إنشاء ترتيبات اقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011، وتوصيات الاجتماع السابع للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
ولفت المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي الدكتورجاسم المناعي الى أن التطورات السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية لها تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة في العالم العربي.
وأكد محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» محمد الجاسر ان دول الخليج مصممة على المضي قدماً بمشروع العملة الموحدة وذلك رغم ازمة الديون الغربية، من دون ان يعطي موعداً لبدء اصدار هذه العملة. وقال في تصريحات لصحافيين نقلتها وكالتا «رويترز» و»فرانس برس» في اعقاب اجتماع الدوحة ان «الشكوك لم اسمعها الا في الصحافة وهي ليست في محلها». وشدد على ان السعودية ليست قلقة بشأن ديون الولايات المتحدة وانها لا تدرس شراء سندات منطقة اليورو. وأفادت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 4.8 في المئة في آب (أغسطس) وانخفض معدل التضخم الشهري إلى النصف ليسجل 0.5 في المئة مع استقرار أسعار المساكن والمواصلات.
ورجح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن يتباطأ النمو الاقتصادي لبلاده بشدة إلى ما بين اثنين وثلاثة في المئة هذا العام نتيجة عدم الاستقرار السياسي في النصف الأول منه. وشدد على أن لبنان لا يعتزم خفض احتياطاته من الذهب والتي وصفها بأنها ثاني أكبر احتياطات في المنطقة. وقال سلامة إن الاضطرابات الاجتماعية في سورية تضر بالسياحة والتجارة عبر الحدود بين البلدين لكن من الصعب تحديد تأثيرها على الاقتصاد اللبناني. إلا أنه أضاف أن عائدات السياحة اجمالاً ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بفضل ارتفاع عدد القادمين إلى لبنان جواً.