لبنان: 34 بليون دولار سيولة جاهزة تبحث عن توظيف

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن المعالجات الحاصلة لأزمة المال العالمية «تسير في الاتجاه الإيجابي»، لكنه توقع «تفاوتاً في سرعة التعافي بين الأسواق والدول». وأكد في محاضرة ألقاها بعنوان «الأزمة المالية العالمية والأوضاع المالية في لبنان» بدعوة من نادي جمعية متخرجي المقاصد، أن الاقتصاد اللبناني «تجاوز الأزمة بنجاح، ومن دون تأثيرات سلبية»، معدداً مؤشرات إيجابية تعتبر سابقة حققها الاقتصاد اللبناني، لكنه رأى أن «التحديات التي يواججها لبنان كبيرة، إذ يحقق معدلات نمو استثنائية قد لا تتكرر إذا ساءت الظروف». واعتبر أن التحديات التي «لا تزال تواجهنا هي الدين العام والإدارة المترهلة والبنية التحتية الضعيفة والميزات التفاضلية المتراجعة وشبكة الأمان الاجتماعي غير الكافية، والاستقرار السياسي والأمني المتأرجح، والتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة».
واعتبر أن أزمة المال العالمية من «أقسى الأزمات التي هزّت أقوى الكيانات الاقتصادية، وسبّبت ركوداً اقتصادياً شمل العالم، ولم تنحسر أضرارها بعد». وأوضح أن «التأخير في مقاربة حقيقة الأزمة ضاعف تكاليف معالجتها». وعلى الصعيد العربي، شدّد طربيه على أن الأزمة «أبرزت ضرورة تزخيم تحركاتنا في ساحتنا وأسواقنا الوطنية وعبر الحدود، بهدف تنسيق الجهود الآيلة إلى حصر الأضرار، فنكون مشاركين في معالجة ما يعنينا من الأزمة بدلاً من أن نصبح من ضحاياها».
وعلى صعيد لبنان، أكد أن عام 2009 كان «مميزاً سواء على صعيد الاقتصاد الحقيقي أم على صعيد القطاع المصرفي»، وأعلن أن «النمو قارب معدل 7 في المئة، ليتجاوز بأشواط المعدل الإقليمي المتمحور حول 2 في المئة والنمو العالمي الذي أعطى مؤشرات سلبية».
ولاحظ «سقوط التوقعات المتشائمة بخسارة ألوف اللبنانيين عملهم نتيجة الأزمة العالمية وعودتهم الى لبنان، فالبطالة لم تطل اللبنانيين العاملين في أسواق العالم إلا بنسب بسيطة». وعزا ذلك إلى «التنوع الثقافي الذي يتمتعون به والمهارات التي يملكونها، فوجدوا البديل بالانتقال من قطاع إلى آخر أو من بلد إلى آخر».
وكشف «استمرار حركة التحويلات الخارجية والفائض في ميزان المدفوعات الذي بلغ بليوني دولار عام 2007 و3.4 بليون دولار عام 2008، ليبلغ حوالي 6.5 بليون دولار العام الماضي». وأعلن «استمرار الارتفاع في أرقام القطاع المصرفي، إذ بلغت موجوداته نهاية العام الماضي 112 بليون دولار بنمو فاق 20 في المئة مقارنة بالعام السابق، ووصلت الودائع الإجمالية إلى 92 بليون دولار، وبلغت السيولة الجاهزة التي تبحث عن توظيف 34 بليون دولار، ووصل احتياط العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بما فيها ودائع سعودية وماليزية وكويتية إلى 28 بليون دولار، وارتفعت قيمة الذهب لدى مصرف لبنان الى نحو 11 بليون دولار، وقاربت الأموال الخاصة للمصارف 8 بلايين دولار، وانخفضت نسبة الدولرة في الودائع إلى أقل من 65 في المئة». كما أشار إلى أن المصارف «تحمل 11.679 بليون دولار سندات يوروبوندز (ما يشكل 65 في المئة من هذه السندات)، كما تحمل ما يوازي 16.3 بليون دولار سندات بالعملة اللبنانية (ما يشكل 59 في المئة منها)».
وأشار إلى أن القطاع العقاري «برهن عن مناعة في مواجهة الأزمة بحيث حافظت أسعار العقارات على مستوياتها، بل واصلت ارتفاعها، بسبب شحّ المساحات المتبقيّة والصالحة للاستثمار في المناطق الرئيسة». وأوضح أن «نجاة لبنان من الأزمة هو وليد السياسة الحذرة التي تحظّر على المصارف اللبنانيّة الاستثمار في المشتّقات الماليّة وفي سوق العقارات بهدف السمسرة». ولفت إلى تقرير لصندوق النقد العربي، الذي أكد أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج استقرت على حالها العام الماضي، وقدّرها بسبعة بلايين دولار، أي بما يعادل 22 في المئة من إجمالي التحويلات الى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخلاف تقارير سابقة للبنك الدولي وصندوق النقد، كانت توقعت تراجعها بنحو 12 في المئة بسبب التباطؤ الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ولاحظ أن بعد «انقضاء الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، اتضح أن هذه التحويلات المالية إلى لبنان ظلت قوية، ولم تنخفض إلا قليلاً (-2.5 في المئة) مقارنة بمستواها القياسي المحقق عام 2008 (7180 مليون دولار)».
وفي معادلة الفائض التراكمي الإجمالي لميزان المدفوعات مع الميزان التجاري حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، يتبين ان التدفقات المالية الخارجية الوافدة الى لبنان تصل الى نحو 18 بليون دولار، وأنّ نحو 500 مليون دولار من التحويلات الخارجيّة دخلت إلى لبنان خلال الأسبوع الذي تلا إشهار مصرف «ليمان براذرز» إفلاسه، بحسب إحصاءات مصرف لبنان».