50 ألف عراقي هاجروا الى إيران يرفضون العودة

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن 50 ألف عراقي هاجروا إلى إيران في زمن النظام السابق، يرفضون العودة لأسباب اقتصادية، ما يمنع عودة الكفاءات العراقية المهاجرة.
وقال وزير الهجرة ديندار نجمان دوسكي خلال اجتماعات اللجنة الوطنية العليا للهجرة، التي تضم وزارات عدة ومجلس الوزراء، إن «بعض العراقيين المهجّرين إلى إيران، يقيمون حالياً داخل مخيمات أزنة وجهرم، ويصل عددهم إلى نحو خمسين ألفاً».
وأكد أن معظمهم لا يريدون العودة، في حين خصّصت وزارته منحاً مالية لهم أسوة بباقي العراقيين الموجودين في دول الجوار ومن بينها سورية ولبنان والأردن ومصر.
وأوضح نائب رئيس الدائرة الإنسانية في وزارة الهجرة والمسؤول عن ملف العراقيين المهجرين عبد الستار نوروز ل «الحياة» أن «أسباباً اقتصادية وراء عزوف العراقيين في إيران والكفاءات المغتربة عن العودة إلى العراق»، مضيفاً أن «العراقيين في إيران يرفضون العودة بسبب فشل الجهات المعنية في تأمين مناطق سكن لهم، ما قد يضطرهم إلى البحث عن منازل للإيجار في ظل ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات».
وبيّن أن «العراقيين في إيران ينقسمون إلى فئتين، الأولى تسكن في المخيمات والثانية في المدن، وحرصنا خلال السنوات الثلاث الماضية على إعادة سكّان المخيمات وإغلاقها، وعاد كثيرون من مخيم جهرم وبني النجار وهيوا وغيرها، لكن بعضهم رفض العودة، وحكومة العراق ضد العودة القسرية».
وأوضح أن «ظروف الإقامة هناك صعبة جداً، كما هي الحال في دول أخرى، ولهذا شملتهم منحة العودة البالغة أربعة ملايين دينار (3400 دولار)، وكذلك قطعة ارض سكنية في مسقط رأسهم، إلى جانب تسهيل عودتهم إلى وظائفهم واحتساب سنوات الهجرة خدمة فعلية».
وأشار إلى أن «غالبية المهاجرين إلى إيران هم من سكّان المناطق الحدودية معها، وتوجهت لجنة إلى هذه المناطق لدراسة أسباب عدم العودة وما يمكن تقديمه، مثل بناء مساكن بكلفة منخفضة وإيجاد مشاريع مدرة للدخل لهم». وحول منع إيران العراقيين المقيمين في أراضيها من العمل، أكد إن «إيران، وبسبب العقوبات الاقتصادية، رفعت الدعم عن غير الإيرانيين، وخصوصاً العراقيين، ولهذا أصبح تواجدهم هناك صعباً جداً وحالتهم المعيشية متردية».
ولفت الوزير دوسكي إلى «تعليمات تبنت تطبيقها وزارة التعليم، توجب تعيين الكفاءات العراقية فور عودتهم، ومنحهم الدرجة العلمية التي حصلوا عليها في الخارج وإعفاءهم من الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى للأثاث والأمتعة الشخصية»، كما طالب برفع نسبة رواتبهم إلى مستويات ممتازة.