منظومة حديثة للحفاظ على تراث التلفزيون المصري

«مكتبة ماسبيرو» هي الأرشيف الذي يعرف كثر انه يضم كنوزاً من التسجيلات النادرة منذ بداية التلفزيون المصري عام 1960. وهي تسجيلات تتناول مراحل عدة في مسار مصر والمنطقة العربية. ومع ظهور القنوات الخاصة بدأت العروض تنهال على ماسبيرو لشراء بعض التسجيلات النادرة من حفلات ومباريات وأفلام تسجيلية. في البداية كان خروج هذه الشرائط من مكتبة التلفزيون بسبل شرعية ولكن سرعان ما انطلق أصحاب المصالح في الاستيلاء على بعض التسجيلات لتباع تهريباً إلى قنوات خاصة. وراح الناس يفاجأون بعرض تسجيلات أرشيفية يعود حق بثها لماسبيرو على قنوات أخرى دون علم المسؤولين ودون محاسبة المسؤول عن هذا الإهمال الذي يتسبب في إهدار تراث ماسبيرو. وبدأت التساؤلات: كيف السبيل إلى حل هذه الأزمة؟ وأين قوانين الملكية الفكرية وحقوق البث؟ وكيف يتم وضع ضوابط الحفاظ على هذا التراث الضخم؟
عن هذه التساؤلات يؤكد المخرج خالد نور ضرورة وضع قانون خاص بالتصرّف بمحتويات ارشيف التلفزيون من شرائط وتسجيلات للمحافظة على الموجود حالياً، وإلا سوف تصبح بالتدريج تسجيلات ماسبيرو منتشرة في القنوات الخاصة، والتلفزيون محروماً من تراثه، دون أن يكون هناك من يتحمل المسؤولية في خروج الشرائط «كمجاملات وهدايا».
ومن الذين مسَّهم ضرر الإهمال المخرج مهدي القوماطي الذي قام بإخراج وتصوير ومونتاج الآذان بصوت الشيخ النقشبندي على نفقته الخاصة ثم أهداه لماسبيرو؛ ليذاع على القنوات المتخصصة في آخر 2009، وقد فوجئ بعد ذلك باختفاء الشريط بعد عرضه مرة واحدة، ثم ظهر هذا التسجيل في رمضان الماضي ليذاع على قناة كايرو سينما. ويتساءل القوماطي من المسؤول عن ذلك؟
ربما يجيب عن هذا التساؤل مدير إدارة التنويهات والتطوير السابق في اتحاد الإذاعة والتلفزيون بسام إسماعيل، الذي يؤكد أن السبب في ذلك هم غالباً المخرجون الذين ينتقلون للعمل في قنوات خاصة فيأخذون شرائطهم أو أي شرائط‍ من مكتبة ماسبيرو دون ضوابط. ويرى إسماعيل أن الحل بأيدي قيادات ماسبيرو الذين يتوجب عليهم أن يقاضوا القنوات التي تعرض فيها هذه الشرائط المسروقة استناداً إلى قانون الملكية الفكرية وحقوق البث، وبالتالي إذا صدر حكم واحد على قناة ستكون عبرة للقنوات الأخرى التي لا تعتمد على السبل الشرعية في شراء تسجيلات ماسبيرو.
ملفات جاهزة
أما خالد السبكي الذي يعمل في القطاع الاقتصادي في ماسبيرو والذي يحمل الكثير من الملفات حول سرقة الشرائط، فيؤكد أن هذه القضية أخذت سنوات ولم تحسم حتى الآن؛ «لأن أصحاب المصالح والمسؤولين عن خروج هذه الشرائط من مكتبة ماسبيرو إلى شاشات القنوات الخاصة مازالوا موجودين ولم يحاسبوا حتى الآن».
ويضيف السبكي: «والأكثر من ذلك أنه كان هناك مشروع لترقيم الشرائط في المكتبة يضمن عدم خروج أي تسجيل بشكل فوضوي، لكن للأسف لم يكتمل هذا المشروع بسبب العقبات التي وضعها أصحاب المصالح في النظام السابق».
ويؤكد رئيس قطاع أمن ماسبيرو السابق نبيل الطبلاوي أن سرقة الشرائط كانت أيام النظام القديم، أما في العهد الجديد فقد تم وضع منظومة للحفاظ على تراث مكتبة التلفزيون وبالفعل تم ضبط أكثر من سبع محاولات تهريب شرائط في الستة أشهر الماضية، وتم أيضاً ضبط أكبر محاولة تهريب في تاريخ ماسبيرو وهي محاولة لتهريب «هارد ديسك» يحتوي على أكثر من عشرين ألف ساعة إذاعية.
ويضيف: حالياً تم وضع أجهزة حساسة على بوابات المكتبة وإضافة شرائط إلكترونية على الشرائط تعلن عن نفسها في حالة خروجها وهناك جزء من الشرائط التي تذاع على القنوات الخاصة خرج بشكل مشروع ولكن كان هناك اختلاط في أمر عدم ثبوت حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي وجدنا حلاً، وهو استخدام العلامة المائية التي توضع على التسجيلات لعرضها بشكل نقي، فهي في الوقت نفسه تثبت أيضاً الملكية بحيث أن أيّ قناة تعرضها وهي حاصلة عليها بشكل غير شرعي ستُقاضَى فوراً.