تغيير موازين القوى ضد اسرائيل

رام الله - ا ف ب - لن يغير طلب ضم دولة فلسطين في الامم المتحدة اي شيء على الارض الا انه يوفر للفلسطينيين مجموعة من الوسائل القضائية والسياسية الجديدة للدفاع عن قضيتهم وفقا للمسؤولين الفلسطينيين.
وفي مواجهة التساؤلات الكثيرة التي يثيرها المسعى الفلسطيني المزمع والتي تعكس احيانا قدرا من الذهول، يحاول المسؤولون الفلسطينيون ان يوضحوا اولا ان المشروع ليس اعلان استقلال احادي الجانب ولا طلب اعتراف ولا تنازل عن مفاوضات السلام او عن الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
و حذر الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين من انه مهما كانت نتيجة العملية فهي "لن تغير ما يجري على الارض طالما ان الاسرائيليين والفلسطينيين لم يجلسوا معا" حول طاولة المفاوضات مجددا.
واعترف المفاوض الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء بان "الفلسطينيين يعلمون جيدا بان الاول من تشرين الاول/اكتوبر لن يكون مختلفا كثيرا عن 30 من ايلول/سبتمبر لانه لن يتغير شيء على ارض الواقع".
واضاف "التغيير الحقيقي ان تم تمرير القرار، سيكون على المستوى السياسي والدبلوماسي وتمثيلنا في الامم المتحدة وعضويتنا في مؤسسات الامم المتحدة المختلفة".
وامام المسؤولين الفلسطينيين خياران رئيسيان :اما طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة الذي ينتظره فيتو اميركي في مجلس الامن او"خيار الفاتيكان" وهو تصويت في الجمعية العامة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني الى دولة غير عضو على غرار الكرسي الرسولي.
وقال اشتية "بدانا مبادرتنا السلمية عام 1988 بشكل احادي الجانب عندما اعلنا دولة مستقلة خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وبعدها انتقلنا الى محادثات ثنائية مع اسرائيل والان نحن نتجه نحو صيغة متعددة الاطراف".
ويكرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان خطوة الامم المتحدة من شانها ان تسمح باعادة اطلاق المفاوضات على اسس افضل مع تصحيح عدم توازن القوى مع اسرائيل.
وجاء في تقرير نشر الاثنين للمجموعة الدولية للازمات "الهدف هنا ليس عودة سريعة الى المفاوضات بقدر ما هو الحصول على انخراط دولي اكبر وعلى وسائل (سلمية) جديدة ضد اسرائيل".
وبحسب التقرير فان "قبول دولة فلسطينية -من خلال مجلس الامن في افضل الاحوال او على الارجح عبر الجمعية العامة- هو محطة حاسمة ولا بد منها، مع ما يمكن ان يكون لها من انعكاسات اوسع نطاقا، لتوسيع الانخراط الدولي في عملية السلام الى ملاحقات ضد اسرائيل امام المراجع القضائية الدولية وغيرها من الهيئات".
وسيسمح وضع الدولة للفلسطينيين حتى وان كانت غير عضو في الامم المتحدة بالانضمام الى العديد من المؤسسات والمعاهدات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين او بان تصبح عضوا كاملا في المؤسسات التي تشارك فيها بوضع مراقب.
وقال مسؤول فلسطيني مشارك في الجهود للتحضير للمسعى في الامم المتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الانتقال من كيان الى دولة سيفتح لنا كافة الابواب وكافة المعاهدات والاتفاقات الدولية بما في ذلك معاهدة روما التي اسست المحكمة الجنائية الدولية المفتوحة لانضمام جميع الدول".
ويرفض القادة الفلسطينيون ايضا الاعتراضات القانونية التي تقول بان دولة فلسطين ستضع حدا للمكانة الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي ستضع حقوق اللاجئين في خطر.
واكد المسؤول بأن "منظمة التحرير ستواصل دورها كالممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" مذكرا بان القرار 194 للجمعية العامة عام 1948 بشان حق العودة للاجئين صدر قبل فترة طويلة من انشاء منظمة التحرير عام 1964.