أمانة «الشرقية» تبدأ تسليم 224 ترخيصاً للحملات الانتخابية اليوم

أحجم 106 مرشحين لانتخابات المجالس البلدية في المنطقة الشرقية، عن التقدم لطلب الحصول على تراخيص لإقامة حملاتهم الانتخابية، التي يفترض أن تنطلق بعد زهاء أسبوع. فيما وافقت أمانة الشرقية على طلب التراخيص ل224 مرشحاً. وأكد مرشحون، أن المسؤولين عن الانتخابات يتمنون أن تكون الحملة الانتخابية «أكثر احترافية» من الانتخابات السابقة.
وشهدت الدورة الانتخابية الحالية، كثيراً من التعديلات، التي ستنعكس في شكل إيجابي على أداء المجالس البلدية، من أبرزها ارتفاع عدد أعضاء المجالس البلدية إلى 1632 عضواً، سيتم انتخاب نصفهم، مقارنة ب1212 عضواً في الدورة السابقة. وتُعزا هذه الزيادة في عدد الأعضاء إلى ارتفاع عدد المجالس البلدية من 179 مجلساً في الدورة السابقة، إلى 285 في الحالية، بسبب إلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية المجمعات القروية، وتحويلها إلى بلديات فئة «ه». كما تم رفع عدد الحد الأدنى لأعضاء المجالس إلى ستة. وتنطلق الحملات الانتخابية في 20 شوال الجاري، وتستمر لمدة 10 أيام، فيما تجري عملية التصويت مطلع شهر ذي القعدة المقبل. وتعلن النتائج بعد 48 ساعة من انتهاء التصويت (3 ذو القعدة). وخصصت خمسة أيام عمل كمهلة للاعتراض على النتائج التي ستعلن حينها. وأوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في أمانة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة «أنهت إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بإقامة المقرات الانتخابية للمرشحين، واللوحات الإعلانية والدعائية. وبلغ عدد المتقدمين بطلب التراخيص 224، تمت الموافقة عليها، من أصل 330 مرشحاً مسجلاً. على أن يبدأ تسليم التراخيص ظهر اليوم، وذلك في مقر الأمانة في مركز خدمة المستفيدين (علاقات الجمهور)، بعد اعتمادها من رئيس اللجنة المحلية في أمانة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي.
وأشار الصفيان، إلى أن «لكل مرشح الحق في تعيين أحد الناخبين متحدثاً باسمه في حملته الانتخابية، وتعيين أكثر من وكيل بحسب عدد المراكز الانتخابية في الدائرة، والتواصل مع الوسائل الإعلامية والإعلانية، إضافة إلى إمكانية عقد لقاءات وندوات للمرشح تتعلق في برنامجه الانتخابي، واستخدام المواقع الالكترونية في تنفيذ الحملات الانتخابية». وأكد على ضرورة «عدم إثارة الفتنة الطائفية والقبلية، أو الإساءة إلى أي من الناخبين، وعدم استخدام المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية والأندية والجمعيات، لأغراض الحملات الانتخابية، إضافة إلى حظر استخدام المقرات الانتخابية في إقامة الأمسيات الثقافية والمسابقات، وعدم استخدام وسائل النقل للترويج للحملات الانتخابية، أو استخدام شعار الدولة وعلمها، أو أحد الشعارات الحكومية، أو الرموز القبلية والدينية في الحملات». كما أكد على أنه «يمنع استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية والرسائل النصية للغرض ذاته»، مبيناً أن الهدف من تكوين المجالس البلدية «تلبية احتياجات المواطنين، والرفع من مستوى الخدمات البلدية، وتحسين أداء البلديات، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، إذ تتيح المجالس للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار، من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة، لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية في مقر إقامتهم، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية».
يُشار إلى أن عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية بلغ 752 مركزاً انتخابياً، منتشرة في أرجاء المملكة كافة، مقارنة في 631 مركزاً في انتخابات الدورة السابقة. وسيدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم وفق الإجراءات المعتمدة، وفي مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها. ولا يجوز إلصاق أو توزيع أي مواد دعائية داخل المراكز الانتخابية، أو على حوائطها الخارجية. كما لا يسمح بالخوض في أي نقاش ذي طابع دعائي، لأحد المرشحين داخل المركز الانتخابية. ويعتبر القيد في جداول الناخبين شرطاً لممارسة الحق في الانتخاب، فلا يحق لمن لم يسجل اسمه في الجداول الإدلاء بصوته يوم الاقتراع، حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب.