منظمة حظر الكيماوي: هجمات ممنهجة بالكلور على مناطق المعارضة

استخدمت القوات السورية أسلحة كيماوية مثل الكلور «في شكل منهجي» بحسب ما ورد في تقرير أولي أعده فريق من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية يحقق في اتهامات حول وقوع هجمات بواسطة هذه المادة الصناعية في سورية.
ولم ينشر نص التقرير إلا ان مندوب الولايات المتحدة لدى المنظمة في لاهاي ذكر مقاطع منه خلال اجتماع في مداخلة حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة عنها.
وتاتي الاثباتات التي جمعها فريق مفتشي المنظمة الذي تعرض في أواخر أيار (مايو) لهجوم من المتمردين لتدعم نظرية «استخدام مواد كيماوية سامة، على الارجح مواد تثير حساسية مجاري التنفس على غرار الكلور في شكل منهجي في عدد من الهجمات». واضاف التقرير ان الاتهامات «لا يمكن رفضها بحجة انها غير متصلة او عشوائية او ذات طبيعة تنسب فحسب الى دوافع سياسية».
وافادت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية في بيان ان الاثباتات التي جمعت «تدعم وجهة النظر القائلة باستخدام مواد تثير حساسية المجاري التنفسية على غرار الكلور في سورية».
وافاد ممثل فرنسا في المنظمة في تصريح حصلت «فرانس برس» على نسخة منه ان التقرير «يؤكد بالفعل استخدام» الكلور في سورية.
وما زال حوالى 8 في المئة من ترسانة الاسلحة الكيماوية للنظام السورية على الاراضي السورية بحسب المنظمة التي كررت ان النظام لن ينجز تدمير مخزونه من الاسلحة الكيماوية مع حلول المهلة القصوى في 30 حزيران (يونيو) الجاري.
وانضمت الحكومة السورية رسمياً الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية في تشرين الاول (اكتوبر) 2013 في إطار اتفاق روسي - أميركي نصّ على اتلاف ترسانتها الكيماوية بعد اتهام النظام باستخدام غاز السارين في هجوم دام قرب دمشق في 21 آب (اغسطس) الماضي.
والمواد السامة موجودة في موقع واحد لكن نقلها غير ممكن لاسباب امنية، كما تقول السلطات السورية، حيث انها موجودة في اماكن لا بد للوصول اليها من المرور بمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
واعلن التحقيق حول استخدام الكلور في أواخر نيسان (ابريل) الماضي بعد اتهام فرنسا والولايات المتحدة النظام السوري باستخدام مادة كيماوية صناعية في هجمات على معاقل المعارضة في بلدتي كفرزيتا في حماة وسط البلاد وتلمنس في شمال غربي البلاد. ولم يكن النظام ملزماً بالتصريح عن غاز الكلور كسلاح كيماوي لأنه يستخدم غالباً في الصناعة.