بريطانيا: لا توجه لدينا لاتخاذ اجراءات عسكرية حيال دمشق

لندن - يو بي أي- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون أن بلاده لا تدعم اتخاذ اجراءات عسكرية حيال دمشق، وأكد عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي المعارضة السورية.
وقال مارستون في مقابلة مع يونايتد برس انترناشونال "لا نفكّر في الوقت الراهن باتخاذ اجراءات عسكرية مثل فرض حظر جوي، لكننا سنتخذ اجراءات جديدة بحال استمر النظام السوري على نهجه الحالي لأن الإجراء العسكري بالمرحلة الحالية مستبعد، ولا نجري أية نقاشات مع حلفائنا بخصوص فرض حظر جوي بسبب اختلاف الظروف بين سوريا وليبيا وحقيقة أن القتال الدائر في الأولى يجري داخل المدن الكبيرة، ولذلك نعتقد أن أي اقتراح من هذا لنوع لن يؤثّر كثيراً على الوضع".
واضاف "بريطانيا هي واحدة من الأطراف الداعمة لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي حول سوريا وهناك اتفاق حول ذلك بين جميع أعضائه باستثناء لبنان، وتجري مناقشات الآن حول الإجراءات التي سيشملها هذا القرار، ولندن تؤيد اتخاذ تدابير ملموسة وفرض عقوبات جديدة ليس فقط من قبل الإتحاد الأوروبي ولكن على مستوى العالم".
وكشف مارستون أن هناك "توافقاً على مستوى الإتحاد الأوروبي لفرض عقوبات تستهدف القطاع المصرفي وقطاع الإتصالات في سوريا في المرحلة المقبلة، إن استمر النظام السوري على نهجه الحالي".
وحول اللقاءات مع المعارضة السورية، قال مارستون "عقدنا لقاءات مع أفراد يمثلون المعارضة السورية ويقيمون في بريطانيا ودول أخرى، كانت مهمة من أجل بناء تفاهم بين الطرفين حول أهدافنا وأهدافهم وفرصة للإستماع إلى رؤيتهم حول مستقبل سوريا ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد، ونحن في هذا السياق نرحّب برؤيتهم حيال بناء مستقبل ديمقراطي، ومشاركة الجميع بعملية صنع القرار، وضمان الحقوق والحريات الأساسية".
وأكد مارستون أن وزارة الخارجية البريطانية "ستستمر بعقد لقاءات مع المعارضة السورية ومع شرائح مختلفة من الشعب السوري".
وسُئل ما إذا كانت اللقاءات تمت بطلب من وزارة الخارجية البريطانية، فأجاب "كان هناك قرار مبدئي من الوزارة حول ضرورة التواصل مع المعارضة السورية، كما تفعل مع أحزاب المعارضة بكافة أنحاء العالم، وهذا القرار ليس استثنائياً وينسحب فقط على المعارضة السورية، ورأينا أن من الضروري اجراء المزيد من الإتصالات معها نتيجة الأحداث الأخيرة في سوريا، لأن هذا التواصل مهم جداً لكي تكون بريطانيا على مستوى الحدث وتتفهم حقيقة الأوضاع الجارية على الأرض في سوريا".
وقال مارستون "لمسنا من خلال اللقاءات أن المعارضة السورية بدأت تحركات لتوحيد صفوفها ووضع رؤية لسوريا المستقبل، وهذه اللقاءات تمثل الخطوة الأولى من مرحلة التواصل وبناء العلاقات والثقة بين الطرفين، وبريطانيا ملتزمة مبدئياً باستمرار عقد لقاءات على المستوى الرسمي بين وزرائنا والمعارضة السورية في المستقبل القريب".
واضاف أن ممثلي المعارضة السورية "طلبوا خلال اللقاءات أن تمارس بريطانيا بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام المزيد من الضغوط على النظام السوري".
وكان وائل الحافظ، المفوض السياسي للإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية وأحد المعارضين السوريين الذين التقوا مسؤولاً في الخارجية البريطانية، ابلغ يونايتد برس انترناشونال "ناقشنا مع المسؤول البريطاني قيام بلاده بممارسة دور فاعل باقامة حظر جوي وبحري لحماية الشعب السوري ومنع وصول أي مساعدات عسكرية ايرانية تساهم في قمعه، وحصلنا على وعد أن حكومة المملكة المتحدة ستُعيد تقييم الموقف لاستصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي أكثر شدة وفاعلية ضد أركان النظام في سوريا، وتعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشعب السوري".
وسُئل مارستون عما إذا كانت اللقاءات مع المعارضة السورية تعني أن بريطانيا اوقفت الحوار الايجابي مع سوريا، فأجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "كانت هناك جهود دبلوماسية مكثّفة من قبل بريطانيا وأطراف دولية كثيرة خلال الأسابيع الأولى للأحداث الحالية في سوريا من أجل اقناع الرئيس الأسد باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح والتواصل مع المعارضة والإستجابة لتطلعات المواطنين".
وقال "إن الرئيس الأسد وللأسف الشديد تجاهل هذه المطالب واتخذنا في الآونة الأخيرة القرار أن نظامه فقد شرعيته نتيجة لأعمال القمع في المدن السورية ليس أمام وجهة نظر بريطانيا، بل أمام الشعب السوري نفسه الذي يواصل الاحتجاجات السلمية ضده، ونرى الآن أن الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات التي تمر بها سوريا هي تنحي الرئيس الأسد عن السلطة".
وحول العقوبات وما إذا كانت تمثل الحل الأمثل لما يجري في سوريا، قال مارستون "العقوبات تمثل وسيلة لتكثيف الضغوط على النظام في سوريا، وكنت هناك عدة مراحل من العقوبات من قبل الإتحاد الأوروبي لا تستهدف الشعب السوري بل أشخاصاً من النظام تورطوا في ارتكاب المجازر التي شهدتها مدن سورية، ووصلت الآن إلى مرحلة مقاطعة صادرات النفط لأن ذلك سيساهم في تجفيف مصادر تمويل النظام ويضعف من قدراته على مواجهة شعبه".