العقوبات المفروضة على سوريا

لا بد أن العديد منكم قد شاهد في الأخبار أو الصحف إعلان الاتحاد الأوروبي عن المزيد من العقوبات الصارمة ضد النظام السوري الذي يرأسه الرئيس بشار الأسد ، بما في ذلك فرض حظر على استيراد النفط السوري. لقد تم فرض هذه العقوبات في آخر شهر رمضان المبارك الذي شهد مظاهر مروعة من الوحشية المتواصلة في كافة أرجاء سوريا. وقد تجاهل النظام صرخات الشعب السوري وواصل خداعهم وخداع المجتمع الدولي والإقليمي بوعود فارغة.
لقد فوجئنا جميعا بمظاهر العنف التي عمت شوارع المدن السورية. وقد تغاضت السلطات السورية عن النداءات العاجلة التي اطلقتها مؤخرا عدة جهات شملت مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأمين عام جامعة الدول العربية، وامين عام منظمة التعاون الإسلامي ودول أخرى في المنطقة. إلا أن القمع الوحشي والعنيف الممارس على الشعب السوري لا يزال قائما ولا تزال الحكومة ترفض وبشكل قاطع ان تستجيب لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة.
رحبت المملكة المتحدة بالموقف الواضح الذي اتخذته المملكة العربية السعودية للمطالبة بإيقاف القتل وسفك الدماء. وليس ابلغ من وصف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لما يحدث حين قال : " يدرك كل عاقل عربي ومسلم" أن إراقة دماء الأبرياء ليست هي الحل والأمل المنشود للمنطقة بل إن القيادة الحكيمة هي الجواب".
وقد حرصت الحكومة البريطانية على تحقيق رد فعل دولي وأوروبي قوي لإيصال رسالة واضحة حول رفضها للعنف و أعمال القمع التي تتخذها الحكومة السورية. وسوف نتابع الضغط للتوصل إلى فعل دولي يستهدف النظام السوري مع الحد من التأثير على الحياة المعيشية للشعب السوري. إن رأي بريطانيا، الذي تشاركها فيه العديد من الدول ، هو أن الأسد قد فقد كامل شرعيته عندما قرر استخدام القوة العسكرية في مواجهة المظاهرات السلمية وانه لم يعد بإمكانه الادعاء بقيادة البلد . وقد طالبناه بتقبل حقيقة رفض الشعب السوري لنظامه والتنحي لما فيه مصلحة سوريا ووحدتها. المعارضة السورية بحاجة الآن الى اثبات استعدادها للنهوض بدور فاعل يمكن ان يعول عليه في أي مرحلة انتقالية.
العقوبات وحدها ليست كفيلة بأن يغير الرئيس الاسد من نهجه او ان نرى بداية لعملية حوار وتشاور حقيقي في سوريا. وقد بدأت آثار العقوبات تظهر مؤخرا وأثبتت لرجال الاعمال السوريين بأن التحالف مع النظام سوف يشكل عقبة امام قدرتهم للتعامل على المستوى الدولي. رغم ان حظر السفر وتجميد الاموال يعتبر من الادوات الفاعلة ، الا انه ينبغي اتخاذ المزيد من الاجراءات. فالحظر الجديد الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على صادرات النفط السوري الخام سوف يحرم النظام من جزء كبير من مصادر وارداته الاساسية ، إذ بلغت نسبة صادرات سوريا من النفط الخام الى الاتحاد الاوروبي 90% في عام 2010 ، أي 25% من مجمل موارد الحكومة السورية المالية.
من المؤكد ان الرئيس الاسد سوف يسوق العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على انها دليل آخر على " التدخل الغربي" وبأن الغرب يدعم " الفتنة" في سوريا فضلا عن الحاق الضرر بالاقتصاد السوري المنهار اصلا. لكن الامر ليس كذلك ، فالرئيس الاسد هو من تسبب في خلق الازمة لنفسه باللجوء الى استخدام العنف ضد شعبه. وكما هو الحال في سائر البلدان ، فان العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على اساس المشاركة والقناعة ، وامكانية تحقيقهما باتباع العديد من السبل، وليس على اساس الخوف والقمع. إن الاعتقاد باحتكار بلد واحد للحكمة او تقديم نموذج سياسي مطلق هو نوع من تبسيط الامور. الحقيقة هي ان مشكلات سوريا الراهنة جاءت نتيجة سنوات من سوء الادارة الاقتصادية والقمع العنيف الذي يشنه النظام. وكما قال وزير الخارجية البريطانية في الاسبوع المنصرم : " ان المسؤولية عن معاناة الشعب السوري تقع على عاتق الرئيس الاسد والمحيطين به دون سواهم ".
لقد عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدا. ويجب ان يتوقف العنف الآن.
* السفير البريطاني لدى المملكة