عضو «شورى» يطالب بقرار لفك ارتباط«التحقيق والادعاء العام» بوزير الداخلية

طالب عضو الشورى الدكتور حمد آل فهاد باتخاذ المجلس قراراً «تاريخياً وجريئاً» بفك الارتباط بين هيئة التحقيق والادعاء العام ووزير الداخلية، فيما أكد أعضاء آخرون أن أعمال الهيئة طبقاً للتصنيف الدولي، ووفقاً لحكم صادر عن ديوان المظالم، تصف تخصص الهيئة بأنه من صميم الأعمال القضائية، بينما قال أحد الأعضاء إن العاملين في الهيئة صفتهم «هجينة» ليست قضائية أو إدارية.
وشدد أعضاء في جلسة الشورى أمس (الثلثاء) على منح هيئة التحقيق والادعاء سلطة مماثلة للقضاء، لأن مواثيق حقوق الإنسان الدولية تنص على أن حق المتهم في محاكمة عادلة يتطلب أن يتمتع بالضمانات القانونية في التحقيق والمحاكمة، وهذا يعني أن تكون سلطة التحقيق والقضاء متماثلة.
ووجّه الأعضاء انتقاداتهم إلى اللجنة القضائية والإسلامية في المجلس بعد أن طالبت بسحب الصفة القضائية من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، مبدين مفاجأتهم بموقف اللجنة الذي كان يفترض أن يعزز العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ورفض أعضاء قانونيون منهم موظفون سابقون في الهيئة طلب اللجنة حذف عبارة من نظام هيئة التحقيق المقترح تعديله نصت على: «أن تكون قرارات الهيئة غير قابلة للطعن»، وبررت اللجنة طلبها بسبب تنظيم الهيئة الذي لا يتبع للسلطة العدلية في المملكة.
وشنّ القانونيون هجوماً على اللجنة القضائية، مستغربين أن تطلب من جهة معادلة أعضاء التحقيق والادعاء بوظائف القضاة، ومن جهة أخرى توصي بتقليص صلاحياتهم القضائية، معتبرين أن ما ذهبت إليه مخالف للمطالبين باستقلال الهيئة كجهاز عدلي.
وبيّن العضو محمد السعدان أن هذا الاستقلال منقوص بوجود مشرف على الهيئة، فيما أشار يحيى الصمعان إلى أن استقلال الهيئة درء لمنع التدخل في أعمالها من أية جهة أخرى.
ووصف الأعضاء طلب للجنة الإسلامية والقضائية بتمديد سن التقاعد للمحقق إلى 70 عاماً ب «المجحف»، وأنه لا يقارن بالقاضي الذي تغلب على وظيفته الأعمال المكتبية، بينما يتطلب من المحقق معاينة موقع الجريمة والعمل الميداني، وهذا يتطلب سناً معقولة وجهداً بدنياً.
في حين اقترح العضو علي الوزرة حذف جملة في مواد تنظيم الهيئة تنص على أن من صلاحيات الهيئة متابعة بقاء المسجون في التوقيف بعد انتهاء المدة، بالقول: «أنا لا أفهم لماذا يبقى في السجن من دون حكم، هذا ليس مشروعاً».
ولم يبدُ نائب رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية الدكتور فالح الصغير مستاء من هجوم الأعضاء على لجنته، إذ رد باسماً: «أشكر الأعضاء على هذه المحاضرة القانونية الجيدة التي استمتعنا بها واستفاد الأعضاء من درس قانوني»، واعداً برد مفصّل في الجلسة المقبلة.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات، إضافة إلى تضمين تقاريرها حجم الاستثمارات ومساهمة الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي والمحلي للمملكة، مع ذكر أعداد العاملين ونسبة السعودة.
المشاهدات
- انتقد ستة أساتذة في القانون اللجنة الإسلامية والقضائية المكونة من قاضٍ وقانوني ومتخصصين في الفقه المقارن، وثلاثة في أصول الدين والعقيدة والفقه ومتخصص في كل من الجغرافيا وعلم النفس ومناهج التدريس.
- الدكتور سعد مارق يكشف عن سيطرة شركات الوساطة التابعة للمصارف على 92 في المئة من 387 بليون ريال.
- العضو عبدالعزيز الحرقان يستغرب أن المصارف الأجنبية المصرح لها بالعمل في المملكة تستثمر أموالها خارج الحدود.
- الدكتور عبدالعزيز العطيشان يتلو رسالة لمواطن حذّر من هبوط الأسهم، ويستشهد بفتوى أحد كبار العلماء عن سوق الأسهم وأنها «قمار مباح»!
- دعا الدكتور فايز الشهري رئيس هيئة السوق المالية لمناقشته تحت القبة.
- غاب الصوت النسائي عن مداخلات الجلسة أمس.