أغلقت بلدية الجامعة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام ودعم من بلدية البلد الفرعية 18 مطبخاً من إجمالي 24 موقعاً تم تفتيشها وأشعرت ستة مطاعم مخالفة بحي الجامعة، فيما أتلفت نحو 850 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة. وأوضح رئيس البلدية المهندس حسن غنيم أن الحملة المشتركة تأتي استمراراً للجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الصحية والغذائية كافة من مطابخ ومطاعم ومحال تجارية، كما تدخل ضمن استعدادات البلديات الفرعية لموسم رمضان المبارك. وقال غنيم إن الحملة استغرقت أربع ساعات متواصلة شملت 24 مطبخاً في شارعين داخل حي الجامعة، مبيناً رصد الفرق الرقابية لعدد من المخالفات الصحية، منها مزاولة النشاط لعدد من المطابخ والمطاعم من دون الحصول على أي تراخيص نظامية، سوء حفظ اللحوم وسوء تداولها، وجود حظائر للأغنام داخل المطابخ، وجود مسالخ للذبح، وتدني مستوى النظافة العامة داخل المطابخ والمطاعم، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين. وأشار إلى أن من بين المخالفات وجود مأكولات تظهر عليها علامات الفساد والتلف، ووجود عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وليست لديهم شهادات صحية، مخالفات في المبنى والتجهيزات، ورصد سكن عمال داخل المطابخ، إضافة إلى تحضير وجبات الأسماك واللحوم بطريقة غير صحية. وأكد المهندس حسن تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المطابخ والمطاعم المخالفة كافة والتي تجاوزت 150 ألف ريال وإلزام المطابخ كافة بإزالة سكن العمال الموجود داخلها، وإزالة الحظائر والمسالخ، مشيرًا إلى مصادرة 20 رأساً من الأغنام الحية داخل المطابخ وتسليمها للجمعيات الخيرية وإتلاف قرابة 850 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة. من جهتها، أغلقت بلدية بريمان الفرعية ثلاثة مطابخ خلال جولة رقابية مشتركة مع إدارة الرقابة التجارية في الأمانة شملت 22 موقعاً تم المرور عليها، ورصد مخالفات صحية وبلدية، وجار متابعة المواقع المخالفة لحين تصحيح أوضاعها. يذكر أنه تم توجيه المختصين بقسم الأسواق بمتابعة المطابخ المخالفة كافة وعدم السماح بفتح أي مطبخ مخالف أو مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية، والبدء في إجراءات فصل التيار الكهربائي عن المطابخ المخالفة كافة التي تمارس نشاط البيع والطبخ والذبح من دون أي تراخيص نظامية، وجار العمل على إعداد تقرير مفصل والرفع به لمقام المحافظة والإمارة حيال تشغيل العمالة المخالفة داخل هذه المطابخ، لتطبيق العقوبات الإدارية عليهم.
